۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۹
اختصاصی
واردات خودرو که در ابتدا نویدبخش تغییرات مثبت در صنعت و بازار خودرو بود، اکنون به کلافی سردرگم تبدیل شده است. اگرچه قرار بود واردات خودرو به تنظیم بازار، کاهش قیمت و بهبود کیفیت خودرو‌ها کمک کند، اما در واقعیت روند واردات خودرو متفاوت با آن چیزی است که انتظار می‌رفت.
کد خبر: ۱۳۴۷۸
به گزارش کارنا، واردات خودرو که در ابتدا نویدبخش تغییرات مثبت در صنعت و بازار خودرو بود، اکنون به کلافی سردرگم تبدیل شده است. اگرچه قرار بود واردات خودرو به تنظیم بازار، کاهش قیمت و بهبود کیفیت خودرو‌ها کمک کند، اما در واقعیت روند واردات خودرو متفاوت با آن چیزی است که انتظار می‌رفت.
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران با تشریح چالش‌های موجود در حوزه واردات خودرو بیان کرد: اتاق بازرگانی تهران در راستای رسیدگی به مشکلات موجود در مسیر واردات خودرو، جلسه‌ای را با تمامی شرکت‌های واردکننده دارای مجوز واردات خودرو برگزار کرد که یکی از مشکلات اساسی در این حوزه مسائل مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز بوده که موجب بی نظمی در ورود خودرو‌های خارجی به کشور شده است.
وی در گفتگو با خبرنگار کارنا با بیان اینکه نبود برنامه مشخص در رابطه با مدت زمان و مقدار تخصیص ارز، واردکنندگان را در بلاتکلیفی و برنامه ریزی برای واردات خودرو را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است، افزود: این در حالی است که وارد کنندگان خودرو با اطلاع از فرآیند تخصیص ارز و سهمیه ارزی خود می‌توانند با برنامه ریزی دقیق تری نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران ابهام در ارزش گذاری قیمت گمرکی خودرو‌های وارداتی را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان و بیان کرد: خودرو‌های وارداتی برای ورود به کشور نیازمند طی فرآیندی در کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته ارزش گذاری» هستند که در گذشته این کمیته در اداره گمرک تشکیل می‌شد، اما طبق قانون جدید این کارگروه باید در وزارت صمت تشکیل شود. این سیاست دوگانه که سبب شده این کمیته نه در وزارت صمت و نه در اداره گمرک تشکیل شود، موجب بروز مشکلات بسیار جدی در حوزه واردات خودرو و ابهام در ارزش گذاری قیمت گمرکی خودرو‌های وارد شده به گمرک جمهوری اسلامی شده است.
سنندجی با بیان اینکه نبود متولی و سیاست گذاری واحد در حوزه واردات خودرو، واردکنندگان را در وضعیتی بلاتکلیف قرار داده است، ادامه داد: همچنین در بخش تامین قطعات و خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی با چالش‌هایی مواجه هستیم چراکه واردات قطعات مربوط به حوزه گارانتی و وارانتی نیازمند تخصیص ارز و ایجاد شبکه خدمات پس از فروش است که عدم برنامه ریزی در این بخش خریداران خودرو‌های وارداتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی با اشاره به قیمت گذاری دستوری خودرو‌های وارداتی و با بیان اینکه این شیوه قیمت گذاری خود محرک افزایش قیمت خودرو است، گفت: این در حالی است که هدف عمده وارد کنندگان، ایجاد رقابت میان خودرو‌های وارداتی در جهت کاهش قیمت خودرو بوده است که متاسفانه قیمت گذاری دستوری و همچنین نوسانات نرخ ارز، قیمت خودرو‌های خارجی را دستخوش تغییر کرده است. به همین دلیل واردات خودرو یک میلیارد تومانی، دو میلیارد تومان به کشور تمام می‌شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تصمیمات خلق الساعه در قیمت گذاری خودرو‌های وارداتی بیان کرد: یک روز سازمان حمایت خودرو‌های وارداتی را از مشمول قیمت گذاری دستوری خارج می‌کند و روز دیگر شورای رقابت آن را مشمول رقابت می‌داند و این ابهامات و سردرگمی‌ها سبب شده مردم از موضوع قیمت خودرو متضرر شوند.
برچسب ها:
ارسال نظر