توسعه فناوری‌های جدید؛ حلقه مفقوده صادرات در صنعت خودرو

به گزارش کارنا، صادرات خودرو به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در توسعه صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است، به طوری که ارزش کل صادرات خودرو در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۴۲۲ دلار رسیده است که رقمی اندک در مقایسه با سایر محصولات صادراتی محسوب می‌شود.

به باور کارشناسان صنعت خودرو، ورود شرکت‌های خودروساز کشور به بازار‌های صادراتی مستلزم تولید محصولات باکیفیت و رقابت‌پذیر است و برخی نیز معتقدند این اتفاق تنها در سایه مشارکت با طرف‌های خارجی امکان‌پذیر خواهد بود و به تعبیری توسعه صنعت خودروسازی کشور در گرو صادرات محصول به بازار‌های جهانی بوده و در این صورت می‌توان سطح کیفیت و مطلوبیت خودرو‌های تولید داخل را ارتقا داد.

از سوی دیگر تحریم‌های اعمال شده بر کشور و صنعت خودرو علاوه بر افت تیراژ تولید، رشد هزینه‌های تولید و افزایش قیمت خودرو، تبعات دیگری نیز برای خودروسازان به‌دنبال داشته که یکی از مهم‌ترین آنها کاهش بسیار شدید صادرات خودرو است.

ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه صادرات از عوامل اصلی و مهم بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است، اظهار داشت: واردات و صادرات از پارامتر‌های اصلی سنجش رشد اقتصادی در کشور‌ها محسوب می‌شود و با پیشی گرفتن حجم صادرات از واردات، رشد اقتصادی در آن کشور اتفاق خواهد افتاد.

وی توسعه اقتصادی در کشور‌های توسعه یافته را بیانگر رشد صادرات در این جوامع دانست و افزود: اصولاً در کشور‌های توسعه یافته که به لحاظ اقتصادی توسعه مناسبی پیدا کرده اند، صادرات نقش پررنگی داشته و این دو لازم و ملزوم یکدیگر می‌باشند.

این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: کشور‌هایی که حجم صادرات خوبی دارند قطعا رشد اقتصادی چشمگیری نیز دارند، زیرا این کشور‌ها با سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، تکنولوژی‌های روز و مورد نیاز جوامع خود را توسعه داده اند.

خلخالی از توسعه فناوری‌های جدید به عنوان حلقه مفقوده صادرات در صنعت خودرو یاد کرد و اظهار داشت: افزایش سهم خودروسازان داخلی در بازار‌های صادراتی نیز در گرو توسعه فناوری‌های تولید خودرو و دستیابی به دانش فنی روز دنیا است، در غیر این صورت کشور همچنان به سمت خام فروشی حرکت خواهد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه امروز بخش قابل توجهی از صنعت خودرو کشور را به مونتاژ خودرو اختصاص پیدا کرده است، در حالی ارزش افزوده اندک حاصل از مونتاژ خودرو‌های خارجی کمکی به رشد و توسعه صادرات در صنعت خودرو نخواهد کرد و لازمه حضور در بازار‌های صادراتی نیازمند طراحی و تولید خودرو در داخل کشور است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران درباره نقش تحریم‌ها بر عدم توسعه فناوری‌های صنعت خودرو بیان کرد: بی شک تحریم‌ها در کاهش صادرات خودرو در این سال‌ها بی تاثیر نبوده چراکه بدون تحریم‌ها می‌توانستیم با سرعت بیشتری در این مسیر حرکت کنیم، اما مهمتر از موضوع تحریم‌ها، نبود برنامه و نقشه راه توسعه صنعت خودرواست؛ برنامه‌ای که عزم و اراده جدی برای اجرای آن وجود داشته باشد.

خلخالی با بیان اینکه رفع تحریم‌ها بدون استراتژی و نقشه راه کمکی به توسعه فناوری‌های خودرویی در کشور نخواهد کرد، افزود: اگرچه لغو تحریم‌ها فرآیند نقل و انتقال پول، فروش نفت و واردات کالا‌های مورد نیاز کشور با ارز حاصل از صادرات نفت را تسهیل می‌کند، اما بدون نقشه راه اجرایی، توسعه فناوری در صنعت خودرو دور از انتظار خواهد بود.

وی تاکید کرد: آنچه روشن است با ترسیم نقشه راه، می‌توان برنامه ریزی بهتری برای توسعه و انتقال فناوری از خارج، تیراژ تولید و سطح اشتراک محصولات، تقسیم کار ملی در حوزه قوای محرکه، ساخت موتور‌های کم مصرف، قوای محرکه برقی و مدیریت زیرساخت‌های انرژی انجام داد و با رفع تحریم‌ها این فرآیند را تسریع کرد.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به سرمایه‌گذاری دولت‌ها در حوزه فناوری‌های مادر اشاره کرد و گفت: از آنجایی که یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی در صنعت خودرو کشور، مساله ایمنی خودرو‌های داخلی است و بخش عمده‌ای از آن به فولاد مصرفی در بدنه خودرو‌ها مربوط می‌شود، دولت با حمایت از صنعت فولاد به عنوان صنعت مادر می‌تواند به تولید فولاد‌های مستحکم و آلیاژی و خودرو‌های ایمن در کشور کمک کند.

خلخالی با بیان اینکه نقشه راه دولت‌ها نقش به سزایی در توسعه فناوری دارد، اضافه کرد: همچنین در بخش الکترونیک خودرو، استفاده از میکرو پروسسور‌ها برای کنترل یونیت‌های خودرو و راه اندازی خطوط تولید آنها در مقیاس اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد که کشور‌های توسعه یافته با حمایت جدی دولت‌ها توانسته اند این نوع فناوری‌ها را در جوامع خود توسعه دهند.