قیمت گذاری دستوری مانع سرمایه گذاری های جدید در صنعت خودرو شده است

به گزارش کارنا، با وجود گذشت دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۴ و به رغم نگاه سیاست گذار به خصوصی سازی صنعت خودرو و پایان مداخلات اجرایی دولت در این صنعت، اما دولت همچنان نقش تعیین کننده در قیمت گذاری خودرو دارد.

شورای رقابت در حالی در به روزرسانی قیمت و اعلام قیمت جدید خودرو‌های داخلی تعلل می‌کند که شاخص‌های آماری نشان می‌دهد که تورم تولید خودرو در آذرماه ۱۴۰۳، بیش از دو برابر میانگین کل صنایع کشور بوده است که دلیل آن را باید در حذف ارز نیمایی در نیمه دوم سال گذشته جستجو کرد.

به تعبیر دیگر، جایگزینی ارز نیمایی با ارز توافقی هزینه تامین ارز برای خودروسازان را افزایش داده و موجب شکاف جدی میان قیمت‌های رسمی و هزینه واقعی تولید خودرو شده است.

با این حال دولت تا کنون واکنشی به افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان نداشته و ترجیح داده در برابر درخواست خودروسازان مبنی بر اعلام قیمت‌های جدید سکوت اختیار کند.

محمد نصیری، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی هزینه‌های تولید خودروسازان را افزایش داده است، عنوان کرد: اگر مدیریت در حوزه ارز به درستی انجام شود، می‌توان در قیمت گذاری خودرو به نحوی عمل کرد که بهای خودرو هم برای مصرف کننده و هم مجموعه‌های خودروسازی صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی ضمن مخالفت با قیمت گذاری دستوری خودرو بر لزوم تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد و رقابتی تاکید کرد و گفت: متاسفانه قیمت گذاری دستوری و از طرفی محدودیت در واردات خودرو مانع ایجاد رقابت در بازار خودرو شده است.

نماینده مردم طبس و فردوس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: این در حالی است که با حذف قیمت گذاری دستوری و حرکت به سمت بازار رقابتی، هم بهره وری صنعت خودرو افزایش یافته و هم قیمت خودرو برای خودروساز داخلی متناسب با بهای تمام شده تعیین شده و هزینه‌های تولید خودروسازان پوشش داده خواهد شد.

نصیری از قیمت گذاری دستوری به عنوانی مانع جدی در جهت سرمایه گذاری در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو یاد کرد و اظهار داشت: سیاست‌های دستوری چه در حوزه خودروسازی و چه واردات خودرو پاسخگوی نیاز بازار نبوده و تنها با مدیریت یکپارچه و دیدگاه همه جانبه است که می‌توان در جهت اصلاح سیاست‌ها گام برداشت.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تاکید بر تناسب قیمت گذاری در زنجیره خودروسازی خاطرنشان کرد: اینکه قیمت گذاری خودرو دستوری، اما قیمت مواد اولیه داخلی بر اساس نرخ جهانی محاسبه می‌شود موضوعی است که باید به صورت ریشه‌ای حل و فصل شود تا جلوی برخی رانت‌ها در حوزه مواد اولیه گرفته شود.