۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۶
اختصاصی
تاخیر خودروسازان در پرداخت مطالبات به مراکز اسقاط رسید
خودروسازان هزینه گواهی اسقاط را چند ماه قبل از تحویل خودرو نو به متقاضیان، دریافت کرده، اما هزینه گواهی را با تاخیر به مراکز اسقاط پرداخت می‌کنند.
کد خبر: ۱۴۰۰۱

به گزارش کارنا، رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده کشور با اشاره به تاخیر خودروسازان در پرداخت مطالبات مراکز اسقاط اظهار داشت: خودروسازان هزینه گواهی اسقاط را چند ماه قبل از تحویل خودرو نو به متقاضیان، دریافت کرده، اما هزینه گواهی را با تاخیر به مراکز اسقاط پرداخت می‌کنند.

محمود مشهدی شریف با اشاره به نقش خودروسازان در رشد اسقاط خودرو‌های فرسوده در سال گذشته بیان کرد: جایگزینی خودرو‌های فرسوده با نو در سال گذشته حدود ۳۰ هزار دستگاه بوده که نسبت به سال‌های گذشته جهش فوق العاده‌ای داشته است.

وی در گفتگو با خبرنگار کارنا با بیان اینکه اسقاط خودرو‌های فرسوده در قالب طرح‌های جایگزینی عایدی خوبی برای خودروسازان نیز به دنبال داشته است، افزود: خودروسازان ا می‌توانند بخش قابل توجهی از گواهی‌های اسقاط مورد نیاز خود برای شماره گذاری محصولات خود را از این محل تامین کنند. به طور مثال با تولید میانگین دو و نیم گواهی حدود ۸۰ هزار فقره گواهی در دسترس خودروسازان خواهد بود، در حالی که نیاز خودروسازان حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار گواهی در سال است؛ بنابراین خودروسازان حدود یک سوم و یا ۲۵ درصد گواهی مورد نیاز خود را از طریق طرح‌های جایگزینی به دست می‌آورند.



  رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده کشور با اشاره به جذابیت طرح‌های جایگزینی برای متقاضیان و صاحبان خودرو‌های فرسوده و همچنین خودروسازان عنوان کرد: از آنجایی که طرح‌های جایگزینی محلی برای تامین گواهی اسقاط هستند، خودروسازان عملا با اسقاط خودرو‌های فرسوده در طرح‌های جایگزینی می‌توانند از گواهی اسقاط آن برای شماره گذاری محصولات خود استفاده کنند. از طرف دیگر تحویل خودرو فرسوده مدل۸۰ و بالاتر در طرح جایگزینی حدود ۱۰۵ میلیون تومان آورده و یا تخفیف از سوی خودروساز برای دارندگان خودروی فرسوده و برای خودروساز نیز سه گواهی به همراه خواهد داشت.

مشهدی شریف عملکرد خودروسازان در طرح‌های جایگزینی را قابل قبول ارزیابی کرد و اظهار داشت: پیش بینی می‌شود با وجود افت قابل توجه اسقاط خودرو به دلیل عدم محل مصرف گواهی اسقاط، نه تنها در طرح‌های جایگزینی امسال کاهشی نخواهیم داشت بلکه با رشد اسقاط در طرح‌های جایگزینی نسبت به سال ۱۴۰۳ مواجه خواهیم بود.

وی در ادامه اظهارات خود به تاخیر خودروسازان در پرداخت مطالبات مراکز اسقاط اشاره کرد و گفت: خودروسازان هزینه گواهی اسقاط را چند ماه قبل از تحویل خودرو نو به متقاضیان، دریافت می‌کنند، اما متاسفانه به جای پرداخت مطالبات مراکز اسقاط از همان محل و چه بسا دو تا سه ماه زودتر با تاخیر هزینه گواهی را به مراکز پرداخت می‌کنند. به طور مثال شرکت سایپا با وجود گذشته حدود ۵ ماه از خرید گواهی از مراکز اسقاط هنوز نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز اسقاط را پرداخت نکرده است.

رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده کشور با انتقاد جدی از عملکرد خودروسازان تصریح کرد: پس از گذشت ۵ ماه نیز که مراکز اسقاط خواستار پرداخت مطالبات خود شدند قول سه ماه آینده آن هم در صورت تامین منابع را داده اند و عملا مراکز باید با ۸ تا ۹ ماه تاخیر مطالبات خود را دریافت کنند و در صورت عدم تامین منابع، باید همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود بمانند؛ لذا به نظر می‌رسد خودروسازان دچار چالش جدی در مدیریت نقدینگی خود هستند و مراکز اسقاط نیز باید به فکر روش‌های دیگری برای فروش گواهی باشند.  

مشهدی شریف انباشت گواهی اسقاط را از دیگر چالش‌های جدی مراکز اسقاط عنوان و بیان کرد: انباشت گواهی اسقاط به این معنا است که محل مصرف گواهی اسقاط کمتر از عرضه است، چراکه در حال حاضر محل مصرف ۹۰۰ هزار گواهی بوده، اما عرضه آن بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه ۵۰۰ هزار گواهی تعیین شده است. این در حالی که ظرفیت تولید گواهی توسط مراکز اسقاط بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار فقره است. در نتیجه مراکز اسقاط هم اکنون با حدود ۵۰۰ هزار گواهی مازاد بر مصرف مواجه هستند.

وی در ادامه بر لزوم اتخاذ تدابیر ویژه به منظور افزایش محل مصرف گواهی اسقاط تاکید کرد و گفت: تحقق این مهم مستلزم ایجاد تغییر در آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو است که اقدامات اولیه آن انجام و برای کارگروه زیربنایی هیات دولت ارسال شده و در صورت موافقت دولت از ماه‌های آینده شاهد محل مصرف جدید برای ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار گواهی اسقاط خواهیم بود.

رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده کشور افزود: علاوه بر این، لازم است در قانون ساماندهی صنعت خودرو تجدید نظر و برای گواهی‌های اسقاط مازاد، محل مصرف جدید دیده شود که البته پیشنهادات اولیه از سوی انجمن داده شده و امید است با همت نمایندگان محترم مجلس و هیأت دولت شاهد تجدید نظر در قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال جاری و جبران کسری محل‌های مصرف گواهی اسقاط تا حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار فقره باشیم.

مشهدی شریف یادآور شد: همچنین نیاز است هدف گذاری اسقاط  سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در برنامه توسعه هفتم نیز به رقم بالاتری افزایش پیدا کند، چراکه در حال حاضر حدود ۲۲ میلیون دستگاه خودرو فرسوده در کشور وجود دارد که اسقاط آنها با تعیین سقف ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال، حدود ۴۴ سال به طول خواهد انجامید، در حالی که با روند فعلی تعداد خودرو‌های فرسوده در۴۴ سال آینده به نزدیک ۵۰ میلیون دستگاه خواهد رسید.  

وی در پایان تصریح کرد: بنابراین برای اینکه هر سال از تعداد خودرو‌های فرسوده در کشور کاسته شود باید سقف تعیین شده برای اسقاط خودرو‌های فرسوده در برنامه هفتم توسعه از ۵۰۰ هزار دستگاه بالاتر رود تا هر سال شاهد کاهش تعداد خودرو‌های فرسوده نسبت به سال قبل باشیم.

ارسال نظر