دخالت سازمان حمایت در تعیین نرخ تن کیلومتر خلاف قانون است

به گزارش کارنا، یک فعال و کارشناس بخش حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: به استناد ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پنج ساله توسعه، نرخ تن کیلومتر باید از ابتدای امسال تنها با توافق صنف کامیون داران و سازمان راهداری تصویب شود و دخالت سازمان حمایت در تعیین نرخ تن کیلومتر خلاف قانون می‌باشد.

محسن متقین با بیان اینکه اصلاح عدد ضریب تن کیلومتر در حال حاضر در سازمان راهداری در دست بررسی است، عنوان کرد: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار از دی ماه ۱۴۰۱  نرخ حمل ونقل کالای جاده‌ای و خدمات وابسته مشمول نرخ گذاری دولتی و ستاد تنظیم بازار شده است.  

وی در گفتگو با خبرنگار کارنا افزود: از این رو به نظر می‌رسد سازمان راهداری ادعا کند که سازمان حمایت از تولید کننده ومصرف کننده عدد پیشنهادی برای تعیین ضریب تن کیلومتر را بدون استدلال قوی نخواهد پذیرفت.

این فعال و کارشناس بخش حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: این در حالی است که قیمت گذاری دستوری به استناد ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پنج ساله توسعه ممنوع بوده و دولت از قیمت گذاری کالا  و خدمات به استثنای کالا‌های اساسی یارانه ای، کالا‌ها و خدمات انحصاری و همچنین کالا‌ها و خدمات دولتی منع شده است و تمامی این موارد در بند پ ماده ۴۸ این ماده قانونی و آیین نامه اجرایی آن به تفضیل توضیح داده شده است.

متقین با اشاره به اینکه خدمات حمل ونقل کالا نه کالای اساسی، نه خدمات انحصاری دولتی و نه در لیست خدمات انحصاری شورای رقابت آمده است، تاکید کرد: بنابراین نرخ تن کیلومتر باید بدون دخالت سازمان حمایت و از ابتدای امسال تنها با توافق صنف کامیون داران و سازمان راهداری تصویب شود و دخالت سازمان حمایت در تعیین نرخ تن کیلومتر خلاف قانون می‌باشد.