۱۶ تير ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

معضل آموزش ناکافی و آزمون‌های نامعتبر رانندگی در کشور

معضل آموزش ناکافی و آزمون‌های نامعتبر رانندگی در کشور
با توجه به اینکه خطا‌های انسانی از اصلی‌ترین عوامل بروز حوادث رانندگی و مرگ و میر در جوامع است، اهمیت آموزش رانندگی و فرآیند صدور گواهی‌نامه به طور چشمگیری افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۴۶۴۲

به گزارش کارنا، با توجه به اینکه خطا‌های انسانی از اصلی‌ترین عوامل بروز حوادث رانندگی و مرگ و میر در جوامع است، اهمیت آموزش رانندگی و فرآیند صدور گواهی‌نامه به طور چشمگیری افزایش یافته است.

فرهاد حقیقی، رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاه‌ های رانندگی کشور با بیان اینکه فرآیند اخذ گواهینامه رانندگی در دنیا به مراتب سختگیرانه‌تر از ایران است، عنوان کرد: ساختار اخذ گواهینامه رانندگی در کشور هم به لحاظ الگو‌های آموزشی و هم نحوه آزمون تفاوت‌های قابل توجهی با کشور‌های پیشرفته دارد و این موضوع به افزایش حجم تصادفات در کشور دامن زده است.

وی آموزش رانندگی در کشور را ضعیف و ناکافی دانست و تصریح کرد: از این رو لازم است همه دستگاه‌ها اعم از بخش خصوصی و دولتی با عزم جدی و بازنگری در قوانین و آیین نامه‌های رانندگی به افزایش سطح استاندارد آموزش رانندگی در کشور کمک کنند.

رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاه‌های رانندگی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا با یادآوری ۳۵ هزار نفر تلفات رانندگی در دهه ۸۰ افزود: این در حالی است که در دهه ۹۰ با به روز رسانی الگو‌های های آموزشی در آموزشگاه‌های رانندگی، میزان تلفات به حدود ۱۴ هزار نفر کاهش پیدا کرد.

حقیقی با بیان اینکه عدم آموزش کافی و دقت در آزمون‌ها مجدد در سه سال گذشته روند آمار تصادفات در کشور را صعودی کرده است، ادامه داد: اگرچه نقش ایمنی خودرو و جاده در افزایش تصادفات قابل انکار نیست، اما واقعیت این است که خودرو و جاده در اختیار و کنترل راننده بوده و بخش قابل توجهی از تصادفات جاده‌ای ناشی از خطای انسانی است که اغلب به دلیل آموزش ناکافی، ناصحیح و آزمون‌های نامعتبر رانندگی اتفاق می‌افتد.

وی با تاکید بر اینکه تحول در سیستم آموزش و آزمون رانندگی کشورهمچون کشور‌های پیشرفته مستلزم به روز رسانی آموزش، الگوها، زیرساخت و تجهیزات آموزشی است، بیان کرد: اگر نگاهی به الگو‌های آموزشی در کشور‌های همسایه و نه کشور‌های توسعه یافته که آمار تصادفات بسیار پایینی دارند، داشته باشیم، متوجه می‌شویم فرهنگ سازی و توجه به مقررات رانندگی در این کشور‌ها از سنین کمتر از ۱۸ سال و در مدارس و فرهنگ سرا‌ها آغاز می‌شود. در حالی که آموزش رانندگی در ایران صرفا بر کنترل خودرو متمرکز بوده و راننده به رغم مشاهده چراغ قرمز به راحتی از آن عبور کرده و درکی از از مفهوم خطر ندارد.

حقیقی جزیره کیش را از دیگر الگو‌های موفق در فرهنگ رانندگی عنوان و خاطرنشان کرد: مقررات رانندگی در جزیره کیش به مراتب بیشتر از پایتخت کشور رعایت می‌شود و رانندگان به هیچ عنوان از محدوده مجاز رانندگی خارج نشده و بدون انحراف از مسیر به رانندگی ادامه می‌دهند.

وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از الگو‌های موفق در دنیا برای آموزش صحیح رانندگی در کشور اظهار داشت: برخلاف اینکه عده‌ای ارتقای سطح آموزش رانندگی در کشور را به وضعیت اقتصادی مردم گره می‌زنند، اما آموزش رانندگی نه تنها هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری برای حفظ سلامت جان انسان‌ها است و نباید آن را به اقتصاد مردم گره زد.

رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاه‌های رانندگی کشور با بیان اینکه هزینه ۱۰ میلیون تومانی برای آموزش رانندگی در برابر ارزان قیمت‌ترین خودروی داخلی که اکنون ۴۰۰ میلیون تومان است رقمی بسیار ناچیز است، تصریح کرد: ۱۰ میلیون تومان حداقل مبلغی است که یک راننده در صورت تصادف جزئی باید برای تعمیر خودروی خود هزینه کند و در صورت خسارت به خودروی مقابل نیز باید بیش از این مبلغ خسارت پرداخت کند و این تصادفات علاوه بر تحمیل خسارت به صندوق‌های دولتی، تبعات جبران ناپذیری برای کشور به دنبال خواهد داشت.

حقیقی ضمن تاکید بر تغییر همزمان الگو‌ها و روش‌های آموزشی و نحوه آزمون رانندگی جهت ارتقای سطح استاندارد آموزش رانندگی در کشور تصریح کرد: تحقق این مهم مستلزم هم افزایی همه نهاد‌های مربوطه و در رأس آن پلیس راهور است که می‌تواند با ارائه راهکار‌های پیشنهادی در بخش آزمون به افزایش سطح استاندارد آموزش رانندگی در کشور کمک کند و در گام بعدی بخش خصوصی که اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی و مهم‌تر از همه همکاری هیأت وزیران دولت است چراکه بسیاری از پیشنهادات پلیس راهور و بخش خصوصی کشور در هیات وزیران بلوکه شده و اغلب به سبب مصالح اقتصادی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاه‌های رانندگی کشور در پایان یادآور شد: همچنین اتحادیه بیش از یکسال است که پیشنهاداتی را برای اصلاح آیین نامه‌های آموزش رانندگی به دولت ارائه داده، اما به دلیل شرایط اقتصادی بررسی نمی‌شوند و حتی شاهد موازی کاری برخی دستگاه‌های دولتی از قبیل سازمان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و دستگاه‌های نظامی در این زمینه هستیم که متاسفانه ضوابط قانونی را رعایت نمی‌کنند؛ لذا امیدواریم با هماهنگی بیش از پیش پلیس راهور، اتحادیه و هیأت دولت شاهد رفع چالش‌های این صنف، افزایش سطح استاندارد آموزش رانندگی و کاهش تلفات جاده‌ای در کشور باشیم.

ارسال نظر