سقوط قریب الوقوع سرمایه گذاری در اقتصاد ایران!

به گزارش کارنا، مرور آخرین آمار شامخ نشان می‌دهد که ارزیابی مدیران خرید کل ۴۲.۹ و صنعت ۴۲.۱ است، روندی که رکود شدید را در اقتصاد و صنعت نشانه رفته است. رکودی که ناشی از ساختار به‌هم ریخته اقتصاد ایران است. ساختاری که زاینده تورم نیز هست.

بنا بر این گزارش در این میان نقدینگی هم کمکی به تحریک تقاضا نمی‌کند، بلکه باری بر دوش مصرف‌کننده و بنگاه است. فضایی که با تنش روز‌های اخیر، تاب‌آوری اقتصاد را به شدت کاهش داده است. از این رو پارلمان بخش خصوصی به نمایندگی همه اعضایش دوباره از عدم تمرکززدایی سخن می‌گوید.

عدم تمرکززدایی که در چهل سال اخیر بار‌ها بر آن تاکید شده و، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. در مقابل دولت فربه شده است؛ آنچنان فربه که توان حرکت ندارد. از سوی دیگر بخش خصوصی نحیف و نحیف‌تر شده؛ آنچنان‌که با هر تنشی توان حرکتش کند‌تر شده است، به همین دلیل در بحران کنونی بسیاری از کسب و کار‌ها توان ادامه ندارند و در دو قدمی ورشکستگی هستند.

کاهش شدید تاب آوری

در نشست بیست‌وهشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سناریو‌های محتمل پیش روی کشور در دوران پساجنگ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و بر سیاست‌های مبتنی بر تاب‌آوری فعالانه، هدفمند و همراه با بازآفرینی جایگاه اقتصادی کشور در شرایط نااطمینانی موجود تاکید شد. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست همچنین آمادگی خود برای مشارکت در بازسازی پس از جنگ را اعلام کرده و بهره گیری از انسجام ملی و وحدت ایجاد شده برای بهبود شرایط سیاسی و توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار دادند.

محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران در این نشست با اشاره به رویکرد مردم و به ویژه فعالان اقتصادی در جریان جنگ دوازده روزه از بازآفرینی سرمایه اجتماعی سخن می‌گوید و تاکید می‌کند در این دوره حتی منتقدان حاکمیت هم به صف مدافعان پیوستند. او سپس بر ضرورت تغییر رویکرد نظام حکمرانی در برخی رفتار‌ها و اقدامات خود به جهت بهبود شرایط زیست مردم تاکید می‌کند و می‌گوید: از این پس نباید اقدامی صورت گیرد یا حرفی بیان شود که حساسیت عمومی را تحریک کند. متاسفم که گاهی تریبون‌های رسمی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که افکارشان، وحدت‌شکن است و سخنانشان، مردم را می‌رنجاند.

نجفی‌عرب در بخشی از اظهاراتش نیز به میزان تاب‌آوری اقتصاد ملی اشاره می‌کند. تاب‌آوری که در پس اتفاقات اخیر به شدت کم شده است. به گفته او در این موقعیت حاکمیت باید با منطق و جدیت فکری به حال درمان اقتصاد بیمار کشور کرده و به بخش خصوصی اطمینان دهد که مسیر تصمیم‌گیری‌ها، به سمت بهبود وضعیت جاری پیش می‌رود. رییس اتاق تهران با اشاره به گزارش‌هایی که به اتاق بازرگانی رسیده، می‌گوید: میزان موجودی انبار صنایع و تولیدی‌ها در پی کم شدن میزان تقاضا برای خرید، کاهش یافته است.

همچنین در پی فضای ایجاده شده ناشی از جنگ اخیر، فعالیت‌های صنایع ساختمانی به شدت کاهش یافته و از همه مهم‌تر اینکه سرمایه‌گذاری در اقتصاد روند نزولی یافته است. نجفی‌عرب با اشاره به اینکه اکنون بخش‌خصوصی، از حاکمیت در مورد رفع نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های نظامی، مطالبات جدی دارد، می‌افزاید: این وضعیت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری جدید و عدم تمایل ورود سرمایه‌های خارجی به کشور شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز به دلیل ضعف سرمایه در گردش، بدهی بانکی، مالیات معوق و فشار‌های بیمه‌ای، در برابر شوک‌های شدید اقتصادی دوره تنش‌های جنگی، آسیب‌پذیرتر شده‌اند.

تداوم وضعیت تحریم هم موجب شده که بنگاه‌های اقتصادی در موقعیت بسیار سختی از جهت مراودات تجاری قرار گیرند. به گفته رییس اتاق تهران؛ اکنون که سایه وحدت هنوز بر سر کشور مستدام باقی مانده، بهترین فرصت است که حاکمیت به اصلاح برخی کاستی‌ها بپردازد. به‌طور خاص در حوزه اقتصاد نیاز به بازنگری در کلیات اداره اقتصادی ملی وجود دارد. قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم دولت در اقتصاد موجب شده که فرآیند توسعه اقتصاد ایران با مخاطره مواجه شود. همین جریان زندگی و زیست مردم را تحت‌تاثیر قرار داده است.

از نگاه نجفی‌عرب قدم مهم، انجام سریع اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار در جهت رونق تولید و رشد سرمایه‌گذاری است. با این اقدام، بدنه اقتصاد ایران باز هم قدرت پیدا می‌کند و در صورت تهدید‌های مشابه، نگرانی‌ها در مورد آینده اقتصاد، کمتر می‌شود، به خصوص باید دقت داشت که کاهش میزان تصدی‌گری دولت و دخالت در امور اقتصادی باید به یک روش تبدیل شود. دولت در زمان بحران نمی‌تواند متصدی همه امور مملکت باشد، به همین دلیل اقدام منطقی این است که از هم‌اکنون نظارت را تجربه و تمرین کند و امور اصلی اقتصاد را در شرایط صلح فعلی، به بخش خصوصی بسپارد.

‌رییس اتاق تهران بر این باور است باید موضوع دیپلماسی اقتصادی جدی تلقی شود. ارتباط با کشور‌های منطقه بهبود یابد و تمام تلاش کشور در جهت جلوگیری از اعمال تحریم‌های جدید در دستور کار باشد. خوشبختانه هنوز مکانیسم ماشه در مورد ایران اعمال نشده است و کشور فرصت دارد که با تعامل سازنده با کنشگران اروپایی در مقابل چنین اقدامی، مانع ایجاد کند. اجرای مکانیسم ماشه به نوعی بمباران اقتصاد ایران است.

تاب آوری در محیط تجاری

معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران گزارشی با عنوان «سناریو‌های مناقشه، نااطمینانی و طراحی استراتژی نوین تاب‌آوری در محیط تجاری» ارایه کرد. دیاکو حسینی با اشاره به سناریو‌های پیش روی کشور از‌جمله نه جنگ و نه صلح، جنگ اعم از کم‌شدت و پرشدت و همچنین توافق و صلح با مختصات جامع و محدود و همچنین دیگر سناریو‌های محتمل گفت: در شرایط نااطمینانی باید سیاست‌های مبتنی بر تاب‌آوری در دستور کار قرار گیرد که این سیاست‌ها شامل دو رویکرد حمایتی و فعالانه می‌شود.

او در ادامه به آسیب‌پذیر‌های بالقوه در شرایط بحران اشاره کرد و زیرساخت‌های لجستیکی و پشتیبان زنجیره تامین، بازار کار و منابع انسانی، حکمرانی اقتصادی، زیرساخت‌های سایبری و سامانه‌های فناوری اطلاعات، زنجیره تامین صنعتی و تولید وابسته به واردات، نظام روانی و اجتماعی جامعه، کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، بخش خدمات و تعاملات بین‌المللی را از‌جمله بخش‌هایی دانست که در خط مقدم این آسیب‌پذیری قرار دارند. حسینی سپس سیاست‌ها و اقداماتی را برای تاب‌آوری با رویکرد حمایتی در سه سطح دولت، تشکل و بنگاه پیشنهاد کرد.

او در ادامه اشاره کرد که تاب‌آوری فعالانه، مستلزم اقداماتی، چون توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های کمتر آسیب‌پذیر در برابر جنگ و تحریم‌ها، تسهیل بروکراسی و کاهش موانع تجاری و گمرکی با کشور‌های هدف، شناسایی موانع غیرتعرفه‌ای تجارت با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تشکیل کارگروهی برای راهبری توسعه تجارت با این کشورها، جلب مشارکت‌های بین‌المللی در قالب ائتلاف اقتصادی برای بازدارندگی غیرمستقیم، تشکیل مرکز هماهنگی حمل‌ونقل تجاری در مرز‌های غربی کشور با حضور نمایندگان وزارت راه، گمرک، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی و استمرار جریان کالا در کریدور‌های شرقی-غربی و شمال-جنوب است.

دیاکو حسینی افزود: در عصر مناقشات فرسایشی و نااطمینانی‌های ممتد، تاب‌آوری صرف برای بقا کافی نیست؛ بلکه تاب‌آوری باید فعالانه، هدفمند و همراه با بازآفرینی جایگاه اقتصادی کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد. بر این اساس، سه راهبرد مکمل باید در کانون توجه قرار گیرد که بازدارندگی غیرمستقیم از مسیر مشارکت بین‌المللی هوشمند از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، اتصال به زنجیره‌های منطقه‌ای و استفاده از ائتلاف‌های تجاری برای کاهش ریسک تحریم‌پذیری و انزوا، بازآرایی زیرساخت‌های کلیدی و توزیع مجدد جغرافیایی دارایی‌ها از‌جمله توسعه کریدور‌های تجاری جایگزین، تسهیل گمرکی، بازمهندسی لجستیک و ارتقای امنیت سایبری و همچنین بازتعریف نقش دولت، بنگاه و نهاد‌های واسط در حکمرانی تجارت خارجی با محوریت شفاف‌سازی، تسهیل‌گری، مشارکت‌پذیری و تمرکز بر ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها در محیط‌های پرریسک از جمله این راهبردهاست.

منبع: روزنامه اعتماد