
به گزارش کارنا، نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با اشاره به معضل تامین قطعات یدکی موتورسیکلتهای چینی در بازار اظهار داشت: قطعات موتورسیکلتهای چینی اغلب از محل قطعات موتورسیکلتهای تصادفی و اوراقی تامین میشود و این موضوع باعث شده چراغ جلو یک موتورسیکلت تا ۱۷ میلیون تومان نیز تمام شود.
حبیب الله محمودان با اشاره به اینکه تنوع موتورسیکلتهای چینی در بازار ایران، تامین قطعات یدکی آنها را با چالش جدی مواجه کرده است، عنوان کرد: شرکتهای تولید کننده و وارد کننده موتورسیکلت امکان تامین لوازم یدکی موتورسیکلتهای متنوع چینی را ندارند به این دلیل که ساختار تولید در کشور چین خدمات محور نیست و موتورسیکلت سازان چینی همچون خودروسازان این کشور در ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات ضعیف عمل میکنند.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: دلیل ضعف در ارائه خدمات نیز وجود تولید کنندگان بی شمار و متنوع در چین است، زیرا وقتی تولید یک مدل موتورسیکلت متوقف میشود، تولید قطعات یدکی آن با تیراژ پایین برای کارخانه سازنده صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین واضح است که موتورسیکلتهای چینی نیز همچون خودروهای چینی دارای ضعف خدمات پس از فروش بوده و تامین قطعات آنها در بازارهای ثانویه با چالشهایی همراه است.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور در ادامه به تفاوتهای تولید در چین و اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: برخلاف کشورهای اتحادیه اروپا که اهمیت بسیاری برای تولید خدمات محور قائل هستند و ارائه خدمات جزء الزامات تولید است، در کشور چین سفارش قطعات تنها در صورت تولید با تیراژ بالا و تقاضای موثر امکان پذیر است.
محمودان همچنین درباره امکان داخلی سازی قطعات موتورسیکلتهای چینی توسط قطعه سازان داخل بیان کرد: واقعیت این است ساخت داخل قطعات موتورسیکلتهای چینی در حالی که از هر مدل موتور سیکلت ۵۰۰ یا هزار دستگاه در ایران موجود میباشد و قالب سازی آنها نیازمند میلیاردها تومان هزینه است، صرفه اقتصادی ندارد.
![]()
وقتی تولید یک مدل موتورسیکلت متوقف میشود، تولید قطعات یدکی آن با تیراژ پایین برای کارخانه سازنده صرفه اقتصادی ندارد
![]()
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور یادآور شد: از این رو قطعات موتورسیکلتهای چینی اغلب از محل قطعات موتورسیکلتهای تصادفی و اوراقی تامین میشود و این موضوع باعث شده چراغ جلو یک موتورسیکلت تا ۱۷ میلیون تومان نیز تمام شود.
محمودان ادامه داد: بر این اساس و از آنجایی که تامین قطعات یدکی موتورسیکلتهای متنوع در کشور سال هاست با مشکل رو به رو است، سال گذشته با تشکیل کارگروهی با محوریت ساماندهی صنعت موتورسیکلت، مقرر شد با همکاری انجمن تولیدکنندگان و قطعه سازان موتورسیکلت چهار مدل موتورسیکلت طرح هوندا، بوکسر، کلیلک و آیروکس داخلی سازی شوند.
وی با اشاره به اینکه در یکسال گذشته تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد طرح خودکفایی صنعت موتورسیکلت اجرایی شده است، یادآور شد: به رغم ظرفیت قابل توجه تولید کلیه قطعات موتورسیکلت در داخل و امکان تولید موتورسیکلت ملی با ۸۰ درصد داخلی سازی، اما این طرح آن طور که انتظار میرفت، پیش نرفت.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با بیان اینکه واردات هر کالایی به کشور باید با برنامه ریزی همراه باشد، افزود: اگر این چهار مدل موتورسیکلت تا ۷۰ درصد بومی سازی میشد و تعداد کمی از این موتورسیکلتها به منظور تنوع در بازار و برخورداری از تکنولوژی وارد و با ریل گذاری، بازاریابی و بازار سازی وارد پروسه داخلی سازی میشد قطعا میتوانستیم به دستاوردهای خوبی در صنعت موتورسیکلت دست پیدا کنیم.
محمودان درباره دلایل عدم اجرای موفقیت آمیز این طرح اظهار داشت: به نظر میرسد این کارگروه از توان اجرایی لازم برای پیشبرد اهداف طرح برخوردار نبود، چراکه پیشنهادهای مطرح شده در کارگروه همواره با موانع زیادی مواجه میشد که اولین و مهمترین مانع، دیدگاه و نگرش افراد حاضر در این کارگروه بود که تمایلی به عمق داخلیسازی در صنعت موتورسیکلت نداشتند.
وی نبود باورپذیری به کیفیت مطلوب قطعات ساخت داخل در وزارت صمت را از دیگر موانع پیشرفت طرح خودکفایی صنعت موتورسیکلت عنوان و بیان کرد: نبود برنامه ریزی از سوی وزارت صمت در راستای پیشبرد این طرح و عدم باور به جایگزینی قطعات ساخت داخل با قطعات چینی در حالی که مواد اولیه و قطعات تولید داخل کیفیت به مراتب بالاتری نسبت به نمونههای چینی دارند، ادامه این طرح را با چالش مواجه کرده است.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با بیان اینکه عمق بخشی به ساخت داخل در گام نخست نیازمند حمایت سازمانهای متولی از جمله وزارت صمت است، ادامه داد: قطعا یکی از اقداماتی که باید راستای اجرای صحیح این طرح انجام میشد، باور به کیفیت بالای و قیمت مناسب قطعات و مواد اولیه تولید داخل است، اما متاسفانه نه تنها اقدامی از سوی سیاست گذار در جهت معرفی مزیتهای قطعات ساخت داخل انجام نشد، بلکه در مقابل، نهادهایی حاکمیتی نظیر بانک مرکزی و وزارت صمت با صدور مجوز واردات موجب تحمیل انبوهی از موتورسیکلتهای متنوع به مصرف کنندگان و بازار شدند که این امر از نفوذ بالای مخالفان با تعمیق ساخت داخل در صنعت موتورسیکلت حکایت دارد.
محمودان با صراحت بیان کرد: همچنین عدم تبلیغات محیطی مناسب و کم لطفی نسبت به معرفی قطعات ساخت داخل و عدم اطلاع رسانی دقیق رسانهها در رابطه با دستاوردهای داخلی سازی در صنعت موتورسیکلت موجب شد این طرح آن طور که باید پیش نرود.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور در پایان تصریح کرد: باعث تاسف است که بگویم انجمن قطعه سازان موتورسیکلت که طی یکسال گذشته با برگزاری جلسات مرتب هفتگی سعی بر ساماندهی صنعت موتورسیکلت داشت، مورد سواستفاده مخالفان این طرح قرار گرفت و ما در مجمعی حضور پیدا کردیم که متاسفانه خروجی نداشت.
ارسال نظر