فعال سازی مکانیزم ماشه با صنعت خودرو کشور چه می کند؟

به گزارش کارنا، صنعت خودرو ایران، به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت و گاز، نقش حیاتی در اشتغالزایی، رشد اقتصادی و فناوری داخلی ایفا می‌کند. با این حال، این صنعت در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی با مشکلات متعددی از جمله کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها و وابستگی به واردات قطعات مواجه بوده است.

فعال‌سازی مکانیسم ماشه یکی از داغ‌ترین مباحث اقتصادی این روز‌های کشور است و از آنجایی که صنعت خودرو از نخستین صنایع تحریم شده از سوی آمریکا و کشور‌های اروپایی است، فعال سازی این مکانیسم نگرانی‌ها نسبت به آینده صنعت خودرو ایران را تشدید کرده است، چراکه فعال شدن آن توسط اتحادیه اروپا، احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی با شرکت‌های خودروساز داخلی را افزایش خواهد داد.

مرتضی ملاجعفری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در این خصوص اظهار داشت: فعال سازی مکانیسم ماشه در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند چالش‌های فعلی صنعت خودرو را تشدید کرده و این صنعت را با بحران‌های جدیدی روبه‌رو کند.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا با اشاره به  تأثیرات محتمل فعال سازی مکانیسم ماشه بر بخش‌های مختلف صنعت خودرو کشور افزود: از آنجایی که بخش عمده‌ای از قطعات مورد نیاز صنعت خودرو ایران، از جمله تراشه‌های الکترونیکی، سیستم‌های انژکتور، سنسور‌ها و برخی فلزات خاص، از طریق واردات تأمین می‌شود و کشور‌های اروپایی و آسیایی مانند آلمان، فرانسه، چین و کره جنوبی از جمله تأمین‌کنندگان اصلی این قطعات هستند؛ لذا فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های مالی و بانکی می‌تواند منجر به اختلال در زنجیره تأمین قطعات و مواد اولیه، مسدود شدن قرارداد‌های تأمین قطعات با شرکت‌های خارجی، کاهش شدید موجودی انبار‌ها به واسطه اختلال در واردات و افزایش هزینه‌های حمل‌و نقل و توقف تولید برخی مدل‌های خودرو که وابستگی بالایی به قطعات وارداتی دارند، شود.

محدودیت در دسترسی به قطعات و مواد اولیه، خودروسازان را با افزایش هزینه‌های تمام‌شده مواجه خواهد کرد و به تبع با افزایش نرخ قطعات و کاهش عرضه شاهد رشد قیمت خودرو‌های داخلی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان خواهیم بود.

این کارشناس صنعت خودرو افزایش هزینه‌های تولید و تورم در بازار خودرو از دیگر پیامد‌های فعال سازی این مکانیسم برشمرد و تصریح کرد: آنچه مسلم است محدودیت در دسترسی به قطعات و مواد اولیه، خودروسازان را با افزایش هزینه‌های تمام‌شده مواجه خواهد کرد و به تبع با افزایش نرخ قطعات و کاهش عرضه شاهد رشد قیمت خودرو‌های داخلی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افت تقاضا در بازار داخلی و افزایش قاچاق خودرو‌های خارجی به سبب اختلاف قیمت بین خودرو‌های داخلی و وارداتی خواهیم بود.

ملاجعفری تهدید سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری را از مهم‌ترین پیامد‌های فعال‌سازی مکانیسم ماشه عنوان و بیان کرد: به هر حال با خروج یا تعلیق همکاری شرکت‌های خارجی با ایران خودرو و سایپا، پروژه‌های مشترک با برند‌های بین‌المللی نیز تعلیق شده و ریسک بالای تحریم‌ها موجب خروج سرمایه‌گذاران خارجی از پروژه‌های صنعتی و کاهش انتقال فناوری‌های روز دنیا به ویژه در حوزه موتور‌های کم‌مصرف، خودرو‌های الکتریکی و سیستم‌های ایمنی خواهد شد.

وی با اشاره به نقش فعال سازی مکانیسم ماشه بر کاهش صادرات و از دست دادن بازار‌های منطقه‌ای یادآور شد: صنعت خودرو ایران در سال‌های اخیر توانسته است با صادرات به کشور‌هایی مانند عراق، سوریه، ونزوئلا و برخی بازار‌های آفریقایی، بخشی از درآمد‌های ارزی خود را تأمین کند، اما با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، این دستاورد‌ها در معرض خطر قرار خواهد گرفت، چراکه با تحریم‌های بانکی دریافت پرداخت‌های ارزی محدود شده و اعتبار برند‌های ایرانی در بازار‌های صادراتی به دلیل مشکلات پسا فروش و تأمین قطعات کاهش پیدا کرده و رقابت با رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه و چین که تحت تأثیر تحریم‌های ایران نیستند سخت‌تر خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار کارنا  بیکاری و کاهش رفاه کارگران را از تبعات اجتماعی فعال سازی مکانیسم ماشه برشمرد و عنوان کرد: از آنجایی که صنعت خودرو به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۷۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است، اختلال در تولید می‌تواند تاثیر بسیار منفی بر قشرکارگری و خانواده ها‌ی آنها داشته باشد.

ملاجعفری با بیان اینکه فعال‌سازی مکانیسم ماشه در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب، می‌تواند صنعت خودرو ایران را با یک شوک جدی مواجه کند، خاطرنشان کرد: با این حال، این بحران در صورت مدیریت هوشمندانه می‌تواند به فرصتی برای خودکفایی بیشتر و کاهش وابستگی به خارج تبدیل شود؛ لذا به منظور مقاوم سازی صنعت خودروسازی در برابر مکانیزم ماشه و تحریم‌های ناشی از آن لازم است تهمیداتی اندیشیده شود.

وی با تشریح راهکار‌های مقابله با بحران‌های احتمالی ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه اذعان داشت: یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای خنثی سازی تاثیر تحریم‌ها بر صنعت خودرو، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه برای خودکفایی در تولید قطعات حساس است که برای این منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه خودرو و فناوری‌های مرتبط ضرورت دارد.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین بر تنوع‌بخشی در شرکای تجاری خودروسازان داخلی تاکید کرد و گفت: توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های غیروابسته به تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و استفاده از مکانیسم‌های مالی جایگزین مانند مبادلات پولی دوجانبه می‌تواند صنعت خودروسازی را در برابر مکانیزم ماشه مقاوم کند.

ملاجعفری اظهار داشت: علاوه بر این با افزایش استاندارد‌های تولید خودرو برای جلب اعتماد مصرف‌کننده داخلی و کاهش وابستگی به واردات، و همچنین حمایت از صادرات خودرو به بازار‌های منطقه‌ای می‌توان فشار ناشی از تحریم‌ها بر صنعت خودرو را کاهش داد و به سمت بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات داخلی حرکت کرد.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان تاکید کرد: مدیریت ذخایر استراتژیک و زنجیره تأمین ایجاد انبار‌های قطعات حیاتی برای مقابله با اختلالات احتمالی در واردات و همچنین استفاده از راه‌حل‌های جایگزین مانند تولید قطعات با فناوری‌های بومی از دیگر رهکار‌هایی است که می‌تواند بحران‌های ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.