ریل گذاری توسعه صنعت خودرو با اجرای مصوبه جدید شورای رقابت

به گزارش کارنا، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در رابطه با قیمت گذاری خودرو، شورای رقابت هفته گذشته و طی مصوبه‌ای جدید، قیمت گذاری خودرو را بر اساس فرمول «کاست پلاس» به خودروسازان واگذار کرد.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا خروج شورای رقابت از قیمت گذاری دستوری خودرو را گامی مثبت در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: اگر مصوبه جدید شورای رقابت با مانعی از سوی دولت و مجلس همراه نباشد و قیمت گذاری خودرو به خودروسازان واگذار شود، در ابتدا قیمت خودرو از نرخ‌های فعلی بالاتر خواهد رفت، اما به تدریج خودرو با سهولت و پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به دست مصرف کننده خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در طرح‌های فروش خودرو تنها ۲۰ درصد متقاضیان، مصرف کننده واقعی و ۸۰ درصد ناچار به خرید خودرو از بازار آزاد هستند، افزود: برخلاف باورعموم که تصور می‌کنند با قیمت گذاری دستوری، قیمت خودرو کنترل شده و می‌توانند خودرو را با قیمت ارزان تری بخرند، اما واقعیت این است با این شیوه قیمت گذاری درصد بسیار کمی از مصرف کنندگان قادر به خرید خودرو با قیمت کارخانه هستند.

خودروسازان هیچگاه قیمت‌ها را به صورت غیر منطقی بالا نخواهند برد، زیرا اگر قیمت خودرو از حدی بالاتر برود، فروش خودروساز پایین می آید

این کارشناس ارشد صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا ادامه داد: از این رو با آزادسازی قیمت خودرو، سود ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد که تا کنون وارد بازار سوداگری شده، وارد چرخه تولید خودروسازی شده و در نهایت منجر به سوددهی شرکت‌های خودروسازی و رشد ارزش سهام صنعت خودرو خواهد شد. به این ترتیب مردم نیز به جای سرمایه گذاری در بازار خودرو به سمت خرید سهام خودروسازان حرکت کرده و این امر به خودی خود موجب افزایش قیمت سهام و سودآوری شرکت‌های خودروسازی خواهد شد.

مدنی تاکید کرد: از سوی دیگر، با رشد تولید و افزایش حاشیه سود خودروسازان که از این طریق اتفاق خواهد افتاد، صنعت خودرو در ریل درست خود قرار گرفته و دولت نیز از مالیات بر ارزش افزوده خودرو منتفع خواهد شد.

وی یادآور شد: البته فراموش نکنیم خودروسازان در حال حاضر به دلیل حجم زیان انباشته بالایی که دارند در وضعیت نامناسبی قرار دارند. در نتیجه آزادسازی قیمت‌ها به سرعت منجر به رشد تیراژ تولید نخواهد شد، اما در بلند مدت انگیزه خودروسازان و قطعه سازان برای رشد تولید را افزایش خواهد داد، چراکه خودروساز با فروش محصولات خود به قیمت آزاد و تامین نقدینگی از این طریق، مطالبات زنجیره تامین را به موقع پرداخت کرده و قطعات با تیراژ بالا و در زمان کوتاه تری به دست خودروساز خواهد رسید.

مدیرعامل اسبق سایپا اضافه کرد: همچنین ممکن است دولت نیز برای عبور خودروسازان از بحران اقداماتی، چون تامین نقدینگی از محل صندوق توسعه ملی و ایجاد تنفس در بازپرداخت اقساط بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد.

مدنی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ درصد فروش خودروسازان صرف هزینه‌های مالی می‌شود، خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر شرکت‌های خودروسازی نیاز به تسهیلات مالی بالایی نداشته باشند، قیمت تمام شده محصولات آنها نیز کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه تشریح کرد: خودروسازان در شرایط زیان دهی برای تامین نقدینگی و حفظ بقای خود ناچار به دریافت تسهیلات بانکی است، در نتیجه بخشی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مالی و بدهی بالایی که به بانک‌ها دارد، می‌کند. از این رو ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت خودرو شامل هزینه‌های مالی می‌شود و در مقطعی که بنده مدیرعامل سایپا بودم ۱۳ درصد فروش شرکت سایپا صرف هزینه‌های مالی می‌شد.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که در صورت اجرای مصوبه جدید شورای رقابت و افزایش غیرمنطقی خودرو از سوی خودروسازان، چه ابزاری باید برای مقابله با خودروساز به کار گرفته شود، گفت: خودروسازان هیچگاه قیمت‌ها را به صورت غیر منطقی بالا نخواهند برد، زیرا اگر قیمت خودرو از حدی بالاتر برود، فروش خودروساز پایین آمده و مصرف کننده ترجیح می‌دهد از شرکت‌هایی که فروش لیزینیگی و اقساطی دارند، خودرو خریداری کند. هر چند که فروش تسهیلاتی خودرو نیز نیاز به نقدینگی دارد، اما در همه جای دنیا نیز وقتی قیمت خودرو به دلایل مختلف افزایش پیدا می‌کند، خودروساز برای حفظ بقای خود در بازار رقابت محصولات خود را بر مبنای قدرت خرید مردم قیمت گذاری می‌کند.

مدنی در پایان تاکید کرد: به هر حال آنچه مسلم است با کناره گیری دولت از قیمت گذاری و فروش خودرو صنعت خودروسازی راه خود را پیدا کرده و خودروساز نیز هر زمان که احساس خطر کند، کنترل بازار را به دست گرفته و بازار خودرو بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تنظیم خواهد شد.