
به گزارش کارنا، سازمان توسعه تجارت ایران، مصوبه هیأت وزیران مبنی بر واردات کامیون و کشندههای جادهای مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ را به گمرکات کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، امکان ثبت سفارش و واردات کامیونها و کشندههای جادهای مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد فراهم شده و همچنین کامیونها و کشندههای موجود در اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول اجرای این مصوبه خواهند بود.
مرتضی مقامی، عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای حمل و نقل داخلی کشور در رابطه با نقش ورود کامیون و کشندههای مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد بر نوسازی ناوگان جادهای کشور عنوان کرد: با توجه به مصرف بالای سوخت کامیون و کشندههای فرسوده و کمبود سوخت در کشور، قطعا اجرای این مصوبه شاهد کاهش نرخ تمام شده حمل و نقل در کشور خواهیم بود، چراکه استهلاک بالای کامیونهای فرسوده و کیفیت پایین و پشتیبانی ضعیف کامیونهای چینی در تامین قطعات هزینههای سنگینی را به کامیون داران تحمیل کرده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا واردات کامیون و کشندههای مستعمل را مشروط به اسقاط کامیونهای فرسوده دانست و یادآور شد: با توجه به ناترازی عرضه و تقاضا و مازاد کامیون در کشور قطعا واردات کامیونهای کارکرده بدون اسقاط ناوگان فرسوده نه تنها مشکلی از ناوگان جادهای کشور حل نخواهد کرد، بلکه این ناترازی را تشدید کرده و ضربه مهلکی را به حمل و نقل جادهای کشور وارد خواهد کرد.
این کارشناس حوزه حمل و نقل جادهای تصریح کرد: متاسفانه در سالهای گذشته در برخی موارد شاهد بودیم که به ازای ورود کامیونهای کارکرده اروپایی، ناوگان فرسوده اسقاط نشدند، چراکه اسناد تعدادی از کامیونهای فرسوده با مشکلاتی مواجه بود که سازمان راهداری و وزارت صمت به ازای دریافت مبالغی این کامیونها را از رده خارج کردند، اما امیدواریم مصوبه جدید واردات کامیون با اسقاط ناوگان فرسوده همراه باشد و به معنای واقعی شاهد نوسازی ناوگان جادهای کشور باشیم.
مقامی با اشاره به فراهم سازی واردات این کامیونها بدون انتقال ارز اظهار داشت: از آنجایی که در حال حاضر تنها عدهای خاص قادر به واردات کامیون به کشور هستند، اما با اجرای این دستورالعمل مبنی بر واردات کامیون بدون انتقال ارز، امکان واردات برای همه رانندگان و شرکتهای حمل و نقل فراهم شده و فرآیند ورود کامیونهای مستعمل به کشور را تسریع خواهد کرد.
ارسال نظر