مصرف کنندگان بازنده اصلی نبود اراده جدی برای واردات خودرو هستند

به گزارش کارنا، واردات خودرو که قرار بود با هدف کاستن فشار موجود روی بازار آزاد خودرو و  رقابت در صنعت خودرو عملیاتی شود، این روز‌ها به رغم وعده دولتمردان از سرعت مناسبی برخوردار نیست، به طوری که پرونده دور نخست پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی همچنان باز است.

به گفته واردکنندگان خودرو صف‌های طولانی تخصیص ارز، تاخیر در تحویل خودرو‌های وارداتی، افزایش قیمت و ابهامات قانونی، فرآیند ترخیص خودرو‌ها را پیچیده و زمان‌بر کرده و از طرفی موجب تضییع حقوق مصرف کنندگانی که در این بخش سرمایه گذاری کرده‌اند، شده است.

بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در واکنش به روند فعلی واردات خودروعنوان کرد: قانون واردات خودرو نه تنها سال گذشته به طور کامل اجرا نشد، بلکه امسال نیز به دلیل محدودیت‌های ارزی با چالش‌هایی مواجه شده و به رغم ثبت‌نام‌های صورت گرفته، اما خودرویی به مشتریان تحویل داده نشده است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا با اشاره به اینکه محدودیت‌های ارزی اختلافات میان وزارت صمت و بانک مرکزی را شدت بخشیده است، افزود: متاسفانه واردکنندگانی که از سوی وزارت صمت برای تخصیص ارز به بانک مرکزی معرفی می‌شوند با صف‌های طولانی تخصیص ارز رو به رو هستند.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم تضمین حقوق مصرف کنندگان در حوزه واردات خودرو تصریح کرد: به رغم اراده جدی واردکنندگان برای واردات خودرو، اما این اراده در دولت مشاهده نمی‌شود و نبود عزم و اراده جدی برای تخصیص ارز به واردات خودرو موجب تضییع حقوق مصرف کنندگانی که در این بخش سرمایه گذاری کرده‌اند، شده است.

رضوانی در ادامه از برگزاری جلسه ویژه کمیسیون صنایع و سازمان‌های متولی در راستای رفع موانع واردات خودرو و احقاق حقوق مصرف کندگان در هفته‌های آتی خبر داد و خاطرنشان کرد: طبق اظهارات واردکنندگان خودرو علاوه بر مشکلات ارزی، اختلال‌های مکرر سامانه جامع تجارت و بروکراسی‌های گمرکی، روند ثبت سفارش‌ها و ترخیص خودرو‌های وارداتی را زمان بر کرده است. از این رو کمیسیون صنایع طی هفته‌های آینده ضمن برگزاری جلسه‌ای ویژه با وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک، موانع اصلی واردات خودرو را شناسایی کرده و با هماهنگی‌های لازم میان ارگان‌های مربوطه، نسبت به حل مشکلات واردات خودرو اقدام خواهد کرد؛ لذا امیدواریم در ماه‌های آینده شاهد رفع چالش‌های واردکنندگان برای ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون صنایع به صورت مستمر پیگیر رفع موانع واردات خودرو است، بیان کرد: البته قرار بود این جلسه زودتر برگزار شود، اما متاسفانه تعطیلی‌های پی در پی و غیرمنتظره مجلس، پیگیری امور در کمیسیون‌های تخصصی را از روال طبیعی خود خارج کرده و در برنامه کاری کمیسیون‌ها اختلال ایجاد کرده است.

سید جواد حسینی کیا، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی محدودیت در تخصیص ارز را مشکل اصلی در تاخیر در تحویل خودرو‌های وارداتی عنوان و بیان کرد: کمبود منابع ارزی در کشور، تخصیص ارز به واردات خودرو را از الویت بانک مرکزی خارج کرده است. از این رو وزارت صمت ناچار است بر اساس الویت‌های موجود نسبت به ثبت سفارش کالا‌های وارداتی اقدام کند؛ بر این اساس، چون ثبت سفارش و واردات خودرو در الویت بانک مرکزی نیست، عملاً قانون واردات خودرو نیز در اجرا با مشکلاتی مواجه است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا ضمن تاکید بر رفع اختلال‌های مکرر سامانه جامعه تجارت و موانع گمرکی به عنوان دیگر موانع واردات خودرو بیان کرد: وزارت صمت به عنوان متولی اصلی سامانه جامع تجارت به منظور تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند واردات خودرو مکلف به رفع هر گونه اختلال در این سامانه است. وزارت اقتصاد نیز به عنوان متولی اصلی گمرک در ایران باید با رفع موانع گمرکی، ترخیص خودرو‌های وارداتی از گمرکات کشور را تسریع کند.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: چنانچه محدودیت‌های بانک مرکزی در تخصیص و تامین ارز واردکنندگان تداوم داشته باشد، واردات خودرو باید با ارز‌های خانگی و دارای منشأ مشخص از سر گرفته شود، چراکه با جمع آوری ارز‌های خانگی و واردات خودرو از این طریق هم به منابع ارزی کشور فشار وارد نمی‌شود و هم سرمایه‌های راکد وارد بازار شده و از التهابات بازار خودرو کاسته خواهد شد.

حسینی کیا همچنین از رشد نرخ ارز و تعرفه واردات به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی یاد کرد و اظهار داشت: تعرفه واردات خودرو توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود که تعرفه امسال بر اساس حجم موتور بین ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است.