
به گزارش کارنا، با اعلام سازمان ملی استاندارد قرار است استانداردهای اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش پیدا کند. این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو اگرچه اجرای این سیاست گامی مثبت در راستای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی است، اما پیاده سازی استانداردهای جدید در شرایط فعلی اقتصاد ایران هزینه سنگینی را به مصرف کننده داخلی تحمیل خواهد کرد.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در رابطه با امکان پیاده سازی استانداردهای ۱۲۲ گانه در صنعت خودرو به بیان توضیحاتی پرداخته است که در ادامه میخوانید:
وی با بیان اینکه اجرای این استانداردها در صنعت خودرو کشور حداقل در کوتاه مدت غیرممکن است، عنوان کرد: از آنجایی که تکنولوژی برخی از این استانداردها به صورت انحصاری در اختیار کشورهایی نظیر آمریکا است؛ لذا پیاده سازی استانداردهای ۱۲۲ گانه با وجود شرایط تحریمی و وضعیت فعلی اقتصاد ایران امکان پذیر نیست.
کاکایی در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: نکته دیگر اینکه با پیاده سازی کامل استانداردهای ۱۲۲ گانه، مردم عادی، قدرت خرید خودروهای داخلی را از دست خواهند داد، چراکه با اجرای این استانداردها تعدادی از محصولات قدیمی خودروسازان مانند پژو پارس از خط تولید خارج شده و تولید خودرو با استانداردهای جدید منجر به جهش قیمت خودروهای تولید داخل خواهد شد.
![]()
پیاده سازی استانداردهای اجباری بدون بهبود فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین رانندگی نقشی در کاهش تصادفات نخواهد داشت.
![]()
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تردد بیش از ۱۵ میلیون خودرو فرسوده در کشور تصریح کرد: از سوی دیگر، با توقف تولید خودروهای قدیمی، تعداد خودروهای فرسوده و میزان استفاده از موتورسیکلت در کشور افزایش پیدا کرده و موتورسیکلتها جایگزین خودروهای اقتصادی مانند پراید خواهند شد.
کاکایی یادآور شد: اگرچه پیاده سازی استانداردهای ۱۲۲ گانه موجب ارتقای کیفی و ایمنی خودروهای داخلی و در نتیجه افزایش رفاه مردم میشود، اما واقعیت این است اجرای این استانداردها در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مصرف کننده را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.
وی تصریح کرد: به رغم اینکه بخشی از استانداردهای خودرویی، مباحث ایمنی در خودرو را شامل میشوند، اما شواهد موجود نشان میدهد با ارتقای استانداردها از سوی خودروسازان همچنان آمار تصادفات در کشور رو به افزایش است؛ بنابراین سوالی که مطرح میشود این است که آیا رعایت استانداردهای ۱۲۲ گانه منجر به کاهش حجم تصادفات در کشور خواهد شد؟
این کارشناس صنعت خودرو افزود: حاکمیت در حالی در سالهای اخیر خودروسازان را ملزم به ارتقای استانداردها کرده که پیاده سازی استانداردهای اجباری بدون بهبود فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین رانندگی نقشی در کاهش تصادفات نخواهد داشت.
کاکایی با بیان اینکه ارتقای استانداردهای خودرویی در دنیا همزمان با بهسازی جاده ها، بهبود فرهنگ رانندگی و اصلاح قوانین راهنمایی و رانندگی در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: این در حالی است که در کشور ما برخلاف تاکید بر ارتقای استانداردهای خودرویی و پیاده سازی برخی استانداردهای اجباری از سوی خودروسازان در سنوات گذشته، اقدامی در راستای نوسازی و بهبود کیفیت و کمیت جادهها صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: از جمله استانداردهای اجباری میتوان به استاندارد نگه داری بین خطوط خودرو اشاره کرد که پیاده سازی این استاندارد در ایران با وضعیت فعلی جادهها و فرهنگ رانندگی در کشور خود منجر به تصادف خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو استانداردسازی خودروها با تکیه بر اعداد و ارقام را رویکردی ناصحیح خواند و بیان کرد: ممکن است عموم مردم تصور کنند چرا استانداردهای خودرویی از ۸۵ به ۱۲۲مورد ارتقا پیدا کرده است و چرا این استانداردها ۱۲۳ یا ۲۰۰ مورد نیست که دلیل آن کپی برداری اغلب این استانداردها است.
کاکایی ادامه داد: سوال کلیدی دیگری که مطرح میشود این است که چرا سازمان ملی استاندارد در سالهای اخیر اقدامی در راستای ارتقای استانداردهای سوخت و راهها انجام نداده، اما استانداردهای خودرویی را ارتقا داده است که دلیل آن روشن است؛ زیرا هزینه ارتقای استانداردهای سوخت و راهها به عهده دولت است، اما هزینه بهبود استاندارهای خودرویی را مردم باید پرداخت کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: چرا وقتی سوخت تولیدی در کشور یورو ۴ است، استاندارد آلایندگی در خودروها باید به یورو ۵ ارتقا پیدا کند؟ و یا وقتی دولت برای ارتقای استاندارد سوخت سرمایهگذاری نکرده، چرا خودروساز باید استاندارد موتور خودرو را به یورو ۵ ارتقا دهد و هزینه بیشتری را به مصرف کننده تحمیل کند؟
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ارتقای استانداردهای خودرویی باید همراه با نگاه کارشناسی باشد، خاطرنشان کرد: کمی سازی استانداردها و نادیده گرفتن کیفیت اجرای آنها میتواند صنعت خودرو کشور را به مرز نابودی بکشاند.
کاکایی با بیان این مطلب که به رغم اعلام ارتقای استاندارهای خودرویی از ۸۵ به ۱۲۲ گانه از سوی سازمان ملی استاندارد، اما مسئولین این سازمان و وزارت صمت در حال رایزنی برای نهایی کردن زمان اجرای استانداردهای جدید هستند، خاطرنشان کرد: امیدواریم اجرای این استانداردها به زمان بهتری موکول شود، چراکه اجباری شدن استانداردهای ۱۲۲ گانه در صنعت خودرو و توقف تولید برخی خودروها در شرایط فعلی ضربه مهلکی را به اقتصاد این صنعت وارد خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر، اگر اجرای این استانداردها از سوی سازمان ملی استاندارد اجباری، اما در اجرای آن کوتاهی شود، نه تنها این سیاست، دستاوردی برای صنعت خودرو نخواهد داشت، بلکه قانون شکنی را امری عادی جلوه دادهایم.
ارسال نظر