فرمان اشتباه دولت به خودروسازان

به گزارش کارنا، صنعت خودروی ایران در حال طی کردن یکی از پرتحول‌ترین دوره‌های خود آن هم در شرایط تهدید‌های جنگی و مذاکرات مشروط و حساس قرار دارد.

صنعت خودروی ایران در حال طی کردن یکی از پرتحول‌ترین دوره‌های خود آن هم در شرایط تهدید‌های جنگی و مذاکرات مشروط و حساس قرار دارد؛ جایی که قیمت ارز آماده جهشی شدید قرار دارد، تورم در آستانه شدت گرفتن است و تهدید‌های منطقه‌ای ناشی از سیاست‌های خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا می‌تواند یک جنگ بزرگ منطقه‌ای را در خاورمیانه شعله ور سازد. در چنین شرایطی رکود شدید ناشی از کمبود نقدینگی، کاهش میل به سرمایه‌گذاری در بازار‌هایی مثل بورس و مسکن و خودرو و میل بیشتر به بازار‌های طلا و ارز، شرایط را با تناقضی آشکار روبه‌رو کرده است.

کارشناسان معتقدند شرایط کنونی بهترین شرایط برای آزادسازی قیمتی است چراکه اشتیاقی برای صف بندی در سمت بازار خودرو مشاهده نمی‌شود، اما این که این اتفاق به چه شکل و با چه شرایطی صورت بگیرد نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهند میزان تولید خودرو در کشور در مرداد ماه در مقایسه با سال قبل ۱۷ درصد کاهش یافته است و این امر ناشی از کاهش قابل توجه تقاضا در بازار و افزایش شدید هزینه‌های تولید و عدم رشد قیمت‌ها است. واقعیت آن است که بازار خودرو دیگر برخلاف گذشته، به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی نمی‌شود و خرید خودرو اکنون بیشتر جنبه مصرفی دارد و انتظار سودآوری از آن کاهش یافته است. از سوی دیگر با ادامه واردات خودرو از چین و حذف تدریجی موانع، بازار وارداتی‌ها در حال گسترش است و این موضوع باعث شده تولیدکنندگان داخلی نتوانند قیمت‌های غیرمنطقی اعمال کنند. بر این اساس شاید از این منظر باید بازار را مستعد آزادسازی قیمتی دانست.

در چنین شرایطی یکی از خبر‌های مهم که در هفته‌های اخیر به گوش رسید، حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری بود؛ در مرداد ماه وزارت صمت تصمیم گرفت قیمت‌گذاری خودرو را به تولیدکنندگان واگذار کند که این تصمیم از نظر کارشناسان گامی مثبت در جهت آزادسازی بازار تلقی می‌شود.

به این ترتیب شورای رقابت در جلسه‌ای که اوایل شهریور ماه برگزار کرد، دستورالعمل قیمت‌گذاری را اصلاح و در قالب مصوبه‌ای جدید ابلاغ کرد. بنابر مصوبه ۷۸۴ شورای رقابت، «شرکت‌های تولیدکننده خودرو با ارائه صورت‌های مالی خود، قیمت مورد تأیید را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند. این سازمان به‌عنوان یک مرجع متخصص در حوزه قیمت‌گذاری، یک ماه فرصت دارد تا قیمت‌ها را محاسبه کرده و در سامانه ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کند. ملاک عمل محاسبه قیمت توسط سازمان حمایت است و اطلاع‌رسانی قیمت در سامانه ۱۲۴ به‌منزله ابلاغ قیمت رسمی تلقی می‌شود. قیمت‌ها براساس ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت انجام می‌شود.» البته مبنای محاسبه براساس فرمول شورای رقابت انجام خواهد شد.

با این حال، این موضوع با توجه به چالش اخیر وزارت صمت و خودروسازان در خصوص تعدیل قیمت‌ها، نگرانی‌های جدیدی ایجاد کرده است. براساس آن‌چه تولیدکنندگان می‌گویند، هزینه‌های تولید به‌طور میانگین بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش شامل تمام عوامل تولید اعم از مواد اولیه، واردات قطعات، نرخ ارز، دستمزد، انرژی و سایر نهاده‌های تولید می‌شود. سرکوب قیمتی سال‌های اخیر نیز تأثیر این مسئله را بیش‌تر کرده و منجر به کاهش نقدینگی و افزایش زیان انباشته شده است. به گفته تولیدکنندگان، میزان افزایش قیمت با رشد هزینه‌ها تناسبی نداشته و این امر باعث کاهش توان آنها در توسعه، تولید و نوآوری شده است.

در این بین کارشناسان معتقدند افزایش قیمت ارز از یک سو و احتمال فعال سازی مجدد مکانیسم ماشه از سوی دیگر می‌تواند موضوعاتی مانند قیمت قطعات مصرفی در تولید خودرو، واردات خودرو‌های خارجی و هزینه‌های تولید را تحت تاثیر قرار دهد. در شرایط کنونی شرکت‌های قطعه ساز می‌گویند زیان بالای شرکت‌های خودرویی برای قطعه سازان نیز مشکل ایجاد کرده و آنطور که به نظر می‌رسد مشکلات به سرعت در حال توسعه در زنجیره ارزش صنعت خودرو است. تایرسازان هم از مطالبات ۱۰ همتی از خودروسازان خبر می‌دهند و این مشکلات به صورت زنجیروار در کل صنعت در حال گسترش است.

از سوی دیگر دولت هم مدام از خصوصی سازی در صنعت خودرو دم می‌زند و وانمود می‌کند به دنبال این تصمیم سرنوشت ساز برای صنعت خودرو است. شورای رقابت همین حالا برای آزادسازی قیمت‌ها، فرمول کاست پلاس را به عنوان روشی برای تعیین قیمت‌ها در نظر گرفته که بر اساس آن قیمت تمام شده به اضافه درصدی سود برای شرکت‌های خودرویی در نظر گرفته می‌شود، اما آیا این روش با توجه به اختلاف قیمت حاکم بین کارخانه‌های تولیدی و بازار «که اغلب بر اساس دلالی شکل گرفته» روش معقولی است. سوال دوم این که آیا در آینده همین روش قیمت‌گذاری که احتمالا با مداخلات و شبه نظارت‌های سختگیرانه وسواسی نهاد‌هایی مانند سازمان حمایت همراه خواهد بود، زمینه را برای بازگشت واسطه‌ها و راه اندازی دوباره بازار سیاه برای رانت سازی فراهم نخواهد کرد؟ سوال سوم این که چرا دولت در برابر آزادسازی قیمتی در بازار و صنعت این اندازه مقاومت می‌کند و اجازه نمی‌دهد عرضه و تقاضا و بازار به تعادل برسند؟

این مقاومت را حتی در واگذاری سهام ایران خودرو می‌توان دید. دولت ۲۰ درصد سهم خود را در این شرکت حفظ کرده و این در حالی است که این سهم امکان دخالت دولت در تصمیمات حساس را فراهم می‌کند. در قیمت‌گذاری هم با روش کاست پلاس، پای سازمان حمایت را به قیمت‌گذاری باز کرده است. کجای دنیا قیمت خودرو به این روش‌ها تعیین می‌شود و اساسا اگر دولت اجازه دهد شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی واگذار و قیمت‌گذاری براساس رقابت و کیفیت و... تعیین شود، آیا انتظار نمی‌رود قیمت‌ها در آینده حتی متعادل شوند، آن هم در شرایطی که بازار دیگر سرمایه‌ای نیست؟

اما در چنین شرایط حساسی دولت تصمیم گرفته واگذاری سایپا را تا آخر سال به تعویق بیندازد! چرا؟ تا سایپا زمان لازم برای آماده‌سازی و بهره‌برداری از امکانات موجود جهت انجام اصلاحات را داشته باشد. البته برخی تحلیل‌ها از ورود برخی نهاد‌های مالی و بانک‌ها برای خرید این شرکت پرده برمی دارد و این وقفه را شرایطی برای جلوگیری از توزیع رانت می‌دانند؛ اما به هر حال به نظر می‌رسد این روند باید حتما طی شود و سایپا نیز وارد گود خصوصی سازی واقعی گردد و در عین حال دست نهاد‌های قیمت‌گذار از این بازار قطع و قیمت‌گذاری به شرکت‌ها و یا حتی بورس کالا واگذار گردد.

هرچند رئیس سازمان بورس اعلام آمادگی کرده که می‌توان خودرو را اعم از وارداتی و داخلی در بورس کالا عرضه کرد، اما هنوز این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار نگرفته است. به هر حال همزمانی سه خبر مهم یعنی آمادگی بورس کالا برای ورود خودرو، آزادسازی شرکت‌های خودرویی و همچنان تداوم حضور سازمان حمایت در موضوع قیمت‌ها -البته با فرمول کاست پلاس- یک ارتباط عقلایی را ایجاد می‌کند و آن این که بهتر است دولت آزادسازی صنعت و قیمت را با محوریت بورس در دستور کار قرار داده و شرایط را برای ایجاد بستری شفاف و بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی فراهم کند؛ در غیر این صورت بزودی شاهد روند‌های کاهشی تولید شبیه آن چه در سال ۹۷ بودیم خواهیم بود.

منبع:صدای بورس