ضربه مهلک سیاست های متناقض دولت به تولید داخلی قطعات

به گزارش کارنا، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور بیان کرد: سیاست‌های ناعادلانه دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو و قطعات آن از یک سو موجب ترغیب واردکنندگان به واردات خودرو شده و از طرفی انگیزه تولیدکنندگان برای عمق ساخت داخل را کاهش داده است.

مهدی مطلب زاده با اشاره به سیاست‌های متناقض دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو و قطعات آن عنوان کرد: تعرفه واردات خودرو طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و توسط مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ درصد تعیین شد، اما دولت در آیین نامه اجرایی واردات خودرو به اشتباه این تعرفه را برای خودرو‌های با حجم تا ۱۵۰۰ سی سی به ۲۰ درصد کاهش داده که این امر مغایر با قانون مجلس است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: توجیه دولت این است که با تعرفه ۱۴۵ درصدی واردات خودرو‌های ۲۵۰۰ تا ۳ هزار سی سی و تعرفه ۱۶۵ درصد خودرو‌های بیش از ۳ هزار سی سی، میانگین تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده است، در حالی کف تعرفه ۱۰۰ درصد باید برای همه خودرو‌های وارداتی اعمال شود.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور بیان کرد: دولت در حالی تعرفه واردات خودرو‌های کمتر از ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۵۰۰ سی سی را ۲۰ تا ۴۰ درصد تعیین  کرده است که تعرفه واردات قطعات خودرو تا ۳۲ درصد تعیین شده و طبق قانون، تعرفه واردات اجزای تشکیل دهنده کل باید کمتر از تعرفه واردات کل باشد.

مطلب زاده تاکید کرد: بنابراین سیاست‌های ناعادلانه دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو و قطعات آن از یک سو موجب ترغیب واردکنندگان به واردات خودرو شده و از طرفی انگیزه تولیدکنندگان برای عمق ساخت داخل را کاهش داده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس سیاست‌های وزارت صمت حداقل درصد ساخت داخل برای تولید خودرو‌های مشترک ۴۰ درصد تعیین شده است، یادآور شد: متاسفانه با کاهش عمق ساخت داخل به ۲۰ درصد بسیاری از خودروسازان به سمت مونتاژ کامل و واردات قطعات نیمه منفصل سوق پیدا کرده‌اند. این در حالی است که خودرو‌های مونتاژی که با عمق داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد مونتاژ می‌شوند، تفاوتی با خودرو‌های وارداتی ندارند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با صراحت بیان کرد: متاسفانه سیاست‌های غلط در تعیین تعرفه واردات قطعات موجب شده بسیاری از خودروسازان با ۲۰ درصد ساخت داخل هم از معافیت‌های گمرکی استفاده کنند.

مطلب زاده با بیان اینکه حداقل تعرفه واردات خودرو باید ۵۰ درصد و حداقل میزان ساخت داخل برای خودرو‌های تولید مشترک باید ۴۰ درصد باشد، تاکید کرد: وقتی حداقل تعرفه واردات خودرو و همچنین حداقل درصد ساخت داخل ۲۰ درصد تعیین می‌شود طبیعی است که ساخت داخل صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در بخشی دیگر از اظهارات خود بر لزوم نظرخواهی نهاد‌های دولتی از انجمن‌های تخصصی در راستای تعیین تعرفه‌های منطقی تاکید کرد و گفت: دولت‌ها به جای تصمیمات جزیره‌ای و غیرکارشناسی که بار‌ها منجر به تصویب لایحه‌ها و بخشنامه‌های مختلف و تغییر تعرفه‌ها شده باید با استفاده از ابزار‌های تخصصی از جمله مشورت با انجمن‌های خودروسازان و قطعه سازان کشور و همچنین تشکیل اتاق فکری متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و انجمن‌های مربوطه نسبت به تعیین تعرفه‌های منطقی و عادلانه برای واردات خودرو و قطعات آن اقدام کنند تا هم از آسیب به تولیدات داخل جلوگیری شده و هم زمینه واردات خودرو به کشور فراهم شود.

مطلب زاده با تاکید بر اینکه انجمن قطعه سازان هیچ گونه مخالفتی با واردات خودرو‌های نو ندارد، یادآور شد: در شرایط فعلی که کشور با کمبود ارز مواجه است قطعا صلاح بر این است که واردات قطعات به جای واردات خودرو در الویت قرار بگیرد تا با تقویت صنعت خودرو بتوان محصولات بیشتری را تولید و به بازار عرضه کرد، اما گویا در حال حاضر واردکنندگان از رانتی ویژه  برای واردات خودرو برخوردار هستند، غافل از اینکه واردات خودرو در این شرایط ارزی و تحریمی ضربه بزرگی به کشور وارد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حداقل قیمت یک خودرو وارداتی ۱۵ هزار دلار و حداکثر مصرف ارزی آن ۳ هزار دلار است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که با ارز واردات یک دستگاه خودروی کامل می‌توان پنج دستگاه خودرو در داخل تولید و خلأ عرضه در بازار خودرو را جبران کرد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در پایان تصریح کرد: در شرایطی که قطعه سازان برای تامین ارز واردات مواد اولیه هشت ماه در نوبت تخصیص ارز هستند تخصیص دو میلیارد یورو به واردات خودرو عادلانه نیست و اگر قرار بر واردات خودرو است باید خودرو‌های وارداتی طبق قانون لایحه بودجه با تعرفه ۱۰۰ درصدی وارد کشور شوند.