رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: طبق دستورالعمل شورای رقابت، محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت وجود ندارد، اما بررسی افزایش قیمتها طبق تورم تولیدکننده انجام میشود.
خودروهایی که امروز در کف کارخانهها خاک میخورند، قربانی کمبود ساده قطعه نیستند، آنها قربانی ساختاریاند که در آن، انحصار، تصمیم میگیرد چه خطی بچرخد و چه خطی بایستد. تا زمانی که این ساختار شفاف نشود، این سناریو تکرار خواهد شد.
کد خبر: ۱۹۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگوی اختصاصی با کارنا:
سوال کلیدی که مطرح می شود این است که چرا صنعت خودروسازی کشور به رغم همه حمایت ها در این سال ها تضعیف شده و همگام با فناوری روز دنیا پیش نرفته است؟ برای واکاوی علل این موضوع با محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر سازمان ملی استاندارد به درستی به وظایف خود در این بخش عمل میکرد قطعا تولیدکنندگان اجازه تولید محصولات غیراستاندارد را نداشتند.
درحالیکه طبق اهداف افق ۱۴۰۴ باید تولید خودرو به سهمیلیون دستگاه میرسید، آمار هشتماهه امسال با کاهش ۶.۴ درصدی تولید، فاصله جدی صنعت خودرو با هدفگذاری را نشان میدهد.
سرپرست دفتر خودرو وزارت صمت از افزایش ۱۵ درصدی تولید خودرو خبر داد و گفت: تعهدات معوقه یکی از شرکتهای مهم خودروسازی به رقم قابل توجه ۷۶ درصد (کاهش) رسید.
سیاستهای ناعادلانه دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو و قطعات آن از یک سو موجب ترغیب واردکنندگان به واردات خودرو شده و از طرفی انگیزه تولیدکنندگان برای عمق ساخت داخل را کاهش داده است.
پس از سه ماه افت پیاپی، تولید خودرو در شهریورماه با رشد ۳۲.۷ درصدی نسبت به مرداد به مسیر صعود بازگشت؛ با این حال خودروسازان همچنان از اهداف تولید سالانه عقباند.
اگرچه شاخص تولید خودرو و قطعات در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه ۸ درصد و نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۸ درصد رشد داشت، اما این رشد مقطعی نمیتواند واقعیتهای عمیقتر صنعت خودرو را پنهان کند.
تازهترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس به بررسی پیامدهای احتمالی فعالسازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران پرداخته و در این میان، تجربه تحریمهای پیشین در صنعت خودرو بهویژه در بخش واردات قطعات را مورد واکاوی قرار داده است.
ناترازی انرژی، تامین نشدن قطعات و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دست به دست هم داد تا آمار تولید سه خودروساز بزرگ کشور در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۷.۲ درصدی را تجربه کند.
یک مقام در سازمان ملی استاندارد از افزایش استانداردهای ۸۵ گانه به ۱۲۲ مورد خبر داده است. در شرایطی انوشه رحمانی معاون نظارت بر اجرای استاندارد از افزایش استانداردهای اجباری خودرو گفته که خردادماه سال جاری فرزانه انصاری رئیس این سازمان از افزایش استانداردها به ۱۲۰ مورد خبر داده بود.
در چهارماه ابتدایی سال جاری، تولید خودرو با افت ۱۷.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شد. بلاتکلیفی در قیمت گذاری خودرو، تشدید اختلافات میان سیاست گذار و ایرانخودرو، قطعیهای مکرر برق و مشکلات ارزی از جمله عوامل اصلی روند نزولی تولید در این بازه زمانی بوده است.
میزان تولید انواع خودرو در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجه ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و در خرداد ماه تولید خودرو ۴۱ درصد کاهش داشته است.
تولید خودرو در سه ماهه ابتدایی امسال، کاهش ۱۳.۷ درصدی معادل ۲۸ هزار و ۴۹۹ دستگاه را نسبت به بهار پارسال تجربه کرده است و چنانچه این روند ادامه پیدا کند سه خودروساز کشور با چالش جدی مواجه خواهند شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر اهمیت حذف قیمت گذاری دستوری خودرو با توجه به آزادسازی نرخ مواد اولیه تولید خودرو و همچنین واردات خودرو به کشور تاکید کرد.
دولت که به ظاهر سهم اندکی از صنعت خودروسازی کشور را در اختیار دارد، اما در عمل از مرز نظارت عبور کرده و به هدایت مستقیم خودروسازان روی آورده و از طریق ابزارهای قانونی و سیاسی، به بازیگر اصلی این صنعت تبدیل شده است.