قرعه‌کشی عجیب و تحمیل پول‌های عجیب‌تر به مصرف کننده

به گزارش کارنا، وقتی برای اولین بار روش قرعه‌کشی بین متقاضیان خودرو به عنوان یک راه کنترل بازار و ایجاد توازن بین عرضه-تقاضا پیشنهاد شد، طراحان این روش فروش به خیال خود تصور می‌کردند که موفق شده‌اند دست دلالان را کوتاه کنند.

اما خیلی زود این ایده شکست خورد و تشکیل صف‌های میلیونی قرعه‌کشی نشان داد، اغلب آنهایی که در صف قرعه‌کشی هستند خریدار واقعی نبوده و سودای سود دارند. سیاستگذاران، اما عقب ننشستند و مدام شروطی را برای ثبت‌نام کنندگان اضافه می‌کردند تا به گمان خود دست دلالان را کوتاه کنند و به نیازمندان واقعی خودرو نزدیک شوند.

مثلا شرط گذاشتند خریدار نباید طی ۴۸ ماه گذشته مالک خودرو‌های ایران‌خودرو و سایپا شده باشد یا طی ۲۴ ماه گذشته نباید از خودروسازان خصوصی محصولی خریده باشد؛ اما دلال‌ها ترفند می‌زدند و با اینکه صاحب پلاک فعال بودند ثبت نام می‌کردند؛ پس همچنان صف‌ها طولانی تشکیل و پس از قرعه‌کشی مشخص می‌شد عده‌ای اظهارات خلاف واقعی داشته‌اند؛ یعنی تلقب کرده بودند و علیرغم دارا نبودن شرایط قانونی به امید به هدف خوردن، تیری در تاریکی ثبت نام می‌کردند.

سیاستگذار، اما برای رفع این عیب‌‎ چاره‌اندیشی‌ای کرده که بر همین اساس خودروسازان مجبور هستند از سازمان‌ها و نهاد‌هایی مانند زیر مجموعه‌های پلیس راهور، ثبت احوال و دولت الکترونیک برای احراز هویت - ارزیابی وضعیت پلاک فعال، سن متقاضیان و تعداد و زمان تولد فرزند (در ارتباط با طرح‌های مربوط به جوانی جمعیت و حمایت از خانواده) استعلام بگیرند که انجام این استعلام‌ها هزینه‌هایی را از سوی سازمان‌های یاد شده برای متقاضیان دربر خواهد داشت.

در حقیقت برای اجرا صحیح نظر سیاستگذار باید این اطلاعات از جایی استعلام بشود تا افرادی که شروط را رعایت نکرده‌اند شناسایی شده و صرفا افراد واجد شرایط قادر به نام نویسی و طی مراحل بعدی مانند قرعه کشی باشند.

همین موضوع باعث شده هزینه استعلام‌ها که در یک مورد حدود چهار هزار تومان و دیگری ۲۳ هزار تومان تمام می‌شود، برای این احراز هویت به سازمان‌های ذیربط از متقاضیان اخذ و به مجموعه‌های مذکور پرداخت شود.

در چنین وضعیت آشفته قرعه‌کشی، نه خودروساز از این روش‌های فروش رضایت دارد و نه مصرف کننده واقعی! و این روش‌ها بابی شده، مصداق کوپن و کارت ملی فروشی!