به گزارش کارنا، رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی استان مازندارن از عملیاتی شدن تسهیلات ۲۰ همتی برای ایرانخودرو خبر داد و اظهار داشت: تمهیدات لازم برای پرداخت این تسهیلات به ایران خودرو اتخاذ شده و برخی قطعهسازان نیز مطالبات خود را دریافت کردهاند.
محمدعلی ذکریایی درباره آخرین وضعیت اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به قطعه سازان عنوان کرد: این تسهیلات برای گروه سایپا به دلیل عدم اعتماد بانکها نسبت به آینده این شرکت سایپا عملیاتی نشده، اما تمهیدات لازم برای پرداخت این تسهیلات به ایران خودرو اتخاذ شده و برخی قطعهسازان نیز مطالبات خود را دریافت کردهاند.
وی با بیان اینکه کسری نقدینگی سایپا به بیش از ۴۰ همت رسیده است، افزود: متاسفانه وضعیت کسری نقدینگی در سایپا به قدری بغرنج است که پرداخت تسهیلات ۲۰ همتی تنها بخش ناچیزی از بدهیهای این شرکت را جوابگو خواهد بود، در حالی که اگر این تسهیلات یک ماه پیش پرداخت میشد بیش از ۵۰ درصد از مطالبات زنجیره تامین را پاسخگو بود.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی استان مازندارن در گفتوگو با خبرنگار کارنا عملیاتی شدن این تسهیلات برای ایرانخودرو را نتیجه خصوصی سازی این خودروساز بزرگ دانست و بیان کرد: واقعیت این است قطعه سازان به واسطه سیاستهای مدبرانه مدیران ایران خودرو است که توانستهاند روی پای خود بایستند. این خودروساز بزرگ به رغم همه مشکلات در صنعت خودرو توانست با حرکت به سمت خصوصی سازی در چرخه تولید باقی بماند و تولیدات خود را افزایش دهد.
ذکریایی با بیان اینکه بخش عمده مشکلات فعلی قطعهسازان به مطالبات معوق سایپا مربوط میشود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مهمترین خطری که قطعه سازان را تهدید میکند چکهای برگشتی و کمبود نقدینگی در سایپا است. از این رو از وزارت صمت انتظار میرود با تسهیل واگذاری سایپا به بخش خصوصی و همچنین مذاکره با بانکها به رفع مشکلات نقدینگی در سایپا کمک کند.
وی در ادامه به مشکلات ارزی قطعه سازان اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه فرآیند طولانی تخصیص ارز، قطعه سازان را برای واردات قطعاتهای تک با مشکلات جدی مواجه کرده و در حال حاضر تخصیص ارز به صنعت قطعه سازی با شیب منفی همراه است.
عضو انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تصریح کرد: این در حالی است که در سنوات گذشته ارز موردنیاز قطعه سازان به سهولت توسط کمیته ارزی وزارت صمت و از طریق رایزنی خودروسازان با بانک مرکزی و وزارتخانه تامین میشد.
ذکریایی با اشاره به اثرات رشد نرخ ارز بر افزایش بهای تمام شده قطعات افزود: با توجه به اثر مستقیم نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه و هزینههای تولید، رشد نرخ ارز باید در بهای تمام شده قطعات دیده شود. از این رو از خودروسازان درخواست داشتیم که تغییرات قیمتی را در قراردادهای خود با قطعه سازان اعمال کنند.
وی با اشاره به انتقال ارز قطعه سازان از تالار اول به تالار دوم بیان کرد: متاسفانه دولت به دلیل مشکلات ارزی ناشی از تحریمها و عدم مدیریت تقاضای ارز به هر راهی برای تامین ارز موردنیاز صنایع متوسل شده است، غافل از اینکه انتقال معاملات ارزی از تالار اول به تالار دوم به مشکلات ارزی تولیدکنندگان دامن خواهد زد.
ارسال نظر