به گزارش کارنا، طبق گزارش جـدید مــرکز پژوهشهای مجلس، تولید و فروش قطعات خودرو در آبان ماه امسال نسبت به مهر با افت همراه بوده است. بر این اساس تولید قطعه در بازه زمانی یاد شده حدود ۲ درصد و فروش آن حدود ۳ درصد کاهش را تجربه کردهاست.
احمدرضا رعنایی، رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی در تشریح علل افت تولید و فروش قطعات خودرو عنوان کرد: اولین و مهمترین دلیل کاهش تولید قطعات، عدم تخصیص ارز و نبود ارز کافی برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای موردنیاز برای تولید مجموعه قطعاتی نظیر کاسه نمد است که امکان ساخت داخل ندارند.
وی کاهش شدید نقدینگی و سرمایه در گردش موردنیاز قطعه سازان را از دیگر عوامل موثر بر افت تولید قطعات عنوان و بیان کرد: کاهش نقدینگی که تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد و هزینههای جاری در کارخانجات قطعه سازی را با چالش جدی مواجه کرده از سه جهت قابل بررسی است. عامل نخست تورم لجام گسیخته است که موجب شده قطعه سازان کوچک که حقوق و مزایای پرسنل خود را در بهمن و اسفندماه سال گذشته با ۲۰ میلیارد تومان پرداخت میکردند، اکنون برای پرداخت حقوق و دستمزد نیاز به حداقل ۳۵ میلیارد تومان نقدینگی دارند.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در گفتوگو با خبرنگار کارنا با اشاره به مسدودسازی مسیر تامین نقدینگی قطعه سازان در سال جاری تصریح کرد: یکی از مسیرهای تامین نقدینگی شرکتهای قطعه سازی در سالهای گذشته بانکها بود. در واقع قطعه سازان با دریافت وام از بانکها سعی میکردند کسری نقدینگی ناشی از تورم را جبران کنند. بخشی از این نقدینگی نیز توسط اعضای هیات مدیره و سهامداران شرکتها تامین میشد.
رعنایی با بیان اینکه بانکها در سال جاری انقباضی عمل کرده و تولید را به طور کامل در مضیقه قرار دادهاند، خاطرنشان کرد: حتی بسیاری از بانکها درصد وامهای پرداختی خود در سنوات گذشته را امسال به بهانه عدم معدل حساب بانکی تولید کنندگان و عدم وصول پول در بانکها دریافت کرده و تسهیلات جدیدی نیز ارائه ندادهاند.
وی با صراحت بیان کرد: این در حالی است که در دنیا حامی اصلی تولید و سرمایهگذاری در حوزه تولید بانکها هستند که متاسفانه این موضوع در ایران کاملا منتفی بوده و رشد تورم این مشکل را چند برابر کرده است.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودرو سازان و بازار را از دیگر دلایل کاهش تولید در صنعت قطعه سازی برشمرد و تاکید کرد: امسال بدترین سال به جهت پرداخت مطالبات قطعه سازان بود و به همین دلیل رقم بدهی دو خودروساز بزرگ به قطعه سازان به شدت افزایش پیدا کرده است.
رعنایی ادامه داد: از سوی دیگر، بی مهری نظام بانکی نسبت به خودروسازان و عدم پرداخت تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بانکها که به منظور پرداخت معوقات خودروسازان به قطعه سازان به تصویب رسید، زنجیره تامین را در پرداخت معوقات حقوق و مزایا وعیدی به ویژه در ماههای پایانی سال و همچنین ایام مناسبتی مانند شب یلدا که تولیدکنندگان به رسم هر سال سبد کالا برای کارگران خود در نظر میگیرند دچار مشکل کرده و نگرانی تولیدکنندگان نسبت به تامین هزینههای بالای پرسنلی در سه ماه باقی مانده تا پایان سال را افزایش داده است.
وی یادآور شد: مسأله دیگری که در سال جاری گریبان گیر تولید شده رکود اقتصادی شدید در بازار است و قطعه سازان که بخشی از تولیدات خود را به بازار افترمارکت و صادرات اختصاص میدادند و قسمتی از نیاز خود به نقدینگی را از این طریق تامین میکردند، در حال حاضر به دلیل رکود حاکم بر بازار و تورم لجام گسیخته، سهم فروش خود در بازار افترمارکت را نیز از دست دادهاند.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با بیان اینکه ناترازی انرژی نیز آسیب جدی به تولید وارد کرده است، افزود: در شرایطی که تولیدکنندگان برنامه تولید سالانه خود را باید بر مبنای تامین مواد اولیه، نهادههای انرژی و هزینههای تعمیر و نگهداری ماشین آلات تنظیم کنند، قطعیهای مکرر برق و گاز آن هم در شرایطی که سرمایه در گردش قطعه سازان بسیار تضعیف شده فشار مضاعفی را به صنعت قطعه سازی وارد کرده است.
رعنایی با اشاره به اینکه ناترازی برق، تولید در کارخانجات را به یک شیفت کاهش داده، اما حقوق کارگران به اندازه سه شیفت پرداخت میشود، تصریح کرد: این در حالی است که سود تولید در استفاده از حداکثر ظرفیت اسمی و بهره وری کارخانه است و هر گونه بی برنامگی در تامین نهادههای انرژی، تامین نقدینگی، مواد اولیه و ارز، هزینههای ثابت تولید را نسبت به هزینههای جاری افزایش داده و موجب رشد هزینههای تولید و قیمت تمام شده محصول خواهد شد.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ناترازی انرژی موجب شده قطعه سازانی که بخشی از تولیدات خود را به بازارهای هدف صادر و با از ارز حاصل صادرات نیاز ارزی و نقدینگی خود را برطرف میکنند، اکنون به دلیل عدم تحویل به موقع قطعات ناچار به پرداخت خسارت تاخیر در ارسال هستند و اعتبار آنها نیز در بازارهای صادراتی تحت الشعاع قرار گرفته است.
ارسال نظر