به گزارش کارنا، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران ضمن انتقاد از تعارض قوانین وسیاستها در حوزه قطعات یدکی بیان کرد: چنانچه دولت و مجلس تدابیری برای اصلاح قوانین به ویژه در حوزه قطعات یدکی اتخاذ نکنند در ماههای آینده با مشکلات اساسی در بازار لوازم یدکی رو به رو خواهیم شد.
سید احمد حسینی با اشاره به فضای ملتهب بازار لوازم یدکی خودرو عنوان کرد: متاسفانه بازار لوازم یدکی خودرو به سبب افزایش روزانه نرخ ارز و رکود تحریمی شرایط خوبی ندارد و در وضعیتی نامناسب و بلاتکلیف به سر میبرد.
وی با بیان اینکه رکود حاکم بر بازار امکان افزایش قیمت را از فروشندگان سلب کرده است، اظهار داشت: با وجود جهش نرخ ارز همکاران ما به دلیل نبود ظرفیت افزایش قیمت در بازار حداقل افزایش قیمت را روی محصولات خود اعمال کردهاند و در بسیاری از موارد به منظور تامین هزینهها و انجام تعهدات مالی خود ناچار به فروش قطعات به قیمت تمام شده و زیان هستند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: از سوی دیگر، به دنبال رشد نرخ ارز، تعرفههای گمرکی که پیش از آزادسازی سازی نرخ ارز بر مبنای نرخ ارز مبادلهای محاسبه میشد، اکنون با نرخ دلار آزاد محاسبه میشود و این افزایش تعرفههای گمرکی و تاثیر آن بر افزایش قیمت قطعات وارداتی همکاران ما را دچار چالش جدی کرده است.
حسینی در ادامه با انتقاد از تعارض قوانین وسیاستها در حوزه قطعات یدکی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود در بازار لوازم یدکی، عدم اعمال تورم لجام گسیخته در قوانین از جمله قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است، چراکه بر اساس سیاست دولتمردان تنها تورم سالانه در قیمت قطعات لحاظ شده و چنانچه همکاران ما برای حفظ سرمایههای خود، افزایش قیمت داشته باشند به گران فروشی متهم خواهند شد و نکته قابل تأمل اینکه دولت بابت تورمی که خود مسبب آن است از فعالان بخش خصوصی مالیات دریافت میکند.
وی خاطرنشان کرد: قوانین موجود از جمله قانون تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت در حالی به سمت قیمت گذاریهای دستوری است که دولت امروز با یکسان سازی نرخ ارز به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده و کالاهای اساسی را نیز مطابق با این سیاست قیمت گذاری میکند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران با بیان اینکه تعارض در سیاست و قوانین فعالان بخش خصوصی را با چالش جدی مواجه کرده است، تاکید کرد: چنانچه دولت و مجلس تدابیری برای اصلاح قوانین به ویژه در حوزه قطعات یدکی اتخاذ نکنند و تعارض سیاستها در نرخ گذاری کالاهای اساسی و بخش خصوصی ادامه داشته باشد، در ماههای آینده با مشکلات اساسی در بازار لوازم یدکی رو به رو خواهیم شد.
ارسال نظر