شرکت‌های بیمه از افزایش ۳۵.۵ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث در سال جدید راضی نیستند

به گزارش کارنا، دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران بیان کرد: با توجه به افزایش تصادفات جرحی و فوتی در هر سال، افزایش ۳۵.۵ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث در سال ١٤٠٣ جوابگوی خسارت‌های پرداختی از سوی شرکت‌های بیمه نخواهد بود.

علی اصغر عنایت با اشاره به رشد ۳۳.۵ درصدی نرخ ریالی دیه و افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال ١٤٠٣ اظهار داشت:  طی سه سال گذشته حق بیمه شخص ثالث حدود ٣١ درصد کمتر از نرخ دیه بوده است و به عبارتی حق بیمه شخص ثالث به تناسب نرخ دیه افزایش پیدا نکرده است  و این عقب ماندگی ظرف سه سال به ٣١ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: شورای عالی بیمه به منظور کاهش اختلاف نرخ حق دیه و بیمه شخص ثالث در سال ١٤٠٣ با افزایش تنها ۲.۲ درصد به میزان حق دیه این عقب ماندگی را در سطح کمی جبران کرده است، اما واقعیت این است با روال فعلی و رشد سالانه ٢ تا ٣ درصد حق دیه این فاصله جبران نمی‌شود و حداقل ١٠ سال زمان لازم است تا نسبت حق دیه و نرخ بیمه شخص ثالث به یکدیگر نزدیک شود.

 کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در گفتگو با خبرنگار کارنا تاکید کرد: با توجه به افزایش تصادفات جرحی و فوتی در هر سال حتی افزایش ۳۵.۵ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث نیز جوابگوی خسارت‌های پرداختی از سوی شرکت‌های بیمه نخواهد بود.

عنایت همچنین در خصوص تعیین تکلیف حق بیمه شخص ثالث خودرو‌های متعارف و نامتعارف اظهار داشت: علیرغم اینکه اجرای این قانون به نفع صنعت بیمه است و شرکت‌های بیمه ملزم به خسارت کمتری هستند، اما بیمه مرکزی با هدف جلب رضایت بیمه گزاران و زیان دیدگان در قالب لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه به مجلس پیشنهاد داد که خسارت تمامی خودرو‌ها تا سقف تعهدات شرکت‌های بیمه پرداخت شود و این لایحه مورد تایید کمیسیون اقتصادی نیز قرار گرفته، اما هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است.