به گزارش کارنا، آنطور که مهدی ضیغمی اعلام کرده، در کنار سامانه عرضه خودروهای وارداتی، سامانهای مجزا برای فروش خودروهای برقی وارداتی در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت، این را هم گفته که «بهزودی عرضه خودروهای وارداتی جدید در سامانه آغاز میشود و قرار است فرآیند خرید این خودروها از شرکتها تسهیل شود». وی تاکید کرده که در اردیبهشت امسال برای اولینبار فروش خودروهای برقی آغاز خواهد شد و شرایط خرید نیز به مراتب راحتتر از خودروهای وارداتی بنزینی است.
با توجه به اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت قصد دارد پس از چند ماه تبلیغ و تاکید بر عرضه خودروهای برقی، فروش مدلهای وارداتی این خودروها را کلید بزند. گفتههای ضیغمی نشان میدهد سیاستگذار سامانهای جدا برای عرضه خودروهای برقی در نظر گرفته که احتمالا دلیل آن، تفاوت در مدل فروش نسبت به مدلهای بنزینی وارداتی است. هرچند معاون وزیر صمت توضیح خاصی درباره شرایط راحتتر فروش خودروهای برقی خارجی نسبت به بنزینیها ارائه نکرده، اما به نظر میرسد بناست عرضه برقیها تا حد امکان از محدودیتهای کلی فروش خودرو وارداتی در کشور، به دور باشد.
بر این اساس قرار است امروز جلسهای در وزارت صمت با موضوع نحوه عرضه خودروهای برقی وارداتی برگزار شود، چه آنکه ظاهرا وزیر صمت اصرار زیادی روی تسهیل فروش این مدل خودروها دارد. وزیر صمت طی حدودا ۱۰ ماهی که از ورودش به وزارت صمت میگذرد، همواره بر توسعه خودروهای برقی چه از مسیر واردات و چه از راه تولید داخل تاکید کرده است. با توجه به اینکه خودروهای برقی در داخل کشور چندان شناختهشده نیستند و همچنین با در نظر گرفتن قیمت تمامشده بالای برقیهای وارداتی، وزارت صمت به دنبال تسهیل شرایط فروش آنهاست و حتی این امکان وجود دارد که سیاست پرداخت یارانه را نیز در پیش بگیرد. اما معاون وزیر صمت در اظهارات خود سخنی از تعداد خودروهای برقی وارد شده به کشور نزده، بااینحال طبق آمار غیررسمی، ظاهرا حدود دوهزار دستگاه از این مدل خودروها به صورت قطعی وارد کشور شده است. البته با در نظر گرفتن خودروهای روی آب و ترخیصنشدهها، تعداد خودروهای برقی وارداتی به شش تا هفتهزار دستگاه میرسد.
با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از ابلاغ آییننامه واردات خودرو، روند ورود خودرو به کشور همچنان کند پیش میرود و برقیها نیز از این ماجرا مستثنی نیستند. البته با توجه به اصرار وزارت صمت بر واردات برقیها و تصمیم این وزارتخانه برای آغاز فروش آنها، این امکان وجود دارد که در سال جاری روند ورود برقیها تندتر شود. طبق سیاست وزارت صمت، توسعه خودروهای برقی در ناوگان حملونقل عمومی، بهخصوص در بخش تاکسیرانی، در اولویت است.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر