۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۴
با آغاز رقابت انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری چهاردهم «خودرو» جایگاه ویژه‌ای در ادبیات ۶نامزد منتخب پیدا کرده است. به‌دلیل جایگاه خاص نزد شهروندان، «خودرو» سوژه‌ای همواره داغ در جامعه است و نامزدهای ریاست‌جمهوری نیز در تبلیغات خود با این کلیدواژه از افکار عمومی دلبری می‌کنند.
کد خبر: ۳۹۹۶
به گزارش کارنا، مرور مواضع خودرویی نامزدهای ریاست‌جمهوری چهاردهم، از اختلاف نظر آنها بر سر مساله واردات خودرو و حمایت صرف از تولید داخل حکایت می‌کند. با این حال نامزدها در مسائلی مانند حذف قیمت دستوری مواضع نسبتا مشترکی دارند.
با توجه به آغاز رقابت انتخاباتی شش کاندیدای ریاست‌جمهوری چهاردهم، «دنیای اقتصاد» از امروز اظهارنظرهای خودرویی نامزدها در قالب مصاحبه‌ها و شبکه‌های مجازی را منتشر می‌کند تا مشخص شود هر یک از آنها قصد دارد در دولت خود چه سیاستی را در صنعت و بازار خودرو دنبال کند. خودرو همواره طی این سال‌ها بخشی مهم و جذاب در مصاحبه‌ها، وعده‌ها و مناظره‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری بوده و قطعا این بار نیز این جایگاه ویژه را حفظ خواهد کرد. شاهد مثال آن، اظهارنظرهای خودرویی برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری است که در روزهای پیش رو قطعا دیگر نامزدها نیز از خودرو و برنامه‌هایشان برای صنعت و بازار این کالای محبوب شهروندان خواهند گفت.
خودرو به دلیل جایگاه ویژه‌ای که نزد شهروندان دارد، یکی از سوژه‌های داغ به‌خصوص در ایران (با توجه به حواشی کمی و کیفی آن) به شمار می‌رود و به همین دلیل نامزدهای ریاست‌جمهوری در تبلیغات خود تا حد امکان با کلیدواژه «خودرو» سعی در تاثیرگذاری بر افکار عمومی دارند. نامزدهای ریاست‌جمهوری با توجه به دیدگاه منفی شهروندان ایرانی نسبت به خودروهای داخلی، معمولا دفاع خاصی از کمیت و کیفیت صنعت خودروی کشور نمی‌کنند و برای جذب افکار عمومی، از واردات و رقابت و بهبود کیفیت می‌گویند. در مقطع فعلی نیز با توجه به حال‌و‌هوای کلی صنعت و بازار خودرو، انتظار می‌رود نامزدهای ریاست‌جمهوری در تبلیغات خود دست روی مسائلی مانند تسریع رشد واردات خودرو، بهبود کیفیت و بالا بردن رقابت در بازار و شاید هم خصوصی‌سازی، خواهند گذاشت تا از این کانال اقبال خود نزد رای‌دهندگان را بالا ببرند. طبق نظر شورای نگهبان، شش نفر شامل مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، محمدباقر قالیباف و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، به عنوان نامزدهای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم انتخاب شدند.
تا به امروز (تا لحظه تنظیم این گزارش) تنها محمدباقر قالیباف و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به طور مستقیم درباره خودرو اظهارنظر کرده‌اند، هرچند سایر کاندیداها نیز مواضع خاص خود را در این حوزه دارند و به احتمال فراوان این سوژه داغ و پر‌مخاطب را در مصاحبه‌ها و اظهارنظرها و مناظره‌های خود خواهند گنجاند. چراغ نخست اظهارنظرهای خودرویی نامزدهای ریاست‌جمهوری را قالیباف با توییتی بحث‌برانگیز روشن کرد. وی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «بیش از نیم قرن رانت کافی است. خودروی داخلی باید با خودروی خارجی رقابت کند؛ قانون واردات خودروهای نو و کارکرده را در دولت بعدی حتما به طور کامل اجرا خواهیم کرد.» توییت قالیباف این پرسش را برای افکار عمومی ایجاد کرد که چرا پیگیری اجرای قانون واردات خودرو تا به امروز از سوی وی (به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی) صورت نگرفته و قرار است در دولت بعد انجام شود؟ واردات خودرو به کشور از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ آزاد و با ابلاغ آیین‌نامه مربوطه در شهریور همان سال، وارد فاز اجرا شد.
این در حالی است که ورود خودرو به کشور روند بسیار کندی داشته و از همین رو اهداف مدنظر سیاستگذار از واردات خودرو، به‌ویژه تنظیم بازار، تحقق نیافته است. از طرفی، قانون واردات خودروهای کارکرده نیز که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به نوعی بایگانی شده است. این در حالی است که قالیباف به عنوان رئیس مجلس می‌توانست پیگر ماجرای کندی واردات خودروهای صفر و اجرا نشدن قانون واردات دست‌دوم‌ها شود، اما ظاهرا ترجیح داده این مساله را در کسوت رئیس‌جمهور دنبال کند.
مشکل «خودرو» قرعه‌کشی نیست
اظهارنظر خودرویی دیگر نامزدهای ریاست‌جمهوری، به امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی مربوط می‌شود. وی در برنامه انتخاباتی تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر گفت: «لاتاری (قرعه‌کشی) خودرو اخلاق در جامعه را نابود می‌کند؛ زیرا یک‌شبه یکی را ثروتمند می‌کند. عدم‌شفافیت بی‌اخلاقی در حق مردم است.» این اظهارنظر قاضی‌زاده هاشمی نشان از مخالفت وی با قرعه‌کشی خودرو دارد، این در حالی است که لاتاری خودرو مدت‌هاست به شکل گسترده قبلی انجام نمی‌شود و بیشتر به خودروهای وارداتی (با توجه به نبود تعادل بین عرضه و تقاضا) مربوط است. نکته دیگر اینجاست که «یک‌شبه ثروتمند شدن» از مسیر بازار خودرو، الزاما ربطی به بود و نبود قرعه‌کشی ندارد، بلکه به اختلاف بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها (در نتیجه وجود تقاضای کاذب و سیاست‌های دستوری) مربوط است. در این بستر، هر کس (چه با قرعه‌کشی و چه بدون قرعه‌کشی) دستش به خودرو با قیمت کارخانه برسد، می‌تواند با فروش آن در بازار آزاد، سودی یک‌شبه را به جیب بزند و به قول قاضی‌زاده هاشمی ثروتمند شود. بنابراین مشکل الزاما از قرعه‌کشی خودرو نیست، بلکه ریشه در مسائل دیگری که در بالا به آنها اشاره شد، دارد که رئیس‌جمهور بعدی - هر کدام از این شش نامزد که باشد - باید فکری به حال آنها کند.
از مخالفت با خودروی بورسی تا حمایت از خودروسازان
به‌‌جز قالیباف و قاضی‌زاده هاشمی، دیگر کاندیداها فعلا و در قالب تبلیغات خود برای انتخابات چهاردهم، اظهارنظر خودرویی مستقیمی تا لحظه تنظیم این گزارش نکرده‌اند، اما این به معنای آن نیست که سیاست و موضعی در قبال «خودرو» ندارند. با مروری بر اظهارنظرهای قبلی آنها در مورد «خودرو» تا حد زیادی می‌توان حدس زد که در روزهای آینده درباره صنعت و بازار خودرو و مسائلی مانند تولید و واردات چه خواهند گفت (البته اگر مواضعشان تغییر نکرده باشد). به عنوان مثال، مسعود پزشکیان در دوران حضور در مجلس شورای اسلامی، از مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا و البته واردات بود. وی گفته بود زمانی می‌توانیم در بورس کالا عرضه داشته باشیم که مصرف از تولید کمتر باشد. پزشکیان همچنین جزو مدافعان ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ بود که باید دید آیا حالا نظرش تغییر کرده یا همچنان همان عقیده را دارد.
دیگر کاندیدای ریاست‌جمهوری، یعنی علیرضا زاکانی (شهردار فعلی تهران)، اما ظاهرا مشکلی با واردات ندارد و شاهد مثال آن قرارداد پر‌حاشیه شهرداری تهران با چینی‌ها برای واردات خودروهای برقی حمل‌ونقل عمومی است. شهرداری تهران چندی پیش بنرهایی تبلیغاتی را در سطح شهر نصب کرد تا ثابت کند خرید خودرو از چین به‌صرفه‌تر از تامین از شرکت‌های داخلی است. در بین سایر نامزدها، اطلاعات خاصی درباره دیدگاه‌های خودرویی مصطفی پورمحمدی وجود ندارد، اما اظهارات قبلی سعید جلیلی نشان می‌دهد وی به تدوین سند جامع و راهبردی برای رونق خودروسازی و قطعه‌سازی کشور به منظور افزایش کیفیت خودروهای داخلی معتقد است. جلیلی همچنین میانه خوبی با مونتاژ خودرو ندارد و قائل به حمایت از تولید داخل به هر قیمتی نیست و آن را مشروط به رشد کیفیت و کاهش هزینه تولید می‌داند.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسب ها:
ارسال نظر