به گزارش کارنا، سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی با بیان اینکه بزرگترین چالش ما نادیدهگرفتن بخش خصوصی از طرف دولتمردان است، گفت: دولتمردان در زمان شعاردادن صحبت از مشارکت مردم و استفاده از ظرفیتهای فعالان بخش خصوصی میکنند، اما در عمل هیچ اتفاقی نمیافتد.
وی افزود: در مراسم افتتاح نمایشگاه قطعات خودرو که اکثر شرکتکنندگان و غرفهداران و همکاران ما دعوت داشتند، در زمان افتتاح این نمایشگاه محافظین وزیر بدون هیچ دلیل موجهی مانع حضور ما در مراسم افتتاحیه شدند و این بی احترامی را هیچ کس پاسخگو نیست.
مناظره ریاست جمهوری بدون حضور نماینده اصناف
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی، گفت: هزینه برگزاری نمایشگاه را فعالان بخش خصوصی متقبل شدند، اما دولتیها بهره بیشتری از این نمایشگاه میبرند. این بزرگترین چالش فعالان بخش خصوصی است که امروز به رسمیت شناخته نمیشود.
حسینی ادامه داد: مناظره چهار ساعته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مورد رشد اقتصادی برگزار شد، اما یک نماینده از بزرگترین جامعه مدنی کشور که اصناف هستند به عنوان طراح سوال هم حضور نداشت و حتی کارشناسان طراحی سوالات هم از بخش دولتی بودند.
وی تاکید کرد: چگونه انتظار حل مشکلات اقتصادی مملکت را در راستای جهش تولید و تحقق شعار سال بدون حضور کارشناسان صنفی داشته باشیم. این نشان دهنده صحبت بدون علم و آگاهی از شرایط موجود است.
بازرگانی و تولید دو بال توسعه اقتصادی کشور هستند
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی تهران با اشاره به اینکه چگونه مشکلات اقتصادی و بخش خصوصی کشور را بدون حضور اصناف حل کنیم گفت: امروز بزرگترین چالش ما این است شعارهایی که ابتدای هر سال از سوی رهبری مطرح میشوند تبدیل به یک اهرم بهرهبرداری و سوءاستفاده از سوی دولتمردان به نام حمایت از تولید و بازرگانی میشود.
حسینی در ادامه گفت: این عده دستشان بر گلوی تولیدکنندگان است این در حالی است که به این اصل بدیهی بیتوجه هستند که بازرگانی و تولید دو بال توسعه اقتصادی کشورند.
وی افزود: مسلما تصویب و اجرای قوانین در حوزه قوای سه گانه با استفاده از ظرفیت کارشناسان خبره و متخصص هزینه پایینتری خواهد داشت و در کشور ما دولت از مالیات بخش خصوصی ارتزاق میکند.
بهره گیری از تخصص، تجربه و علم متخصصین
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی، گفت: یکی از بزرگترین دغدغههای امروز ما مهاجرت سرمایهها و نخبگان است و امیدواریم حرف ما که استفاده از تخصص، تجربه، دانش و علم متخصصین است به گوش مسئولین برسد.
حسینی افزود: علی رغم اینکه سالهای متمادی از طرف مقام معظم رهبری بحث تولید در شعار سال تکرار شده است، اما تولیدگان و صادرکنندههایی که پنج درصد پایینتر از قیمت کالای چینی با کیفیت اروپایی جنس خود را به فروش میرسانند انتظار دارند خودروساز مانند چینیها با وی وارد معامله شود، اما این درخواست بسیار ساده هم انجام نمیگیرد.
او با بیان اینکه فعالان شبکه تامین اعم از تولیدکنندگان، بازرگانان و توزیعکنندگان حرف بسیاری دارند، گفت: چالش اصلی ما تحریمهای بینالمللی نیست بلکه بروکراسیهای اداری و تحریمهای داخلی است.
ارز چند نرخی به معنی رانت است
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی، اشاره کرد: با ادامه این شرایط کسب و کارها سرمایهشان را از کشور خارج کرده یا وارد عرصههای دیگر میشوند در نتیجه بازار به دست افراد سودجو خواهد افتاد.
حسینی در پاسخ به سوالی در رابطه با نرخ ارز بیان کرد: طبق باور ما ارز باید تک نرخی شود تا زمانیکه که ارز دو نرخی و چند نرخی باشد یعنی ایجاد رانت؛ نکته دوم این است که امروز تخصیص ارز به فعالان بخش خصوصی شفاف نیست و از دو هفته پیش بدون بررسی کارشناسی تخصیص ارز به فعالان بازرگانی قطع شد، اما به کالاهایی نظیر دستکش ورزشی، چوب هاکی و سنجاق قفلی ارز تخصیص داده شده بود و ارزی برای لوازم یدکی تخصیص داده نشد.
یک میلیون شغل در این حوزه ایجاد شد
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی بیان داشت: تعداد فعالان صنف لوازمیدکی حدود یکصد و پنجاه هزار واحد صنفی در کشور است که با احتساب تولیدکنندگان و افرادی که پروانههایشان صادر نشده یا فاقد پروانهها این تعداد به بیش از دویست هزار نفر میرسد و این دویست هزار نفر حداقل به طور میانگین برای یک تا بیش از پنجاه نفر ایجاد اشتغال کردهاند.
حسینی گفت: به طور متوسط در حوزه تامین قطعات یدکی بالغ بر یک میلیون شغل درکشور ایجاد شده، اما تورم و شرایط اقتصادی کار را برای کارفرمایان، کارمندان و کارگران سخت ترکرده است.
وی ادامه داد: تورم لجام گسیخته اقشار مختلف جامعه را دچار چالش کرده و اگر این روند هم کنترل و مهار نشود قطعا ما در آینده نه چندان دور در بسیاری از حوزهها دچار بحران خواهیم شد.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی با بیان اینکه دولت از حوزه تصدی گری دست بردارد و به حوزه نظارتی خود بازگردد، گفت: این دست از مسئولیتها را باید به فعالان بخش خصوصی بسپارند و از آنها پاسخ بخواهند، چرا که این امر باعث شفافیت در بازار و افزایش کیفیت کالاها و کنترل قیمتها میشود.
منبع: ایلنا
ارسال نظر