به گزارش کارنا، مدیرعامل اسبق سایپا خروج دو شرکت خودروساز بزرگ از بحران را اولین اقدام دولت جدید در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: با خروج خودروسازان از زیاندهی و فعال سازی ظرفیتهای موجود در صنعت خودرو میتوانیم در حوزه واردات نیز برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم و با گسترش ارتباطات جهانی و انتقال دانش فنی به رشد تولیدات داخل و توسعه صنعت خودروسازی کشور کمک کنیم.
سعید مدنی اظهار داشت: با توجه به وضعیت اورژانسی و زیاندهی دو خودروساز بزرگ و همچنین تفاوت معنادار قیمت خودرو در کارخانه و بازار اولین اقدامی که دولت بعدی و در رآس آن وزیر صمت جدید باید در حوزه خودروسازی انجام دهد، خروج خودروسازان از شرایط بد فعلی است در غیر این صورت ادامه مسیر با سیاستهای غلط قبلی بهبودی در وضعیت صنعت خودرو کشور ایجاد نخواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: گام نخست برای خروج خودروسازان از زیاندهی، ایجاد تنفس از سوی بانکها برای تامین نقدینگی و رشد تولید و همچنین تامین نیازهای ارزی خودروسازان از سوی صندوق توسعه است. کمااینکه طی دو سال اخیر تقریبا ارز مورد نیاز خودروسازان تامین شده است، اما متاسفانه حجم بالایی از این ارز به شرکتهای مونتاژکار تخصیص یافته است.
مدیرعامل اسبق سایپا اظهار داشت: در گام بعدی و پس از اینکه خودروسازان در میان مدت زیانهای خود را جبران کرده و به سودآوری رسیدند، تدوین برنامه تولیدی بلند مدت و پایش مستمر این برنامه از سوی وزارت صمت باید در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد.
مدنی در ادامه بر لزوم خصوصی سازی صنعت خودرو در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: از آنجا که دخالت دولت در امور خودروسازان در سالهای اخیر عامل عمده ایجاد بحران در شرکتهای خودروسازی بوده است، خصوصی سازی صنعت خودرو یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرد. البته خصوصی سازی نه به سبکی که در گذشته صورت گرفته است بلکه اهلیت، میزان سرمایه و برنامه خریداران سهام دولتی خودروسازان از نکاتی است که باید در واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه فرآیند واگذاری سهام باید مشروط به پایش و نظارت دولت بر عملکرد بخش خصوصی باشد، اضافه کرد: با واگذاری تدریجی سهام و پایش برنامه ارائه شده توسط خریدار قطعا شاهد تجارب تلخ گذشته نظیر خصوصی سازی نیشکر هفت تپه نخواهیم بود.
مدیرعامل اسبق سایپا رشد و توسعه صنعت خودرو را مستلزم ارتباط با بازار جهانی دانست و اذعان داشت: گسترش روابط بین المللی در حوزه خودروسازی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد، زیرا تکیه صرف بر تولیدات داخل بدون تعامل با دنیا اگرچه رشد تیراژ تولید و تنظیم بازار خودرو را به همراه دارد، اما به تحولی بزرگ در صنعت خودرو منجر نخواهد شد؛ لذا اگر میخواهیم صنعت خودرویی در کلاس جهانی داشته باشیم باید روابط خود با دنیا را تقویت کرده و با انتقال تکنولوژی در مسیر توسعه صنعت خودرو کشور حرکت کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه به رغم ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا دو میلیون دستگاه خودرو در کشور، اما یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال تولید میشود، بیان کرد: خوشبختانه صنعت خودروسازی کشور دارای زیرساختهای لازم برای تولید خودرو در سطح کلاس جهانی است و تنها در بخش ساخت قوای محرکه و گیربکس که حلقه مفقوده صنعت خودرو است نیاز به تقویت وجود دارد که با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی میتوان به ظرفیتهای لازم در صنعت خودرو دست پیدا کرد که البته این به سیاستهای کلان دولت جدید نیز بستگی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: قطعا با فعال سازی ظرفیتهای موجود میتوانیم در حوزه واردات نیز برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم و با گسترش ارتباطات جهانی و انتقال دانش فنی در کنار واردات خودرو به رشد تولیدات داخل و توسعه صنعت خودروسازی کشور کمک کنیم.
مدیرعامل اسبق سایپا تصریح کرد: با توجه به اینکه کلیه نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری فاقد تجارب اقتصادی و صنعتی قوی هستند و تا کنون برنامه منسجمی را در خصوص تغییر و تحولات اساسی در صنعت خودرو چه به لحاظ قیمت گذاری، خصوصی سازی و انتخاب مدیران در صنعت خودرو ارائه نکرده اند، نیاز است در انتخاب وزرا و مدیران خودروسازی هوشمندانه عمل کنند و با گزینش افراد توانمند و برنامه ریزی مناسب زمینه حفظ منافع ملی کشور را فراهم کند چراکه صنعت خودرو با وعدههای پوچ و غیرواقعی سر و سامان نخواهد گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: هر گونه تغییر و تحول در صنعت خودرو نیازمند تغییر نگرش اساسی در دولت جدید و مجلس دوازدهم است که امیدواریم وزیر صمت منتخب دارای تفکراتی باشند که بتوانند با تغییر خط فکری دولت و مجلس به ایجاد تغییرات مثبت در صنعت خودرو کشور کمک کنند.
ارسال نظر