۱۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۲
بررسی‌ها نشان می‌دهد بر خلاف شش سال گذشته، در سال ۱۴۰۲ وضعیت و ترکیب رشد متغیر‌های تورم‌ساز تغییر کرده است. این امر می‌تواند موجب تغییر کانال تورم در اقتصاد ایران شود.
کد خبر: ۵۷۲۳
به گزارش کارنا، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقطه به نقطه نقدینگی نتیجه بخش بوده و در سال گذشته این مقدار زیر ۳۰ درصد بوده است. همچنین، در این راستا حجم پول و قدرت خلق تورم آن نیز تا حدودی کنترل شده است. به طوری که، در طول یک سال، نرخ رشد نقطه به نقطه پول از ۶۵.۲ درصد به ۱۷.۵ درصد در انتهای سال گذشته رسیده است.
به هنگام نااطمینانی و چشم‌انداز منفی اقتصادی، سطح تورم انتظاری مردم بالا می‌رود و مردم سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده و در بازار‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. در مجموع این اتفاقات، سرعت رشد پول از نقدینگی بالا می‌رود. این اتفاق از سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام در اقتصاد رخ داده است. در پایان سال گذشته نرخ رشد شبه پول از نقدینگی پیشی گرفته و میزان رشد حجم پول نیز تا حد خوبی کنترل شده است.
نقدینگی یکی از اصلی‌ترین متغیر‌های تورم‌ساز به حساب می‌آید که از دو رکن اساسی پول و شبه پول تشکیل شده است. پول مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده‌های جاری است. شبه پول شامل سپرده‌های بلند مدت بانکی می‌شود. قدرت نقدشوندگی یا سیالیت پول بیشتر از شبه پول است که می‌تواند منجر به خلق تورم شود. به همین دلیل، گفته می‌شود هرچه سهم پول از نقدینگی بالا برود، سیالیت نقدینگی نیز بالا می‌رود و قدرت خلق تورم از نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.
وضعیت بازار پول در دوران رکود
در روند رشد نقطه به نقطه حجم پول، شاهد رشد منفی این متغیر در انتهای سال ۸۷ هستیم. بانک مرکزی در این سال به منظور کنترل تورم چندین سیاست مختلف پیشی گرفته است. یکی از آن‌ها سیاست پولی انقباضی برای کاهش نقدینگی بوده که می‌توان دید نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در این سال به کمترین حد خود رسیده است.
یکی دیگر از این سیاست‌ها، ثابت نگه داشتن نرخ بهره اسمی و کاهش وام‌دهی بانک‌های تجاری بوده است. از آنجایی که در این سال نرخ بهره بانکی ۱۲ درصد و نرخ تورم ۲۵ درصد بوده، وقتی نرخ بهره کمتر از نرخ تورم است، دریافت تسهیلات بانکی به صرفه است. دریافت این تسهیلات به معنای ورود پول جدید، افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم است. با این سیاست‌ها، نرخ تورم در سال ۸۸ کاهش چشمگیری داشته است.
در پایان سال ۹۲، سرعت رشد شبه پول افزایش قابل توجهی داشته و به است. این صعود می‌تواند به دلیل افزایش نرخ سود بانکی و مثبت شدن نرخ بهره حقیقی بوده باشد. در این دوران سرعت رشد حجم پول کم شده که علت آن می‌تواند انتقال سرمایه‌گذاری‌های مردم به سپرده‌های بلندمدت بانکی بوده باشد.
البته نرخ رشد شبه پول در اسفند ۹۳ از حدود ۵۰ درصد به حدود ۲۷ درصد رسیده است. اصلی‌ترین دلیل آن حذف سپرده‌های بلندمدت دو ساله و بیشتر از بازار پول بوده است. به عبارتی دیگر، مردم در این دوران پول خود را فقط می‌توانستند در سپرده‌های کوتاه مدت و یک ساله سرمایه‌گذاری کنند و حبس شوندگی پول در این مدت کاهش یافته است.
قدرت تورم انتظاری بر نقدینگی
یکی از نکات قابل توجه در این روند این است که تا سال ۹۶ سرعت رشد شبه پول بیشتر از نقدینگی بوده و پس از آن نرخ رشد پول از نقدینگی بیشتر شده است. رشد حجم پول زمانی از نقدینگی بیشتر می‌شود که سطح تورم انتظاری جامعه بالا رفته باشد. زیرا نرخ بهره اسمی کمتر از نرخ تورم است که منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی می‌شود. در این حالت مردم ترجیح می‌دهند تا سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به بازار‌های دیگر انتقال دهند. همچنین، در این دوران گرفتن تسهیلات از بانک‌ها برای مردم مقرون به صرفه‌تر است که باعث بالا رفتن حجم پول در اقتصاد می‌شود.
پس از خروج آمریکا از برجام در ابتدای سال ۹۷ و با بالا رفتن انتظارات تورمی مردم، سرعت رشد پول با شیب زیادی افزایش یافته است. رشد نقطه به نقطه پول در انتهای سال ۹۹ نیز به یکی از بالاترین مقدار‌های خود رسیده که یکی از عوامل اصلی آن بازدهی بالای بازار‌های سرمایه‌گذاری، بویژه بورس، بوده که منجر به افزایش حجم پول در اقتصاد شده است.
همچنین، در سال ۹۹ طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سپرده‌های دوساله به بازار پول بازگشتند و نرخ بهره اسمی نیز افزایش یافت. در نتیجه این اتفاقات، شبه پول در پایان این سال بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه خود را ثبت کرده است.
اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی
در انتهای سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقطه به نقطه پول به بالاترین حد خود رسیده است. بانک مرکزی دو عامل اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را به عنوان دلیل افزایش رشد حجم پول معرفی کرده است. زیرا با افزایش یارانه‌های معیشتی، قدرت خرید مردم افزایش یافته است. همچنین، بانک مرکزی تاکید داشت پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای این طرح، اثرات پولی و تورمی آن در ادامه کاهش پیدا می‌کند که آمار خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.
در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی هدفی مبنی بر رساندن نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی به زیر ۳۰ درصد تا پایان سال وضع کرد. رسیدن نرخ رشد نقدینگی به ۳۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱، نشان از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها می‌دهد. به طوری که، در سال ۱۴۰۲ نیز رشد نقدینگی زیر ۳۰ درصد بوده است.
همچنین، بانک مرکزی به منظور کنترل تورم و نقدینگی، نرخ بهره اسمی را در اواخر سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزایش داده است. همچنین، سپرده‌های سه ساله نیز در سال ۱۴۰۱ باری دیگر به بازار پول بازگشت که منجر به انتقال بخشی از پول به شبه پول شد. همچنین، در دی ۱۴۰۲، بانک مرکزی به منظور جبران کسری بودجه اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصد منتشر کرده است. در مجموع این اقدامات، سرعت رشد حجم پول طی یک سال از ۶۵ درصد به ۱۷ درصد رسیده و نرخ رشد شبه پول نیز روندی صعودی به خود گرفته است.
از طرفی، با افزایش نرخ بهره اسمی، بانک‌های تجاری ترجیح می‌دهند تا با مشتریان خود قرارداد‌های بلندمدت‌تری ببندند تا بتوانند پول اشخاص را بیشتر نزد خود نگه دارند. زیرا با افزایش نرخ بهره اسمی، باید سود بیشتری بپردازند و با طولانی‌تر کردن مدت جبس‌شدگی پول، هزینه نگهداری پول را برای خود به صرفه کردند. این اتفاق نیز می‌تواند بر افزایش نرخ رشد نقطه به نقطه شبه پول نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.
در پایان سال ۱۴۰۲، سرعت رشد شبه پول پس از ۶ سال از نقدینگی پیشی گرفته است که می‌تواند به معنای کنترل بخش سیال نقدینگی و در نتیجه تورم باشد.
منبع:اکو ایران
برچسب ها:
ارسال نظر