۱۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۴
وقتی سوخت گران نمی‌شود، در حالی که توان پالایشی محدود است، کشور در شرایط ناترازی مصرف و تولید قرار می‌گیرد، بنابراین استفاده از کارت سوخت شخصی افزون بر ایجاد شفافیت در مقدار برداشت سهمیه و نیاز واقعی سوخت خانوار، کمک موثری به دولت در مدیریت صحیح و مهار مصرف بی رویه سوخت به ویژه از طریق عرضه خارج از شبکه خواهد بود.
کد خبر: ۵۸۳۵
به گزارش کارنا، نمایندگان مجلس در اسفند ۱۴۰۱ در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند‌های الحاقی ۲ و ۳ تبصره ۱۴ را در بخش هزینه‌ای تصویب کردند که در بخش الحاقی ۳ آمده بود: به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذی‌ربط مکلف است تدبیری اتخاذ کند که تا پایان ۶ ماه ابتدایی سال، حداقل ۹۰درصد خودرو‌های بنزین سوز و ۹۵درصد خودرو‌های نفت گازسوز تنها از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده کنند.
به همین منظور علی اکبر نژادعلی، مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در نشستی خبری سیاست‌های طرحی با عنوان «سامان دهی کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های عرضه سوخت» را تشریح کرد و از آغاز اجرای این طرح در جایگاه‌های سراسر کشور خبر داد و گفت: اجرای سیاست‌های غیرقیمتی مهار مصرف با هدف بهبود نظام توزیع یکپارچه سوخت، مدیریت مصرف بهینه سوخت و ایجاد شفافیت در عرضه در کشور آغاز شده است و مقدار سهمیه آزاد و یارانه‌ای افراد و قیمت بنزین هیچ تغییری نخواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به آغاز شرایط ناترازی تولید و مصرف بنزین در کشور، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور را ۱۱۰ میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: هم اکنون حدود ۳۵درصد توزیع سوخت در کشور از طریق کارت سوخت شخصی انجام می‌شود که لازم است این عدد طبق مصوبه مجلس تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۹۰درصد برسد. وی همچنین به مردم اطمینان داد کارت سوخت اضطراری به منظور استفاده‌های ویژه در جایگاه‌ها موجود است،، اما لازم است مالکان خودرو‌ها همراه داشتن کارت سوخت شخصی هنگام سوخت گیری را در اولویت قرار دهند.
اجرای طرح سامان دهی
اجرای طرح سامان دهی کارت‌های اضطراری جایگاه‌های عرضه سوخت در کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ ادامه داشت تا جایی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌های پرشمار تلاش کرد به شایعات منتشرشده متعدد درباره جمع آوری کامل کارت‌های آزاد جایگاه داران پاسخ دهد و با انجام مصاحبه‌ها و صدور اطلاعیه‌های پرشمار اهداف این طرح را شفاف و افزون بر آن از نگرانی ایجادشده برای مردم ازسوی دستگاه‌های شایعه پراکن همیشه فعال در حوزه سوخت بکاهد.
در حالی که شایعات چندباره درباره افزایش قیمت سوخت در فضای مجازی و رسانه‌های زرد دوباره رونق گرفته بود، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با راه اندازی سامانه اعلام خرابی و ردیابی کارت‌های سوخت جامانده و تسریع در فرآیند صدور کارت سوخت از صدور و تحویل بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰هزار کارت سوخت المثنی در سال ۱۴۰۲ به منظور ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به شهروندان در حوزه سوخت گیری و دسترسی به کارت هوشمند سوخت خبر داد.
مقدار استفاده از کارت سوخت شخصی با فرهنگ سازی لازم درباره مزایای ملی این طرح و تلاش‌های گسترده برای شفافیت و اطلاع رسانی مناسب درباره اهداف فرهنگی آن از سوی وزارت نفت با حضور متعدد جواد اوجی، وزیر نفت در مرکز دیسپاچینگ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ۱۷درصد شروع طرح به حدود ۷۰درصد رسید که این عدد باز هم از ۹۰درصد تعیین شده در قانون بودجه کمتر بود، بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۲ دوباره این بند الحاقی را تمدید کردند و این‌بار وزارت نفت ملزم به عرضه ۹۵درصد از توزیع سوخت کشور از طریق کارت سوخت شخصی شده است.
در متن بند «ث» تبصره ۴ بخش نخست قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور آمده است: «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت نفت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان را به کمتر از یک هفته کاهش دهد. پس از تحقق این موضوع وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابع ذی‌ربط تصمیمی بگیرد که حداقل ۹۵درصد خودرو‌های بنزین سوز و نفت گازسوز تنها از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده کنند.» بنابراین اکنون نیاز است با همکاری نیروی انتظامی کشور افزون بر تسریع در روند توزیع کارت سوخت، استفاده از کارت سوخت شخصی به ۹۵درصد افزایش یابد.
وزارت نفت نیز با توجه به مهلت قانونی تعیین شده در متن بودجه برای اجرایی شدن این مصوبه تا پایان تیرماه امسال به منظور سوخت رسانی و ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزی، کارت آزاد جایگاه داران در این ایام را به صورت موقت از ۲ تا ۴ برابر افزایش داد و پس از آن نسبت به اطلاع رسانی مناسب درباره جمع آوری این کارت‌های موقت اقدام و وزیر نفت نیز درباره وظیفه این وزارتخانه برای عرضه سوخت از طریق کارت سوخت شخصی اطلاع رسانی کرد. هم اکنون شرکت پژوهش و توسعه ناجی به عنوان نهاد تنظیم کننده و دریافت کننده درخواست‌های صدور کارت المثنی اقدام‌هایی را درباره تسریع در روند توزیع و تحویل کارت سوخت انجام داده و وزارت نفت نیز درباره محدود بودن استفاده از کارت سوخت آزاد جایگاه داران تنها برای موارد اضطراری تاکید کرده است، اما نکات مهم درباره کارت‌های اضطراری و مزایای استفاده از کارت سوخت شخصی و هدف از اجرای این طرح در کشور چیست؟
مزایای کارت سوخت
مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت، بهبود شرایط ناترازی تولید و مصرف سوخت، امکان تقویت صادرات بیشتر فرآورده‌های نفتی، صرفه جویی ارزی ناشی از کاهش واردات فرآورده‌های نفتی، پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه به سوخت، کاهش مخاطرات ناشی از عملیات شبانه روزی و فشرده پالایش، انتقال و توزیع فرآورده، کاهش حوادث جاده‌ای ناشی از تردد نفتکش‌های جاده پیما در مقاطع اوج مصرف و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش تورم از مهم‌ترین منافع ملی اجرای این طرح در کشور است، اما استفاده از کارت سوخت شخصی مزایای جانبی دیگری دارد که به مهم‌ترین این موارد پرداخته ایم. فلسفه راه اندازی سامانه هوشمند سوخت در کشور ایجاد شفافیت در عرضه سوخت، بهینه سازی مصرف سوخت و جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی با ثبت دقیق اطلاعات سوخت گیری از جمله اطلاعات کامل خودرو‌ها و مقدار سهمیه موردنیاز و استفاده شده افراد و تحلیل آماری این اطلاعات به منظور تصمیم‌گیری‌های کلان درباره تنظیم سبد سوخت کشور بود، اما متاسفانه به مرور زمان استفاده از کارت سوخت شخصی به فراموشی سپرده و از اهمیت آن کاسته شد. کارت آزاد جایگاه داران اصطلاح دقیقی درباره این کارت‌ها نیست و در حقیقت این کارت‌ها کارت اضطراری جایگاه هاست که به منظور استفاده در موارد اضطراری از جمله همراه نداشتن کارت سوخت شخصی، خودرو‌های نوشماره (که هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده اند) و... استفاده می‌شود. کارت آزاد جایگاه داران دارای محدودیت‌های منطقه‌ای و فنی در تعداد تراکنش و سقف سوخت گیری است، بنابراین همراه نداشتن کارت سوخت شخصی در مسافرت‌ها و ایام ترافیک با توجه به محدودیت تعداد نازل‌های متصل به کارت آزاد و محدود بودن اپراتور‌ها و تعداد کارت ها، موجب ازدحام، ایجاد بی نظمی و ترافیک، اتلاف وقت بیشتر و افزایش طول صف در جایگاه‌ها و به‌تبع آن خستگی و نارضایتی رانندگان خواهد شد.
جلوگیری از قاچاق سوخت
کارت آزاد در سه استان طرح کدینگ به دلیل شایع‌شدن مهاجرت کارت سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت، بسیار محدود و تنها در جایگاه‌هایی ویژه از شهر‌های این مناطق موجود است، بنابراین همراه داشتن کارت سوخت شخصی در این استان‌ها (سیستان و بلوچستان، کرمان و بخش غربی استان هرمزگان) نیز به منظور جلوگیری از سردرگمی رانندگان و اتلاف سوخت بیشتر به منظور یافتن جایگاه‌های خاص الزامی است. اطلاعات دریافتی و بررسی‌های آماری در حوزه سامانه هوشمند سوخت کشور در حوزه مصرف روزانه، ماهانه و سالانه سهمیه سوخت کارت‌های سوخت شخصی، همچنین مقدار سوخت ذخیره شده در کارت‌های سوخت افراد نشان می‌دهد مقدار سهمیه بنزین شخصی و آزاد اختصاص یافته به کارت‌های سوخت بیشتر مالکان خودرو‌های شخصی برای مصارف این افراد کافی است و تنها درصد بسیار کمی از افراد به سوختی بیش از مقدار سهمیه بنزین آزاد و یارانه‌ای تخصیص یافته نیاز دارند. استفاده پرشمار روزانه از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها افزون بر ایجاد ترافیک در جایگاه‌ها و اتمام ظرفیت سوخت گیری این کارت‌ها در ساعات پایانی شب، موجب ایجاد نقص و خرابی و ایجاد دردسر و تبعات بعدی برای متصدیان به ویژه برای سوخت گیری‌های اضطراری خواهد شد، بنابراین ضمانتی نیز برای سوخت گیری وجود نخواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسب ها:
ارسال نظر