مهمترین عامل زیان انباشته ۲۵۰ همتی خودروسازان قیمت گذاری دستوری است

به گزارش کارنا، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران با اشاره به اینکه دولت در تخصیص ارز به قطعه سازان رویه مناسبی ندارد، بیان کرد: عدم تامین ارز مورد نیاز صنعت قطعه سازی، سازندگان قطعات را در اجرای طرح‌های سرمایه گذاری و تامین قطعات در نیمه دوم سال با مشکل مواجه خواهد کرد

امیرحسین جلالی با انتقاد از سیاست‌های  ناعادلانه دولت در حوزه واردات خودرو و صنعت خودروسازی اظهار داشت: دولت علی رغم صدور مجوز آزادسازی واردات خودرو‌های نو و دست دوم، اما در تخصیص ارز به قطعه سازان رویه مناسبی ندارد و قطعا ادامه چنین روندی سازندگان قطعات را در اجرای طرح‌های سرمایه گذاری و تامین قطعات در نیمه دوم امسال با مشکل مواجه خواهد کرد.

 وی قیمت گذاری دستوری و محدودیت‌های ارزی را از مهم‌ترین موانع در صنایع قطعه سازی و خودروسازی برشمرد و بیان کرد: متاسفانه صنعت خودرو به واسطه سیاست قیمت گذاری دستوری متحمل ۲۵۰ همت زیان انباشته از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون شده است. از طرف دیگر بسیاری از قطعه سازان به دلیل سهمیه بندی ارز و عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان موفق به تامین ارز موردنیاز خود نشدند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران در گفتگو با خبرنگار کارنا واردات اتوبوس و خودرو‌های دست دوم را اتفاقی خطرناک برای صنعت خودروسازی کشور دانست و تاکید کرد: ورود کارکرده ها، درآمد ۵۰۰ هزار نفر نیروی شاغل در صنعت قطعه سازی که در مجموع با خانواده‌های خود جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند، تحت تاثیر قرار خواهد داد.

جلالی بهبود وضعیت صنعت قطعه سازی را مستلزم تغییر ساختار مالکیتی صنعت خودرو دانست و عنوان کرد:  مدیریت دو شرکت خودروساز بزرگ توسط دولت و عزل و نصب مدیران خودروسازی تحت تاثیر تغییر دولت‌ها و وزرای صمت، امکان برنامه ریزی مدون و بلند مدت را از مدیران خودروسازی سلب کرده و این عدم ثبات مدیریتی در شرکت‌های خودروسازی زمینه ساز تصمیمات ناپایدار در صنعت خودرو شده است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران در پایان با تاکید بر ضرورت اجرای قانون تجارت و انتخاب مدیران خودروسازی توسط هیات مدیره شرکت‌ها و سهامداران تاکید کرد: اکنون که واردات خودرو‌های نو و کارکرده آزاد شده است، دولت دیگر بهانه‌ای مبنی بر وجود انحصار در صنعت خودرو نخواهد داشت و می‌بایست با آزادسازی قیمت خودرو زمینه ایجاد رقابت بین خودرو‌های داخلی و خارجی را فراهم کند.