تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو؛ خبر درمانی دیگر از سوی دولت

به گزارش کارنا، رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران با بیان اینکه واگذاری فرآیند واردات به تعدادی از شرکت‌های وارد کننده انحصار در واردات را به همراه داشته است، افزود: برای رفع انحصار باید مانند سال ۹۶ اجازه داد علاوه بر افراد حقوقی، افراد حقیقی نیز نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

سعید موتمنی درباره تصمیم جدید دولت چهاردهم مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو و تاثیر آن در بازار خودرو عنوان کرد: متاسفانه هر دولتی که روی کار می‌آید وعده واردات خودرو می‌دهد، اما به نظر می‌رسد این وعده‌ها در حد خبر درمانی بوده و تاثیری نیز بر بازار خودرو نخواهد داشت. ضمن اینکه تخصیص یک میلیارد دلار به واردات خودرو مبلغ زیادی نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر میخواهیم بازار خودرو به تعادل برسد و روال طبیعی خود را طی کند باید اجازه داد هر شخص حقیقی و حقوقی با سرمایه خود خودرو وارد کند، زیرا بازار خودرو به صورت دستوری قابل کنترل نیست.

این فعال بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار کارنا با بیان اینکه واگذاری فرآیند واردات به تعدادی از شرکت‌های وارد کننده انحصار در واردات را به همراه داشته است، افزود: برای رفع انحصار باید مانند سال ۹۶ اجازه داد علاوه بر افراد حقوقی، افراد حقیقی نیز نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

موتمنی با اشاره به این نکته که خودرو‌هایی که در سال ۱۴۰۱ وارد کشور شده، هنوز پس از گذشت دو سال تحویل متقاضیان نشده است، تصریح کرد: دخالت دولت و وزارت صمت در فرآیند ثبت نام و تحویل خودرو‌های واردتی موجب شکل گیری انحصار در واردات شده و متاسفانه متقاضیانی که از سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۰۰ میلیون را برای خرید خودرو‌های وارداتی بلوکه کرده اند هنوز موفق به تحویل خودرو‌های وارداتی نشده اند.

وی اظهار داشت: اگر خودرو به میزان نیاز بازار وارد شود، فاصله بین قیمت مصوب و بازار نیز از بین خواهد رفت. به طور مثال تویوتا کرولا امروز با قیمت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون فاکتور و با حدود ۸۰۰ میلیون تومان فاصله قیمتی به بازار عرضه می‌شود در صورتی که اگر این خودرو به میزان کافی فاکتور می‌شد این شکاف قیمتی از بین رفته و شاهد صف‌های طولانی برای خرید خودرو نبودیم.  

رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران تاکید کرد: برای واردات خودرو باید، اما و اگر‌ها را کنار گذاشت و با کاهش تعرفه گمرکی، صدور مجوز واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین فروش خودرو‌های داخلی بر اساس قیمت واقعی و حذف طرح‌های پیش فروش که تحویل خودرو به مصرف کننده یک تا دو سال به طول می‌انجامد به انحصار بازار خودرو پایان داد.

موتمنی در پایان یادآور شد: مصرف کننده باید هر زمان که اراده کند بتواند به خودروی مدنظر خود دست پیدا کند و حتی حق انتخاب تودوزی و رنگ خودرو را نیز داشته باشد.