به گزارش کارنا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از فرآیند واردات کامیونهای دست دوم عنوان کرد: عدم نظارت وزارت صمت بر فرآیند واردات کامیونهای دست دوم و بی توجهی به اجرای صحیح قانون، خریداران این کامیونها را با مشکل مواجه کرده است.
بهنام رضوانی بیان کرد: عدم رعایت قانون واردات خودرو و اجرای صحیح آن، واردات کامیونهای کارکرده به کشور را با چالشهایی مواجه کرده است.
وی افزود: برخی از کامیونهای دست دوم وارد شده به کشور به سبب فروش لیزینگی در کشور مبدأ و عدم تعهد خریداران نسبت به پرداخت اقساط، دارای مسائل حقوقی هستند. از این رو واردات این کامیونها از طریق مرزها به کشور تردد آنها در مسیرهای بین المللی را دچار چالش خواهد کرد.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: متاسفانه عدم نظارت وزارت صمت بر فرآیند واردات کامیونهای دست دوم و بی توجهی به اجرای درست قانون، خریداران این کامیونها را با مشکل مواجه کرده است.
رضوانی تاکید کرد: اگر واردات خودرو برابر قانون تجارت جهانی و طبق مقررات بین المللی اجرایی میشد قطعا مشکلات فعلی متوجه کامیونهای کارکرده وارداتی نبود.
وی عدم ضمانت خدمات پس از فروش توسط وارد کنندگان را از دیگر معضلات کامیونهای دست دوم وارداتی برشمرد و گفت: علیرغم اینکه در قانون واردات خودرو، ورود خودروهای خارجی منوط به ارائه خدمات پس از فروش شده و بر ضرورت تامین قطعات توسط شرکتهای وارد کننده تاکید شده، اما بسیاری از خریداران کامیونهای کارکرده قادر به تامین قطعات این کامیونها نیستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه بی نظمی در واردات کامیونهای دست دوم نه تنها کمکی به بهبود وضعیت حمل و نقل جادهای نکرده بلکه به ایجاد معضلات جدی برای مصرف کننده دامن زده است.
ارسال نظر