لزوم نظارت وزارت صمت بر واردات کامیون‌های دست دوم

به گزارش کارنا، سید سلمان ذاکر با اشاره به مشکلات حقوقی کامیون‌های وارداتی کارکرده اظهار داشت: یکی از ملاحظاتی که واردکنندگان باید هنگام خرید کامیون‌های دست دوم از کشور مبدأ رعایت کنند، توجه به نوع قرارداد‌ها است چراکه برخی از این کامیون‌ها به دلیل فروش لیزینگی در کشور مبدأ و عدم پرداخت اقساط آن توسط راننده دچار مشکل حقوقی بوده و یا ممکن است در توقیف مقامات قضایی آن کشور باشند. 

وی با بیان اینکه قرارداد خرید و فروش کامیون‌های دست دوم وارداتی باید با فرم حقوقی همراه باشد، تاکید کرد: واردکنندگان و خریداران کامیون‌های وارداتی کارکرده باید در این زمینه هوشمندانه عمل کنند، زیرا توجه به این نکته می‌تواند از ایجاد معضلات جدی برای رانندگان و ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور جلوگیری کند.

 نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از متولیان امر در وزارت صمت تقاضا داریم با افزایش نظارت بر واردات کامیون‌های دست دوم از ورود کامیون‌های با مسائل حقوقی به کشور جلوگیری کنند.

 ذاکر در ادامه یادآور شد: همچنین رعایت استاندارد‌های کیفی که کاهش آلایندگی، مصرف سوخت و ایمنی کامیون‌های دست دوم که تداوم خدمت رسانی به ناوگان جاده‌ای کشور را تضمین کند، ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه رعایت استاندارد‌های ۸۵ گانه برای کامیون‌های تولید داخل و وارداتی اجباری است، افزود: رعایت حداقل استاندارد‌های بین المللی برای واردات کامیون‌های دست دوم وارداتی که به حفظ امنیت و رفاه رانندگان کمک کند، ضرورت دارد، اما متاسفانه عدم رعایت استاندارد‌های ۸۵ گانه در کامیون‌های دست دوم وارداتی، تلفات جاده‌ای را افزایش داده است.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عدم تامین قطعات و خدمات پس از فروش را از دیگر چالش‌های کامیون‌های دست دوم برشمرد و بیان کرد: نبود قطعات کامیون‌های دست دوم در داخل کشور و عدم تعهد شرکت‌های واردکننده به ارائه خدمات پس از فروش چالش‌های جدی را برای رانندگان ایجاد کرده است؛ لذا دولت به موازات صدور مجوز واردات کامیون‌های دست دوم باید با تامین ارز لازم زمینه ورود قطعات این کامیون‌ها به کشور را فراهم کند.