به گزارش کارنا، «حسنعلی محمدی» امروز (سه شنبه) با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری ضد اقتصاد سالم است و باید حذف شود، افزود: ساز و کار قیمتگذاری در صنعت خودرو باید شفاف و بدون ایجاد رانت باشد و در توزیع و فروش محصول نیز باید از روشهایی همچون قرعهکشی و سامانه یکپارچه پرهیز کرد.
وی با اشاره به تناقض در نرخگذاری مواد اولیه و خودرو به عنوان محصول نهایی، تصریح کرد: وقتی خودروساز مواد اولیه را بهطور مستقیم یا توسط قطعهسازان با نرخ آزاد تهیه میکند و از آن طرف بهای تمام شده خودرو متناسب با قیمت فروش محصول نیست و با قیمت دستوری محصول خود را میفروشد، طبیعی است با زیاندهی مواجه شود.
ارسال نظر