توسعه صادرات در صنعت خودرو با حذف قیمت گذاری دستوری

به گزارش کارنا، عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به نقش حذف قیمت گذاری دستوری در توسعه صادرات در صنایع قطعه سازی و خودروسازی بیان کرد: با آزادسازی قیمت خودرو، تکلیف خودروساز برای تولید و عرضه محصولات رقابتی و باکیفیت روشن است و خودرو‌های با مزیت رقابتی را برای تامین نیاز داخل و بازار‌های صادراتی تولید خواهد کرد.

محمد علی ذکریایی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری زیان‌های هنگفتی را به صنعت خودرو تحمیل کرده است، عنوان کرد: متاسفانه شکاف ۵۰۰ همتی قیمت کارخانه و بازار خودرو‌های داخلی که به سبب سرکوب قیمت خودرو اتفاق افتاده است، بزرگترین ضربه را به صنعت خودرو وارد کرده است.

 وی در گفتگو با خبرنگار کارنا ضمن تاکید بر ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری خودرو اظهار داشت: قیمت دستوری خودرو نه تنها خودروسازان بلکه زنجیره تامین را مشکلات فراوانی مواجه کرده است، زیرا خودروسازان به دلیل رشد زیان انباشته خود قادر به ایفای تعهدات خود به قطعه سازان نیستند.

 عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه به نقش حذف قیمت گذاری دستوری در توسعه صادرات در صنایع قطعه سازی و خودروسازی اشاره کرد و اذعان داشت: با آزادسازی قیمت خودرو، تکلیف خودروساز برای تولید و عرضه محصولات رقابتی و باکیفیت روشن است و قاعدتا خودرو‌های با مزیت رقابتی را برای تامین نیاز داخل و بازار‌های صادراتی تولید خواهد کرد. دولت نیز می‌تواند با اخذ مالیات و نظارت بر برنامه تولید، خودروسازان را در مسیر درست خود هدایت کند.

ذکریایی با بیان اینکه صنعت خودروسازی پیشران صنایع کشور است، تصریح کرد: متاسفانه با سیاست‌های دستوری این قابلیت را از صنعت خودرو گرفته و خودروسازی را به صنعتی زیان ده تبدیل کرده ایم.

 وی عدم تناسب قیمت گذاری از ابتدا تا انتهای زنجیره خودروسازی را از دیگر چالش‌ها در صنعت خودرو برشمرد و اظهار داشت: یکی از دلایل زیاندهی خودروسازان، عدم همخوانی بهای نهاده‌های تولید با قیمت خودرو است چراکه قطعه ساز مواد اولیه را با نرخ دلار آزاد خریداری کرده و بر اساس قیمت روز در اختیار خودروساز قرار می‌دهد، اما چون محصول نهایی تابع قیمت گذاری دستوری است، تولید خودرو برای خودروساز آورده‌ای به همراه نخواهد داشت.

 عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان با تاکید بر لزوم پایان مداخلات دولت در صنعت خودرو بیان کرد: واگذاری سهام دولتی صنعت خودرو به بخش خصوصی نقش به سزایی در شکوفایی و توسعه صنعت خودرو کشور خواهد داشت، همان طور که شرکت‌های خودروسازی بخش خصوصی مانند کرمان موتور و گروه بهمن عملکرد موفقی در سال‌های اخیر داشته اند.