به گزارش کارنا، ساماندهی تخصیص سوخت یارانهای از طریق کارتهای سوخت موضوع تازهای نیست و در سالهای گذشته طرحهای متعددی مطرح شده که هم توزیع یارانه دولت به سوخت عادلانه باشد و هم از قاچاق و هدررفت این منابع ملی جلوگیری شود و البته اغلب این طرحها در حد ایده باقیمانده و به مرحله اجرا نرسیدهاند.
در تازهترین اظهارنظرها شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور ۱۴ آذرماه به خبرنگاران گفت که مهمترین دغدغه دولت هدفمند کردن یارانه است؛ مثلاً در بحث انرژی کارت سوخت به خودرو داده میشود ممکن است شخصی ۵ تا ۶ خودرو داشته باشد این عادلانه نیست، میخواهیم آن را اصلاح کنیم، اگر قرار است کارت سوخت داده شود به نام شخص داده شود نه به نام خودرو.
«رضا نواز» سخنگوی صنف جایگاهداران کشور در این باره اظهار داشت: تخصیص یارانه سوخت با روشهای جدیدتر پیچیدگیهای خاصی دارد و با توجه به مصوبات مشابه در مورد کارت سوخت، فقط با مصوبه قانون بودجه، جایگزینی کارت بانکی و حذف کارت سوخت به راحتی امکان پذیر نیست.
وی اجرای چنین طرح هایی را زمان بر دانست و ادامه داد: در سالهای اخیر به دلیل مستهلک بودن روش سوختگیری با کارت سوخت، پیشنهادهایی برای جایگزینی تخصیص یارانه سوخت با استفاده از کارت بانکی به مالک خودرو و حذف کارت سوخت در دولت و مجلس بررسی و اقدام هایی نیز انجام شد.
سخنگوی صنف جایگاه داران خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم قرار بود به صورت کامل در این خصوص تصمیمگیری و سیاستگذاری شود که در نهایت متنی در قانون برنامه گنجانده نشد.
نواز گفت: حال با توجه به شرایط موجود، اینکه با چند جمله در قانون بودجه بتوان کارت سوخت را حذف کرد، کمی دور از انتظار است و این مورد نیازمند مصوبه در صورت تایید نهایی و تبدیل شدن به قانون نیازمند آیین نامه اجرایی دقیق و تصویب آن در دولت است.
وی به تجارب گذشته درباره قانون گذاری حوزه کارت های سوحت در قوانین بودجه اشاره کرد و گفت: مصوبه قبلی مجلس مبنی بر الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی به طوری که ۹۰ درصد سوختگیری ها در بنزین با کارت سوخت شخصی افراد انجام شود، باوجود ایجاد مشکلات برای جایگاه های سوخت و ایجاد نارضایتی در بین مردم، موفق نبود چرا که پیچیدگی های موجود برای اجرایی کردن آن، در مصوبه تعیین تکلیف نشده بود و الزام به تصویب آیین نامه اجرایی نیز در قانون وجود نداشت.
سخنگوی صنف جایگاهداران ادامه داد: اینکه ساختار توزیع سوخت قدیمی و مستهلک است و باید تغییر کند و به جای استفاده از کارت سوخت، یارانه به مالکان خودروها از طریق کارت بانکی تخصیص یابد امکانپذیر است به شرطی که در چند مرحله انجام شود و چارچوب مشخص با برنامه زمانبندی و اجماع همه تصمیم سازان در دستگاه های اجرایی با مشورت بخشهای خصوصی شکل بگیرد.
سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی نیز با استقبال از این مصوبه اظهار داشت: اگر این کار از نظر نرمافزاری امکانپذیر باشد، قطعاً کار خوبی است و مشکلات ناشی از صدور کارت سوخت، هک شدن یا گم شدن آنها را نیز حل میکند.
وی ادامه داد: این طرح همگام با سیاست دولت است که میخواهد سهمیه سوخت را به جای خودروها به افراد اختصاص دهد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی گفت: البته باید ابهامها در این زمینه نیز برطرف شود؛ برای نمونه برخی خودروها که اکنون سهمیه سوخت ندارند آیا میتوانند در قالب این طرح از سهمیه برخوردار شوند یا نه.
حسینی این مصوبه را قابل قبول و متناسب با مقتضیات روز دانست و ادامه داد: تجربه این کار در جهان وجود دارد ضمن آنکه به طور کلی امور مالی و بانکی در جهان به سمت حذف کارت فیزیکی و دیجیتال شدن کیف پولها و فرآیندهای بانکی در حرکت است.
منبع: ایرنا
ارسال نظر