صنعت خودرو زیر تیغ سیاست‌های غیر کارشناسی شورای رقابت

به گزارش کارنا، قیمت‌گذاری غیر کارشناسی شورای رقابت برای بازار خودرو ایران، سال‌هاست که به‌عنوان یک سیاست مداخله‌گر در اقتصاد عمل می‌کند؛ سیاستی که با نیت حمایت از مصرف‌کننده اجرا شد، اما در عمل نه‌تن‌ها به بهبود شرایط بازار نینجامید، بلکه منجر به زیان تولیدکننده، افت کیفیت، دلال‌پروری و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده شد.

در این میان، تأخیر‌های مکرر در اعلام قیمت‌های جدید، به‌ویژه از سوی نهاد‌هایی مانند شورای رقابت، نه‌تن‌ها وضعیت بازار را بلاتکلیف کرده، بلکه زیان‌هایی سنگین به خودروسازان و مصرف‌کنندگان وارد ساخته است. اظهارات اخیر دو نماینده مجلس (احمد آریایی‌نژاد و مصطفی نخعی) بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند که ادامه قیمت‌گذاری ناعادلانه، آینده صنعت خودرو را تهدید می‌کند.

آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری و تأخیر در ابلاغ قیمت‌ها
۱. زیان سنگین خودروسازان داخلی: بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده توسط ایران‌خودرو و سایپا، مجموع زیان انباشته این دو خودروساز تا پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دلیل اصلی این زیان، فروش خودرو زیر قیمت تمام‌شده به‌واسطه قیمت‌گذاری ناعادلانه و غیرکارشناسی بوده است.

۲. کاهش انگیزه برای تولید و نوآوری: در شرایطی که سود معقول برای تولیدکننده در نظر گرفته نمی‌شود، امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت تولید از بین می‌رود. به‌عنوان نمونه، میانگین کیفیت محصولات داخلی در سال ۲۰۲۳ بر اساس رتبه‌بندی ISQI همچنان پایین‌تر از استاندارد‌های جهانی بود، در حالی که کره‌جنوبی طی تنها دو دهه، با آزادسازی قیمت‌ها و رقابتی‌سازی صنعت، توانست به یکی از ۵ صادرکننده برتر خودرو در جهان تبدیل شود.

۳. رشد دلالی و بازار سیاه: فاصله بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، عملاً بستری برای شکل‌گیری رانت‌های کلان فراهم کرده است. مثلاً در سال ۱۴۰۲، قیمت کارخانه‌ای یک خودروی اقتصادی مثل پژو ۲۰۷ دنده‌ای حدود در بهمن ماه ۳۱۸ میلیون تومان تعیین شد، در حالی که در بازار آزاد به بیش از ۷۲۰ میلیون تومان رسید؛ یعنی سودی بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان نصیب دلالان شد، نه تولیدکننده یا مصرف‌کننده.

یکی از مسائل اصلی که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره دارند، وقت‌کشی در ابلاغ قیمت‌های به‌روز شده است که در نهایت منجر به زیان تولیدکننده و اختلال در بازار مصرف‌کننده می‌شود. وزارت صمت به عنوان نهاد مسئول در این فرایند، معمولاً در زمانی طولانی اقدام به ابلاغ قیمت‌های جدید می‌کند که این تأخیر‌های مکرر بر هزینه تولید و سوددهی خودروسازان تاثیر منفی می‌گذارد.

مقایسه بین‌المللی: تجربه کشور‌های موفق

مقایسه تعیین قیمت خودرو در کشور‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که با آزادسازی قیمت، شرکت‌های خودروساز به سمت جهانی شدن، صادرات و ارتقای کیفیت محصولات حرکت کرده‌اند و قیمت گذاری دستوری مانع از رشد و ارتقای محصولات خودروساز می‌شود.

صدای صنعت خودرو در صحن قانون‌گذاری
در جریان بحث‌ها و گفتگو‌های اخیر درباره سیاست‌گذاری در صنعت خودرو، دو نماینده مجلس شورای اسلامی (احمد آریایی‌نژاد و مصطفی نخعی) به‌صراحت از معضلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تأخیر در ابلاغ قیمت‌ها انتقاد کرده‌اند. سخنان این دو نماینده، نه‌تن‌ها بازتابی از دغدغه‌های مجلس، بلکه آینه‌ای از خواست فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی است که سال‌هاست نسبت به عواقب این سیاست هشدار می‌دهند.

 احمد آریایی‌نژاد: حمایت از تولید به نفع مصرف‌کننده است
آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه به هزینه‌های واقعی تولید خودرو، از یک اصل اقتصادی مهم سخن می‌گوید که پایداری تولید تنها در صورت سودآوری معقول ممکن است. او معتقد است که اگر قیمت‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌های تولید و فقط به نفع مصرف‌کننده انجام شود، نه‌تن‌ها تولیدکننده متضرر می‌شود، بلکه در بلندمدت همین مصرف‌کننده نیز زیان خواهد دید.

نکته مهم در صحبت‌های این نماینده، درک پیوند مستقیم میان تولید و مصرف است. او همچنین به نقش نظارتی شورای رقابت اشاره می‌کند و تأکید دارد که این نظارت نباید مانع تأمین منافع مشروع تولیدکننده شود. این جمله به‌وضوح بیانگر نیاز به اصلاح نقش شورای رقابت از نهاد قیمت‌گذار به نهاد ناظر و تسهیل‌گر است.

این دیدگاه نماینده مجلس، همسو با نظریه‌های اقتصادی بازار آزاد است که معتقدند قیمت باید با سازوکار عرضه و تقاضا شکل بگیرد و دولت تنها نقش رگولاتور و ناظر شفافیت را داشته باشد.

 مصطفی نخعی: تأخیر در قیمت‌گذاری، سم مهلک برای صنعت خودرو
نخعی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، پا را فراتر گذاشته و مستقیماً به رد دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو پرداخته است. او صراحتاً اعلام می‌کند که قیمت باید توسط خودروساز محاسبه شود و سپس این قیمت، مورد نظارت قرار گیرد، نه اینکه شورای رقابت خود تعیین‌کننده قیمت باشد.

 وی همچنین به نکته مهم‌تری اشاره می‌کند که تأخیر شورای رقابت در اعلام قیمت‌ها، باعث ضرر هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده شده است. در عمل، این تأخیر باعث شده که خودروساز‌ها بین دو دوره قیمت‌گذاری، محصولات خود را با نرخ‌های قدیمی و بعضاً زیان‌ده عرضه کنند، در حالی که هزینه‌های تولید (شامل دستمزد، مواد اولیه، انرژی و...) افزایش یافته است.

این گفته‌ها نشان‌دهنده نیاز فوری به تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری، حذف بوروکراسی زائد و کاهش فاصله بین محاسبه قیمت و اعلام آن است؛ مسأله‌ای که در کشور‌های موفق صنعتی از طریق سازوکار‌های شفاف و زمان‌بندی‌شده حل شده است.

جمع‌بندی تحلیل دو نماینده

درمجموع، این دو نماینده از دو منظر مختلف، اما مکمل، به یک نتیجه واحد می‌رسند که قیمت‌گذاری دستوری با تأخیر‌های مکرر، صنعت خودرو را به مسیر زیان، رکود و نارضایتی عمومی سوق داده است.

راهکار‌های پیشنهادی

 حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری آن به خودروساز با نظارت دقیق نهاد‌های تخصصی.

 ایجاد نظام قیمت‌گذاری بر پایه بهای تمام‌شده + سود منطقی با شفاف‌سازی فرمول محاسبه برای عموم.

 ایجاد سامانه پایش قیمت و کیفیت خودرو‌ها برای ارتقای اعتماد عمومی.

تنظیم سیاست‌های حمایتی برای اقشار ضعیف از طریق کارت اعتباری یا یارانه هدفمند.

 حمایت از رقابت داخلی و حذف انحصار ساختاری برای ایجاد انگیزه افزایش کیفیت.

در پایان باید اشاره کرد که قیمت‌گذاری دستوری نه‌تن‌ها نتوانسته عدالت اقتصادی را محقق کند، بلکه به تعادل بازار، سلامت مالی خودروسازان، کیفیت محصولات و حتی حقوق مصرف‌کننده نیز لطمه زده است. از سوی دیگر، تعلل در تعیین و ابلاغ قیمت‌ها، منجر به بلاتکلیفی تولید و توزیع شده و فرصت‌های اقتصادی را از بین برده است.

در حالی که بسیاری از کشور‌ها با تکیه بر نظام عرضه و تقاضا و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه توانسته‌اند صنعت خودروی خود را شکوفا کنند، اصرار بر مداخلات غیرفنی در ایران، صنعت خودرو را در مسیر فرسایش و رکود قرار داده است.

مصطفی رضایی