به گزارش کارنا، با آغاز فرآیند خصوصیسازی در صنعت خودرو و واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی و حرکت سایپا در همین مسیر، انتظار میرفت مداخلات دولت در قیمت گذاری خودرو به ویژه محصولات ایران خودرو که اکنون توسط بخش خصوصی مدیریت میشود به پایان برسد.
از سوی دیگر، دولت با وجود تداوم قیمتگذاری دستوری از خودروسازان بهبود کیفیت، کاهش مصرف سوخت و ارتقای فناوری خودرو را مطالبه میکند. این در حالی است که تحقق انتظارات حاکمیت از خودروسازی کشور بدون حذف قیمتگذاری دستوری امکانپذیر نخواهد بود.
در شرایطی که مدیریت دولتی همچنان بر اجرای سیاستهای دستوری و غیرکارشناسی اصرار دارد، مدیران بخش خصوصی با مقاومت در برابر قیمتگذاریهای تحمیلی، بر تبعات زیانبار آن برای سهامداران، بازار و مشتریان تأکید میکنند.
تقابل این دو رویکرد و وجود اختلاف نظر میان ایرانخودرو و سازمان حمایت درباره قیمت گذاری، واکنش صریح مدیران جدید ایرانخودرو نسبت به سیاست قیمتگذاری دستوری شورای رقابت، کشمکشهای بی پایان بر سر فرمولهای محاسبه قیمت، توقف فروش برخی محصولات، ورود نهادهای قضایی به ماجرا، ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری و در نهایت تغییر دستورالعمل قیمتگذاری خودرو توسط شورایرقابت، تنها بخشی از تنشهایی است که نشان میدهد صنعت خودرو در کنار مشکلات اقتصادی با مجموعهای از سیاستهای متناقض دست و پنجه نرم میکند.
این تقابل و اختلاف نظرها در قیمت گذاری خودرو در حالی ادامه دارد که رییس جمهور در اظهارات اخیر خود با جدیت با قیمتگذاری دستوری مخالفت کرده و قانون گذار نیز بر حذف قیمت گذاری دستوری در قانون برنامه توسعه هفتم تاکید کرده است. گزارش اسناد پشتیبان بودجه۱۴۰۵ از دیگر اسناد بالادستی سیاستگذاری کشور است که به حذف قیمت گذاری دستوری خودرو چراغ سبز نشان داده است.
حال سوال این است که آیا اساسا با مدیریت خصوصی میتوان قیمت گذاری خودرو را دولتی نگه داشت؟
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون برنامه توسعه هفتم بیان کرد: حذف قیمت گذاری دستوری خودرو در قانون برنامه هفتم توسعه مشروط به حذف انحصار در بازار خودرو شده است. طبق این قانون هر تولیدکنندهای که تولید کالایی را در انحصار خود داشته باشد، فارغ از خصوصی یا دولتی بودن مشمول قیمت گذاری شورای رقابت خواهد بود.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: ایران خودرو نیز به رغم مدیریت توسط بخش خصوصی، چون بازار خودروهای داخلی را همچنان در انحصار خود دارد ناچار است در قیمت گذاری محصولات خود از دستورالعمل شورای رقابت پیروی کند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی حذف قیمت گذاری دستوری خودرو را مستلزم رقابت پذیری صنعت خودرو دانست و تاکید کرد: با افزایش واردات خودرو، خصوصی سازی واقعی و شکل گیری رقابت بین شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو سازوکار قیمت گذاری خودرو نیز تغییر کرده و عرضه و تقاضا مبنای تعیین قیمتها و تنظیم بازار قرار خواهد گرفت.
رستمی ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی را از مطالبات عمومی و از دیگر الزامات حذف قیمت گذاری دستوری عنوان و بیان کرد: اگرچه خودروهای جدید استانداردهای ۸۵ گانه را پاس میکنند، اما با ارتقای این استانداردها به ۱۲۰ مورد انتظار میرود کیفیت خودروهای داخلی بهبود پیدا کند، هرچند که ارتقای استاندارها اثراتی روی قیمت خودرو نیز خواهد داشت.
همچنین یک منبع آگاه در وزارت صمت درباره چرایی تداوم قیمت گذاری دستوری محصولات ایران خودرو با وجود واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی اظهار داشت: واقعیت این است که با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی اساسا تغییری در سهم این خودروساز در بازار خودرو ایجاد نشده است. از این رو شورای رقابت همچنان بر قیمت گذاری محصولات این شرکت همچون دیگر شرکتهای خصولتی و خصوصی از جمله مخابرات و تاکسیهای اینترنتی که سهم عمده در بازار دارند نظارت خواهد داشت.
وی تصریح کرد: وقتی شرکتی فارغ از مدیریت خصوصی و دولتی، سهم زیادی از بازار را در اختیار خود دارد ممکن است از سمت عرضه شرایطی را به مصرف کننده تحمیل کند، در نتیجه حاکمیت موظف به نظارت بر قیمت گذاری کالاهای انحصاری است.
ارسال نظر