به رغم گذشت بیش از دو سال از آزادسازی واردات خودرو توسط مجلس یازدهم اما ورود خودروهای خارجی در دو سال اخیر با فراز و نشیب و محدودیت هایی همراه بوده است.
در شرایطی وزارت صمت فرآیند ثبت‌نام جدید خودروهای وارداتی را هفته گذشته به پایان رساند که به نظر می‌رسد وارد کنندگان نسبت به لزوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و همچنین قیمت‌گذاری بر اساس آنچه که دولت دستور می‌دهد، چندان تمکین نمی‌کنند.
نهمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی عبدالکریم کلهر در محل سالن اجتماعات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین برگزار شد.
نماینده مردم قم در مجلس گفت: دولت برای واردات خودرو ۲ میلیارد یورو گذاشته بود ولی مجلس این را به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش داد و با کاهش تعرفه ۱۰۰ درصدی به ۶۰ درصد، زمینه برای واردات خودرو انجام شد.
تبعات رابطه ناگسستنی میان خودرو و دولت دهه‌هاست که گریبانگیر بازار خودرو است، به‌طوری‌که سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت در بازار خودرو با وجود نیت اولیه برای حمایت از مصرف‌کنندگان، به ایجاد شکافهای عمیق قیمتی در بازار منجر شده است.
یک کارشناس بازار خودرو گفت: تصویب تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو های نو و کارکرده به افزایش ورود خودروهای با کیفیت و با حجم موتور بالاتر از ۱۵۰۰ سی سی کمک می‌کند.
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با صدور اطلاعیه‌ای از مصوبه اصلاح تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص واردات خودرو های نو در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد کشور خبر داد.
تصویب تعرفه ۶۰درصدی در بودجه سال ۱۴۰۴، منجر به تنظیم بازار خودرو خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند که کاهش تعرفه، به طور حتم عرضه محصولات وارداتی را افزایش خواهد داد اما لزوما منجر به تنظیم بازار نمی‌شود، چرا که قرار است در شرایط غیررقابتی رخ دهد.
یک کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: با تصمیم جدید وزارت صمت یک رقابتی بین شرکت‌های واردکننده خودرو بر سر این که خودرو با مشخصات فنی یکسان، اما ارزان‌تر و با تخفیف بیشتری وارد شود، شکل می‌گیرد، اما به دلیل افزایش قیمت دلار باید منتظر افزایش قیمت خودروهای وارداتی باشیم.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت با اشاره به اعلام نتایج قرعه کشی دور اخیر ثبت نام خودروهای وارداتی گفت: ۱۵۲ هزار نفر در ثبت نام نهایی خودروهای وارداتی شرکت کردند که از این تعداد بیش از هشت هزار نفر برنده شدند.
انحصار در بازار واردات خودرو می‌تواند عواقب جدی برای مصرف‌کنندگان داشته باشد. با محدود شدن تعداد واردکنندگان، رقابت کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. همچنین، کیفیت خودروهای وارداتی نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
علیرغم اینکه با آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رفت شاهد رشد عرضه، رقابت میان خودروهای داخلی و خارجی، بهبود کیفیت و افت قیمت خودرو در بازار خودرو باشیم، اما عواملی، چون گزینش وارد کنندگان خودرو، قیمت گذاری محصولات وارداتی، تعیین سقف قیمتی محصولات خارجی و سهم قابل توجه خودروسازان در واردات خودرو از دخالت دولت در فرآیند واردات و خروج سیاست واردات خودرو از مسیر صحیح و اصلی خود حکایت دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که "در حال حاضر تنها تعداد محدودی از شرکت‌ها مجوز واردات خودرو دارند"، گفت: حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کنند، در صورتی که مجوز‌ها به‌صورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت.