عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: از آنجاکه عرضه و تقاضا خودرو با یکدیگر متناسب نیست و تولید داخل نمی‌تواند نیاز بازار را تامین کند، واردات خودرو از ضرورت‌هاست.
عدم همخوانی عرضه و تقاضا در بازار و محدودیت واردات خودرو ، زمینه ساز افزایش بهای خودروهای خارجی و خرید و فروش حواله خودروهای جانبازان با قیمت های نجومی شده است.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، امکان واردات ۵۰۰۰ اتوبوس وجود داشت، اما فقط ۵۰ اتوبوس وارد کشور شد؛ آن هم در حالی‌که وزیر راه و شهرسازی معتقد است با توجه‌به ضرورت توسعه ناوگان، هرجا توان داخل جوابگو نباشد، باید واردات بدون معطلی انجام شود.
حدود یک سال است که از مطرح شدن موضوع واردات خودرو های کارکرده می گذرد؛ مراحلی که این موضوع طی کرده تصویب در کمیسیون صنایع، در صحن مجلس، در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ شدن به دولت از سوی مجلس، تدوین آیین‌نامه در وزارت صمت است و حال در مرحله «ابلاغ» متوقف شده است؛ ابلاغیه‌ای اسلوموشن و اسلوموشنی به مدت سه ماه با پایانی باز.
سال ۱۴۰۲ که طبق وعده‌های سیاستگذار قرار بود با واردات حداقل ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به پایان برسد، چند روز دیگر تمام خواهد شد؛ بااین‌حال آمار خودروهای وارد‌شده به کشور حتی به یک‌پنجم عدد وعده‌داده‌شده نمی‌رسد. در حال حاضر دو سال از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو به کشور - توسط رئیس‌جمهور - می‌گذرد و قرار بود سال ۱۴۰۲ سال اوج‌گیری ورود خودرو به کشور باشد، اما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداد.
محمد صالح جوکار اظهار داشت: در قانون واردات خودرو مصوب مجلس نه تنها نگاهی به واردات خودرو های لوکس نشده بلکه محدودیت‌هایی به لحاظ حجم موتور برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده تا از ورود خودروهای گران قیمت به کشور جلوگیری شود.
در پی طرح درخواست تسریع در اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص واردات خودرو ی جانبازان، توسط معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید، که در نامه مدیرکل حوزه وزارتی بدان اشاره شده بود، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اقدامات انجام شده برای واردات خودرو های جانبازان را در قالب نامه‌ای تشریح کرد.