۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۸
اختصاصی
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نشست خبری امروز این انجمن مجموع زیان انباشته و بدهی صنعت خودروسازی را ۴۵۰ همت عنوان کرد.
کد خبر: ۲۴۳
به گزارش کارنا، فرهاد بهنیا؛ سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به مقدار زیان انباشته خودروسازان و همچنین مطالبات زنجیره تامین تشریح کرد: در حال حاضر صنعت خودروسازی ۲۰۰ همت زیان انباشته، ۱۸۰ همت بدهی بانکی، ۵۰ همت بدهی به قطعه سازان و ۲۰ همت خرید دین به قطعه سازان دارد.
وی عامل این مساله را قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت عنوان و بیان کرد: در مقطعی که شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرد زمانی بود که واردات خودرو به کشور ممنوع بود، اما اکنون که واردات خودرو حتی خودرو‌های دست دوم آزاد شده لزومی به قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت نیست و نه تنها خودرو باید در بورس عرضه شود بلکه قیمت خودرو باید توسط شرکت‌های خودروسازی تعیین شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و بلاتکیفی قطعه‌سازان در این زمینه اشاره کرد و گفت: حدود دو هفته پیش جلسه‌ای با حضور وزیر صمت و قطعه سازان برگزار شد که در جلسه مذکور وزیر صمت در تماس با مدیران عامل سایپا و ایران خودرو از آن‌ها خواست که هر چه سریع‌تر مطالبات سررسید شده قطعه سازان را پرداخت کنند.
بهنیا اضافه کرد: پیرو دستور وزیر صمت اقداماتی از سوی خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه سازان صورت گرفت و ایران خودرو ۳۸۰۰ میلیارد تومان و سایپا حدود یک‌هزار میلیارد تومان مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کردند اما این توزیع ناعادلانه بود چراکه حدود ۲ هزار میلیارد تومان از پول ایران‌خودرو برای خرید قطعات به خارج از کشور منتقل شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه خودروسازان حتی به قولی که به وزیر صمت می‌دهند نیز عمل نمی‌کنند این در حالی است که قطعه‌سازان به دلیل مطالبات زیادی که دارند قادر به افزایش حقوق کارگری نبوده و حتی از حفظ نیروی کار ساده خود عاجز هستند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: شورای رقابت صنایع فولاد و پتروشیمی را رها کرده و برای خودرو که محصول نهایی است، تصمیم‌گیری می‌کند و با تداوم سیاست‌های فعلی قطعا روز به روز وابسته‌تر به خارج خواهیم شد.
بهنیا با بیان اینکه ارزی که می‌تواند صرف تکنولوژی و خرید تجهیزات در واحد‌های قطعه سازی و ارتقای کمی و کیفی تولید خودرو در داخل شود نباید صرف واردات خودرو‌های چینی شود، اذعان داشت: مخالفتی با واردات خودرو نداریم، اما به شرطی که از صنعت داخلی حمایت شود، اما وقتی دولت ۴۰ درصد پول از صنعت خودروسازی بابت هزینه‌های مختلف اعم از مالیات و بهره بانکی می‌گیرد به معنای حمایت از صنعت قطعه و خودرو نیست.
وی عامل این مساله را قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت عنوان و بیان کرد: در مقطعی که شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرد زمانی بود که واردات خودرو به کشور ممنوع بود، اما اکنون که واردات خودرو حتی خودرو‌های دست دوم آزاد شده لزومی به قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت نیست و نه تنها خودرو باید در بورس عرضه شود بلکه قیمت خودرو باید توسط شرکت‌های خودروسازی تعیین شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و بلاتکیفی قطعه‌سازان در این زمینه اشاره کرد و گفت: حدود دو هفته پیش جلسه‌ای با حضور وزیر صمت و قطعه سازان برگزار شد که در جلسه مذکور وزیر صمت در تماس با مدیران عامل سایپا و ایران خودرو از آن‌ها خواست که هر چه سریع‌تر مطالبات سررسید شده قطعه سازان را پرداخت کنند.
بهنیا اضافه کرد: پیرو دستور وزیر صمت اقداماتی از سوی خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه سازان صورت گرفت و ایران خودرو ۳۸۰۰ میلیارد تومان و سایپا حدود یک‌هزار میلیارد تومان مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کردند اما این توزیع ناعادلانه بود چراکه حدود ۲ هزار میلیارد تومان از پول ایران‌خودرو برای خرید قطعات به خارج از کشور منتقل شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه خودروسازان حتی به قولی که به وزیر صمت می‌دهند نیز عمل نمی‌کنند این در حالی است که قطعه‌سازان به دلیل مطالبات زیادی که دارند قادر به افزایش حقوق کارگری نبوده و حتی از حفظ نیروی کار ساده خود عاجز هستند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: شورای رقابت صنایع فولاد و پتروشیمی را رها کرده و برای خودرو که محصول نهایی است، تصمیم‌گیری می‌کند و با تداوم سیاست‌های فعلی قطعا روز به روز وابسته‌تر به خارج خواهیم شد.
بهنیا با بیان اینکه ارزی که می‌تواند صرف تکنولوژی و خرید تجهیزات در واحد‌های قطعه سازی و ارتقای کمی و کیفی تولید خودرو در داخل شود نباید صرف واردات خودرو‌های چینی شود، اذعان داشت: مخالفتی با واردات خودرو نداریم، اما به شرطی که از صنعت داخلی حمایت شود، اما وقتی دولت ۴۰ درصد پول از صنعت خودروسازی بابت هزینه‌های مختلف اعم از مالیات و بهره بانکی می‌گیرد به معنای حمایت از صنعت قطعه و خودرو نیست.
برچسب ها:
ارسال نظر