۱۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۲
رشد نرخ ارز که طی روز‌های اخیر اوج گرفته تاثیرات زیادی روی صنعت و بازار خودرو داشته و دارد. در این بین، خودروسازان خصوصی نیز به واسطه شیوه قیمت گذاری (مدل دستوری) تاثیر زیادی از روند افزایشی نرخ ارز در تولید می‌گیرند. به گفته مونتاژکاران، محاسبه هزینه تمام‌شده محصولاتشان، با احتساب ارز مبادله‌ای حدودا ۴۲هزار تومانی انجام می‌شود، اما در واقع آن‌ها از ارز صادراتی که به قیمت حاشیه بازار فروخته می‌شود، برای تولید استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۱۰۴۲
به گزارش کارنا، قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌های مونتاژی که از اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز شد از همان ابتدا با حواشی زیادی همراه بود. یکی از این موارد، نرخ ارزی بود که در فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محاسبه قیمت تمام‌شده این خودرو‌ها در نظر گرفته شد. خودروسازان خصوصی می‌گفتند شورای رقابت هزینه تمام‌شده آن‌ها را با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی محاسبه می‌کند، در‌حالی‌که ارز مصرفی آن‌ها حدود ۵۰هزار تومانی بوده است. این موضوع سبب اختلاف بین خودروسازان خصوصی و شورای رقابت شد و کار به مجادلات پنهان و عیان هم رسید. در نهایت، اما در تابستان سال جاری شورای رقابت با افزایش قیمت محصولات خودروسازان خصوصی موافقت کرد تا موقتا این اختلاف فروکش کند.
از آن جهت حل این مشکل را موقتی می‌خوانیم که گویا همچنان نرخ ارز محاسباتی با نرخ ارزی که در واقع مونتاژکاران از آن استفاده می‌کنند، تفاوت دارد و اختلاف آن‌ها با رشد نرخ ارز، در حال افزایش است. در مدل قیمت‌گذاری فعلی برای خودرو‌های مونتاژی، فرض بر این است که آن‌ها قطعات و مواد موردنیاز خود را با ارز مبادله‌ای خریداری می‌کنند که قیمت آن حدود ۴۲هزار تومان است، اما مونتاژکاران می‌گویند در واقع ارز مصرفی آن‌ها ارز صادراتی است که به قیمت حاشیه بازار (مثلا ۵۰هزار تومان) به آن‌ها فروخته می‌شود. مونتاژکاران می‌گویند هرچند طبق فرمول شورای رقابت، برای محصولات آن‌ها ۱۷درصد سود در نظر گرفته شده، اما با توجه به اختلاف قیمت ارز محاسباتی، سودشان عملا کمتر از ۱۰درصد است.
با رشد قیمت ارز در بازار آزاد، نرخ ارز صادراتی نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع می‌تواند منجر به افت بیشتر سود خودروسازان خصوصی شده و در آینده و در صورت عدم اصلاح قیمت، کاهش تولید را در پی داشته باشد. حتی به نظر می‌رسد اگر برای حل این چالش فکری نشود، ممکن است در نهایت خصوصی‌ها هم دچار همان سرنوشت خودروسازان نیمه‌دولتی شده و به مرحله زیاندهی برسند، با این تفاوت که خودروسازان بزرگ کشور تحت نفوذ دولت بوده و با وجود زیان نیز مجبور به ادامه تولید هستند، اما دولت چنین نفودی در بخش خصوصی ندارد و نمی‌تواند آن‌ها را مجبور به ادامه تولید با وجود زیان کند؛ بنابراین این امکان وجود دارد که خودروسازان خصوصی در صورت ادامه روند فعلی (قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب ارز مصرفی و ارزی که در فرمول قیمت لحاظ می‌شود) دچار زیان شده و عطای تولید را به لقای آن ببخشند.
در مورد این ماجرا، سه سناریو قابل تعریف است:
نخست اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (که به‌نوعی جانشین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شده) فرمول قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی را اصلاح کرده و برای تعیین قیمت تمام‌شده، همان نرخ ارزی را که خصوصی‌ها استفاده می‌کنند، در نظر بگیرد. سناریوی دوم این است که به خودروسازان خصوصی اجازه داده شود از ارز مبادله‌ای (۴۲هزار تومانی) برای خرید قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود استفاده کنند. البته اخباری طی روز‌های گذشته در برخی از رسانه‌های رسمی منتشر شده که مدعی است قرار است دوباره ارز مبادله‌ای به این دست از خودروسازان اختصاص پیدا کند. بااینحال در این اخبار آمده که مابه‌التفاوت ارز مبادله‌ای و ارز اشخاص از مونتاژکاران گرفته خواهد شد. اگر چنین ادعایی درست باشد، اساسا این روش تاثیر خاصی بر کاهش هزینه تولید نخواهد داشت، زیرا در نهایت تولیدکنندگان بخش خصوصی باید برای تامین ارز، همان مقدار هزینه را پرداخت کنند. با این وجود برخی از فعالان صنعت خودرو می‌گویند قرار نیست مابه‌التفاوتی از مونتاژکاران گرفته شود. به هر صورت هیچ‌یک از این اخبار هنوز تایید نشده و مشخص نیست که آیا اساسا قرار است ارز مبادله‌ای به مونتاژکاران داده شود؟
اما سناریوی سومی نیز هست که احتمال اجرایی شدن آن از همه کمتر است، اما بیشترین تاثیرگذاری را می‌تواند داشته باشد. اگر دولت به طور کلی دست از قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی بردارد، اساسا قیمت و نوع ارز تخصیصی به مونتاژکاران صورت‌مساله نخواهد بود، زیرا در این صورت خودروسازان خصوصی با توجه به هزینه تمام‌شده واقعی، قیمت محصولاتشان را تعیین می‌کنند و مصرف‌کننده نیز تصمیم می‌گیرد فلان خودروی مونتاژی را با فلان قیمت بخرد یا نخرد.
یک بام و دوهوای حمایت ارزی از مونتاژکاران.
اما در حالی ارز مصرفی و محاسباتی خودرو‌های مونتاژی با چنین اختلاف فاحشی مواجه است که به نظر می‌رسد سیاستگذار در تصمیم‌گیری‌های خود درگیر نوعی تناقض است. سیاستگذار از یک سو ارز موردنیاز برای واردات خودرو را نیز به مونتاژکاران تخصیص می‌دهد تا تولید آن‌ها بالا برود و از سوی دیگر به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، آن‌ها را به سمت زیاندهی سوق می‌دهد. چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه پرسش از وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ۵.۵ میلیارد دلار برای حوزه خودرو اختصاص داده شده است، آن هم در صورتی که کمی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار صرف واردات خودرو شده است؛ بنابراین بیشتر این ارز برای مونتاژ خودرو مصرف شده است. همچنین رشد ۸۱ درصدی تولید خودرو‌های سواری مونتاژی طی سال جاری این ادعا را تایید می‌کند. علاوه بر این، طبق آمار سازمان توسعه تجارت، واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو در رده چهارم کل کالا‌های وارداتی به کشور قرار دارد.
با توجه به اینکه خودروسازان خصوصی هنوز سودده هستند عجیب نیست که حتی با ارز گران‌تر تولید خود را افزایش دهند، اما نباید فراموش کرد که قیمت ارزی که به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند، بسیار بیشتر از رقمی است که در هزینه تمام‌شده آن‌ها محاسبه می‌شود (این البته ادعای مونتاژکاران است)؛ بنابراین با فرض صحت این ادعا، هرچند سیاستگذار مونتاژ خودرو را به واردات ترجیح می‌دهد، اما برآیند تصمیماتش الزاما به نفع مونتاژکاران نیست و حتی ممکن است آن‌ها را به سمت زیان ببرد. به‌نوعی مدل تصمیم‌سازی سیاستگذاران در حوزه خودرو به شکلی است که در نهایت هیچ‌یک از فعالان اقتصادی - اعم از تولیدکننده داخلی، خودروسازان خصوصی یا واردکنندگان - از آن رضایت کامل ندارند و حتی متضرر هم می‌شوند. به نظر می‌رسد شیوه‌ای که سیاستگذار طی سال‌های گذشته در مورد خودروسازان نیمه‌دولتی پیش گرفته بود و امروز هم با تبعات آن (از جمله زیان انباشته ۱۷۴ هزار میلیارد تومانی) دست به گریبان است، حالا در مورد خودروسازان خصوصی در حال تکرار است. سال‌هاست که گفته می‌شود خودروسازان تحت حمایت دولت هستند، اما درنهایت قیمت‌گذاری دستوری و هدایت آن‌ها به سمت زیان دهی، پوشش حمایتی را کم‌اثر کرده است.
شرایط به شکلی است که خود وزارت صمت نیز هرچه تلاش می‌کند راه‌حلی منطقی و قابل‌اجرا برای عبور از این بحران نمی‌یابد. بااینحال گویا سیاستگذار در عین تلاش برای حل پیامد‌های تصمیمات گذشته، همان تصمیمات را به خودروسازان خصوصی نیز تعمیم داده و از همین رو بعید نیست مونتاژکاران هم به سرنوشت نیمه‌دولتی‌ها دچار شوند (البته اگر قبل از آن، تولید را متوقف نکنند).
هزینه مابه‌التفاوت ارزی خصوصی‌ها
اهمیت تفاوت قیمت ارز مصرفی و محاسباتی برای محصولات خودروسازان خصوصی زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که میزان ارزبری این محصولات را بررسی کنیم. در واقع ارزبری خودرو‌های مونتاژی بسیار بالاست و تنه به تنه خودرو‌های وارداتی می‌زند. طبق آخرین آمار و اطلاعات وزارت صمت که فروردین‌ماه امسال منتشر شد، تولید برخی از محصولات مونتاژی تا بیش از ۱۹ هزار دلار ارزبری دارد. در این گزارش که میزان مصرف ارز برای ۲۸ محصول مونتاژی مورد بررسی قرار گرفته، ارز موردنیاز برای تولید ۱۲ محصول مختلف به ازای هر دستگاه بیشتر از ۱۰ هزار دلار بوده است.
برای مثال تولید یک دستگاه خودروی مونتاژی فرضی، نیاز به ۱۵ هزار و ۴۷۰ دلار دارد. اگر تولیدکننده این خودرو برای تامین این ارز به ازای هر دلار ۵۰ هزار تومان بپردازد، ریال مورد نیاز برای تامین این ارز، ۷۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما در محاسبات برای تعیین قیمت، نرخ دلار ۴۲ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین هنگام قیمت‌گذاری، هزینه تامین ارز ۶۴۹ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان برای این خودروی فرضی محاسبه می‌شود که با قیمت واقعی اختلاف ۱۲۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی دارد. به هر صورت باید منتظر ماند و دید که سازمان حمایت و وزارت صمت چه تصمیمی برای حل این چالش خواهند گرفت.
منبع:دنیای اقتصاد
برچسب ها:
ارسال نظر