خودروسازان محصولات معدنی صادر می کنند؟

به گزارش کارنا،  قرار است بخشی از ارز خودرو با صادرات محصولات معدنی توسط خودروسازان تامین شود. هرچند به‌طور طبیعی، ارز خودروسازان باید از طریق صادرات محصولات خودرویی انجام شود، با این حال سهم ناچیز صادرات خودرو، محصولات معدنی، پتروشیمی و موادغذایی را در سبد صادراتی آنها قرار داده است.

خودروسازان بعد از صادرات قیر و آجیل برای تامین ارز موردنیاز خود، حالا رو به صادرات محصولات معدنی آورده اند. البته این تصمیم از سوی وزارت صمت برای آنها گرفته شده و برای جبران حذف ارز نیمایی. بیش از دو ماه است که ارز نیمایی حذف و ارز تجاری توافقی جایگزین آن شده است حالا با افزایش هزینه ارزی خودروسازان، وزارت صمت بار دیگر دست به کار شده و این بار برای جبران ضرر دو تولیدکننده خودرو، مجوز صادرات محصولات معدنی را به آن داده است.

در دولت سیزدهم سیاستگذار خودرو مجوز صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات، قیر، خشکبار و... را برای جبران کمبود ارز به خودروسازان داده بود. سید‌حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت دو روز پیش در نشستی با خودروسازان و برخی از قطعه‌سازان با برنامه‌هایی که برای تولیدکنندگان تبیین کرد به نوعی بر تداوم مدیریت دولتی خودروسازی‌ها تاکید داشت. برای مثال عاملی، پیشنهاد تدوین یک برنامه راهبردی و عملیاتی برای صنعت خودرو در تعامل بین دولت و خودروسازان را داده و اعلام کرد که اهداف این صنعت تا سال ۱۴۰۷ تهیه شده و هفته آینده به شرکت‌های خودروساز ارائه خواهد شد.

این در شرایطی است که شورای هماهنگی سران قوا پیش‌تر از تصمیم این شورا بر واگذاری خودروسازی‌ها خبر داده بود و روز گذشته نیز سخنگوی دولت و معاون اول رئیس جمهور، از عزم دولت برای این واگذاری خبر داده بود، اما در ادامه دخالت‌های دولتی، آن‌طور که عاملی گفته معاونت تحت تصدی وی قرار است در تعامل با «معاونت معدنی» وزارت صمت از طریق تهاتر، ارز موردنیاز خودروسازان را نیز تامین کند.

از احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در مورد این بخش از گفته‌های عاملی پرسیدیم. آن‌طور که وی در توضیح اظهارات معاون وزیر صمت می‌گوید قرار است خودروسازان از صنایع معدنی برخی محصولات مانند مس را به ریال خریداری کنند و سپس آن را به کشور‌های دیگر مانند چین برده و با خودرو یا قطعات خودرو تهاتر کنند. نعمت‌بخش می‌گوید از سال گذشته این شکل از تامین ارز متوقف شده بود، اما امسال دوباره قرار است کلید بخورد. گرچه «ارز با منشأ صادرات» یکی از کانال‌های تامین ارز تولیدکنندگان محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد که خودروسازان برای تامین ارز از هر راهی جز صادرات محصولات تولیدی خود استفاده می‌کنند.

در حال حاضر تولیدکنندگان خودرو، واردکنندگان اصلی خودرو نیز محسوب می‌شوند که تا حد زیادی به افزایش درآمد آنها کمک کرده است. سال پیش نیز اخباری مبنی بر اینکه خودروسازان به صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات، قیر و خشکبار روی آورده اند منتشر شد حالا هم گویا دو معاونت معدنی و ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در حال مذاکره هستند تا به خودروسازان اجازه داده شود، محصولات صنایع معدنی را بگیرند و صادر کنند.

در زمان تصدی گری سیدرضا فاطمی امین موضوعاتی در مورد خرید مواد اولیه‌ای مانند آلومینیوم و مس برای خودروسازان با قیمت پایین‌تر برای کاهش هزینه‌های تولید در میان بود. گرچه این ایده به اجرا درنیامد، اما گویا صنایع معدنی ملزم به کمک به خودروسازان خواهند شد.

در واقع به جای آنکه محصول خود را صادر کرده و تامین ارز کنند، مجبور خواهند بود بخشی از محصولات خود را به خودروسازان به ریال بفروشند تا آنها با صادرات محصولات این صنایع تامین ارز کنند.

تابستان سال گذشته مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای به تولیدکنندگان وسایل نقلیه تحت عنوان «بازنگری محل تامین ارز» از آنها خواسته بود برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند، مهرماه همان سال در راستای این بخشنامه، لیستی از محصولات صادراتی در اختیار خودروسازان قرار گرفت. لیست مذکور شامل کالا‌هایی مانند محصولات پتروشیمی، فلزات، قیر، مواد معدنی، خشکبار و... بوده و تاکید شده بود که خودروسازان با صادرات آنها می‌توانند بخشی از ارز مربوط به قطعات یا محصولات وارداتی خود را تامین کنند. محمدعلی تیموری، مدیرعامل وقت سایپا نیز در همان بازه زمانی اعلام کرده بود که این شرکت صادراتی قیر، سنگ‌آهن و کاتد مس دارد. اما آن‌طور که نعمت بخش می‌گوید سال گذشته جلوی این روند گرفته شد و حالا وزارت صمت دولت چهاردهم دوباره به دنبال باز کردن همین مسیر است.

چرا صادرات غیرخودرویی روی میز برگشت؟
اما چرا به‌رغم اینکه از سال گذشته جلوی این روند غیرمعمول برای تامین ارز خودروسازان گرفته شده بود بازهم سیاستگذاران این گزینه را روی میز قرار داده اند؟ برای پاسخ به این پرسش شاید نیاز باشد به اتفاقات سال گذشته بازگردیم. مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت سال پیش در نامه خود به خودروسازان از آنها خواسته بود از مسیر دیگری غیر از ارز نیمایی برای تامین نیاز ارزی خود استفاده کنند.

در واقع موضوع اصلی که موجب شده بود دولت از خودروسازان بخواهد رو به صادرات غیرخودرویی بیاورند کمبود ارز نیمایی بود. اما امسال دیگر خبری هم از این نوع ارز نیست و نرخ شناور ارز تجاری جای آن را گرفته است.

ارز نیمایی کمک قابل‌توجهی به خودروسازان برای تامین قطعات و مواد اولیه خود می‌کند. برای درک بهتر این موضوع آمار ارز نیمایی را که تنها از ابتدای سال تا آذر ماه که مسیر این نوع ارز بسته شد مرور کنیم. طبق آماری که مرکز مبادله طلا و ارز ارائه کرده بود، از ابتدای فروردین تا ۱۹ آذرماه، در مجموع ۶ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دلار به صنایع حمل‌ونقل و خودرو تخصیص یافته که از این رقم، ۲میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات و مابقی یعنی ۴میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی بوده است؛ ارزی که دیگر از آن خبری نیست و جای خود را به ارز با نرخ توافقی داده که قیمت بیشتری دارد.

 بر این اساس، واردکنندگان قطعه و مواد اولیه که از قضا بیشتر واردات خود را با ارز نیمایی انجام می‌دادند، حالا باید هزینه بیشتری برای تامین ارز بپردازند.

اما این اتفاق تنها چند روز بعد از رشد قیمت رسمی خودرو افتاد که بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی به طور میانگین ۳۰‌درصد افزایش یافت. با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی با آن عملا اثر اصلاح قیمت میانگین ۳۰درصدی که روی خودرو‌های داخلی اعمال شد، از بین رفت. با توجه به وابستگی خودروسازان و قطعه سازان به قطعات و مواد اولیه خارجی، طبعا هرچه ارز ارزان تری در اختیار آنها قرار بگیرد، هزینه تولیدشان کمتر خواهد بود و هرچه نرخ ارز مصرفی بالا برود، این هزینه بیشتر می‌شود؛ بنابراین حذف ارز نیمایی با همه فوایدی که برای بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی در میان‌مدت و بلندمدت دارد، در کوتاه مدت مشکل تامین نقدینگی و هزینه تامین ارز را برای آنها بالا برد.

 همزمانی این اتفاق با رشد رسمی قیمت خودرو موجب شد که دیگر امکان اعلام قیمت‌های جدید وجود نداشته باشد. نتیجه اینکه به‌رغم رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو، طی دوماه گذشته وضعیت خودروسازان مناسب نبود، آمار‌هایی مانند شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود حاکی از رکود عمیق در این شرکت‌ها بود.

علاوه بر این، طبق آمار و اطلاعات منتشر شده در کدال که شرکت‌ها به سازمان بورس ارائه می‌دهند، خودروسازان تنها در سه ماه پاییز به اندازه کل ۶ ماه ابتدایی سال زیان کردند؛ بنابراین احتمالا سیاستگذاران موضوع صادرات کالا‌های غیرخودرویی را دوباره روی میز قرار داده اند تا به نوعی هزینه تامین ارز را برای خودروسازان کاهش داده و تاثیر حذف ارز نیمایی بر این صنعت را جبران کنند.

صادرات مس به جای خودرو.
اما تصمیم سیاستگذاران مبنی بر اینکه خودروسازان رو به صادرات کالا‌های معدنی بیاورند، به هر دلیلی که بوده باشد کاملا بیراهه است. چراکه تولیدکنندگان خودرو برای توسعه این صنعت باید محصولات خود را به بازار‌های جهانی صادر کرده و ارز موردنیاز خود را تامین کنند. این در شرایطی است که بنابر آمار منتشره در سامانه کدال بورس، ایران خودرو و سایپا در مجموع طی ۹ ماه امسال تنها هزار و ۸۲۲ دستگاه محصول را در قالب قطعات SkD و محصول کامل صادر کرده اند.

 در مقایسه با ۹ ماه مشابه سال گذشته با آمار دو هزار و ۷۲۳ دستگاهی، صادرات دو خودروساز بزرگ کشور افت ۹۰۱ دستگاهی معادل ۳۳ درصد را نشان می‌دهد. آماری که برای صادرات خودرو کاملا ناچیز محسوب می‌شود. در واقع خودروسازان در سایه دخالت‌های دولتی هیچ توانی برای حضور در بازار‌های جهانی ندارند.

عملکرد صنعت خودرو در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های این‌چنینی نتوانسته به بهبود وضعیت این صنعت کمک چندانی کند. به نظر می‌رسد بازگشت به رویه صادرات محصولات معدنی، بیش از آنکه راهکاری اصولی باشد، نوعی عقب گرد در مسیر اصلاح ساختار صنعت خودرو محسوب می‌شود.

این رویکرد، نشان دهنده تداوم مدیریت دولتی در صنعت خودرو است. چنین رویه‌ای می‌تواند فرآیند خصوصی سازی واقعی را با چالش‌های جدی مواجه کند. به‌ویژه آنکه تجربه سال گذشته نشان داده، صادرات محصولات غیرمرتبط با صنعت خودرو نمی‌تواند راهگشای مشکلات این صنعت باشد و در نهایت می‌تواند در نقش یک مسکن عمل کند.

در واقع تداوم مدیریت دولتی در صنعت خودرو، مانع اصلی در مسیر توسعه و ارتقای کیفی محصولات این صنعت است. مدل جدید تامین ارز از طریق صادرات محصولات معدنی، در واقع تکرار همان رویکرد‌های ناکارآمد گذشته است که به جای حل مساله اصلی، تنها صورت مساله را پاک می‌کند.

در حالی که خودروسازان باید با ارتقای کیفیت محصولات خود و حضور در بازار‌های بین‌المللی، ارز موردنیاز را از محل صادرات خودرو تامین کنند، سیاست‌های حمایتی دولت عملا آنها را از این مسیر دور می‌کند. تداوم چنین رویکردی نه‌تن‌ها به رقابت پذیر شدن محصولات ایرانی کمکی نمی‌کند، بلکه خودروسازان را به سمت فعالیت‌های غیرتخصصی مانند تجارت مواد معدنی سوق می‌دهد.

خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و واگذاری واقعی به بخش خصوصی می‌تواند زمینه ساز تحول در این صنعت شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت خودروسازان به جای تکیه بر رانت‌های دولتی، به سمت ارتقای کیفیت محصولات و توسعه بازار‌های صادراتی حرکت کنند.

منبع: دنیای اقتصاد