خودروسازان حاضر به تهاتر محصولات خود با مطالبات معوق زنجیره تامین نیستند

به گزارش کارنا، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در نشست خبری این انجمن که عصر روز گذشته (۲۳ بهمن ۱۴۰۳) با حضور خبرنگاران برگزار شد، بدهی جاری دو خودروساز به قطعه سازان را بیش از ۴۵۰ همت و مجموع مطالبات معوقه و تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین از خودروسازان کشور (بخش خصوصی و دولتی) را بالای ۴۵ همت عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار کارنا، آرش محبی نژاد با اشاره به آخرین وضعیت بدهی خودروسازان به زنجیره تامین اظهار داشت: در حال حاضر زیان انباشته دو خودروساز بزرگ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، بدهی جاری این دو خودروساز به قطعه سازان بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، مجموع مطالبات معوقه و تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین از خودروسازان کشور شامل خودروسازان خصوصی و دولتی بالای ۴۵ هزار میلیارد تومان و کل بدهی تعیین تکلیف نشده دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه آینده فروشی خودروسازان در قالب ابزار‌های تامین مالی، چون اوراق گام، خرید دین، ال سی داخلی و برات الکترونیک نیز به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: متاسفانه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه از محل اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد نصیب افراد خوش‌شانس و واسطه گر که برنده لاتاری خودرو بوده و از درب کارخانه خودرو خریداری و در بازار آزاد فروخته اند، شده و عملا منافع حاصل از این شکاف قیمتی به جیب مصرف کننده، خودروساز و قطعه‌ساز نرفته است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با صراحت بیان کرد: این درحالی است که قطعه‌سازان که خود تامین کننده قطعات خودرو‌های داخلی هستند باید خودرو را به قیمت آزاد و بیرون از کارخانه خریداری کنند و حتی خودروسازان حاضر به تهاتر محصولات خود با مطالبات معوق زنجیره تامین نیستند.

محبی نژاد با اشاره به معامله سالانه هفت میلیون دستگاه خودرو در بازار یادآور شد: از این تعداد خودرو، یک میلیون دستگاه توسط خودروسازان داخلی تولید شده که قیمت گذاری دستوری موجب شده افراد عادی شانس برنده شدن در لاتاری خودرو را نداشته باشند.

وی ضمن ابراز خرسندی از واگذاری مدیریت ایران خودرو به سهامداران بخش خصوصی و تحقق آن در سایپا خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی صنعت خودرو آرزوی دیرینه همه ما بوده است و خوشحالیم که حاکمیت در نهایت به این نتیجه رسید که وقت خصوصی‌سازی فرا رسیده است، اما در صورت عدم موفقیت این خصوصی‌سازی، فرآیند خصوصی‌سازی‌های بعدی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه این انجمن از بین تشکلات، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی تنها مجموعه‌ای بود که پیش از واگذاری مدیریت ایران خودرو ضمن اعلام نظر و موضع‌گیری صریح، سندی چهاربخشی را در چهارچوب واگذاری مدیریت و سهام خودروسازی که شامل سهام دولتی و یک سهام تودلی است، تدوین کرد، اظهار داشت: این سند در بخش نخست به اهلیت اشاره دارد که تشخیص اهلیت خریدار سهام به عهده دولت، مجلس، مقامات قضایی و دستگاه‌های نظارتی است.

محبی نژاد ادامه داد: علاوه بر توان مالی خریدار سهام، در بحث خصوصی سازی تفکیک مالکیت بنگاه‌داری از مدیریت و اعتقاد به حاکمیت شرکتی و تعهد شرکت به فروش پرتیراژ با کیفیت و در چارچوب فعالیت‌های عملیاتی شرکت نیز حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: موضوع دوم رفع تعارض منافع درون بنگاهی است چراکه تعارض منافع برخی سهامداران یک شرکت موجب فروپاشی آن بنگاه خواهد شد. علاوه بر این، در تعارض منافع با سایر ذی‌نفعان شرکت، در نهایت سهامداران شناور یعنی مردم و همچنین مصرف‌کننده واقعی آسیب خواهند دید.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به بخش سوم این سند که شامل تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی است، ادامه داد: تعهدات دولت شامل حذف قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری، جبران خسارت در صورت دخالت مدیریتی که در برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود فضای کسب و کار و اصل ۴۴ قانون اساسی دیده شده و همچنین سند چشم‌انداز توسعه خود صنعت خودرو کشور است که پیش‌تر سندی ذیل افق ۱۴۰۴ تدوین شده بود، اما متاسفانه هیچ یک از اهداف آن محقق نشده و انحراف سنگینی نسبت به این سند وجود دارد.

محبی نژاد در ادامه بر ضرورت تدوین یک سند ۲۰ ساله برای صنعت خودرو توسط دولت و حاکمیت تاکید کرد و گفت: هدایت و راهبردی، سیاست‌گذاری کلان به جای تصدی گری و عدم دخالت مدیریتی جزء شروطی است که باید در این سند دیده شود.

وی با بیان اینکه مخالف ممنوعیت واردات هرگونه کالای مجاز به کشور هستیم، یادآور شد: اینکه گفته می‌شود خودروسازان و قطعه‌سازان مخالف واردات خودرو هستند، به هیچ عنوان واقعیت ندارد، اما طرح واردات خودرو باید به نحوی اجرا شود که تعرفه کالا‌ها و عوارض گمرکی با فضای کسب و کار تناسب داشته باشد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اضافه کرد: در تعرفه گذاری باید نرخ تورم، ارز واقعی و بهره‌های بانکی را در نظر گرفت و محاسبه تعرفه از این سه عدد را ملاک قرار داد.

محبی‌نژاد تاکید کرد: نه تنها مخالف واردات خودرو نیستیم بلکه معتقد به آزادسازی واردات قطعات خودرو نیز هستیم.

وی در بخشی دیگر از اظهارات خود به موضوع داخلی سازی پرداخت و بیان کرد: خودرو‌های جدید نباید با عمق ساخت داخل کمتر از ۴۰ درصد تولید شوند و پیشنهاد انجمن در این راستا افزایش ۱۵ درصدی عمق ساخت داخل در هر سال و در نهایت داخلی سازی ۸۵ درصدی تولیدات داخل است و هر زمان که تولید کننده قادر به عمق ساخت داخل نبود باید یا از تولید آن جلوگیری شود و یا باید تعرفه واردات قطعات را به نحوی تعیین کرد که واردات قطعه صرفه اقتصادی نداشته باشد چراکه مباحث اقتصادی نه با دستور بلکه با قوانین و در یک چارچوب هدایت کننده پیش خواهد رفت.

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خواستار پرداخت مطالبات قطعه سازان از بخش خصوصی مدیر خودروسازی شد و بیان کرد: بخش خصوصی مدیر خودروسازی باید پرداخت بدهی قطعه‌سازان از محل منابع شرکت و به کارگیری منابع انسانی کارآمد در راستای افزایش بهره وری را در الویت قرار داده و سپس سپس به دنبال تامین سایر نیاز‌های شرکت باشد.