صنعت خودروسازی کشورمان چندسالی است که با چالش‌های عمیق و متعددی مواجه است؛ از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا قطعی مکرر برق. تعدد این مشکلات که خودروساز در آن دخل و تصرفی ندارد سبب شده، تحویل خودرو به مردم با تاخیر‌های رو‌به‌رو شود.
حل مشکلات صنعت خودرو نیازمند نگاهی کلان‌تر به اقتصاد کشور و رفع موانع بیرونی است. این صنعت، که به اشتباه سیبل انتقادات شده، قربانی سیاست‌ها و شرایطی است که خارج از جاده مخصوص شکل گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۵۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۹
پشت پرده استاندارد دوگانه وزارت صمت درباره خودرو و فولاد چیست؟
خودرو در نگاه شهروندان عادی، یک وسیله حمل‌ونقل است که یک نام، مدل، رنگ و رینگ شناخته‌شده دارد و عامه مردم در بهترین شرایط یا مختصری از مختصات و کارکرد اجزای اصلی مانند گیربکس، موتور یا سیستم تعلیق می‌دانند یا اطلاعات محدودی از کیفیت بدنه و آپشن‌های مدرن دارند.
با آغاز دور جدیدی از مذاکرات میان خودروسازان و شرکت‌های چینی برای همکاری در حوزه مونتاژ و تولید مشترک، صنعت خودروی کشور وارد فاز تازه‌ای از تعاملات خارجی شده است. شنیده‌ها حاکی از آغاز موج تازه‌ای از مذاکرات میان خودروسازان ایرانی و شرکت‌های چینی است.
عضو کمیسیون صنعت اتاق تهران با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های دستوری در صنعت خودرو اظهار داشت: با حذف قیمت گذاری دستوری، ایجاد رقبای خارجی و ابلاغ استاندارد‌های افزایش کیفیت به خودروسازان می‌توان صنعت خودرو را از وضعیت انحصاری نجات و وارد عرصه رقابت کرد.
نایب رییس انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو تهران ضمن اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق در صنعت قطعه سازی اظهار داشت: در شرایطی که دولت قادر به تامین نهاده‌های انرژی و ارز موردنیاز صنایع نیست باید حداقل بخشی از قانون و مقررات کار را به صورت موقت به حالت تعلیق درآورد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت در عرصه مدیریت و زمامداری صنعتی شکست خورده است، بیان کرد: هر چه دولت امور اقتصادی را به بخش خصوصی محول و در راستای چابک‌سازی گام بردارد، به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
بازگشت پر سر و صدای بابک زنجانی به صحنه اقتصاد ایران و آغاز فعالیت‌های وی در حوزه‌های مختلف، از جمله حمل‌ونقل ریلی و صنعت خودروسازی در روزهای اخیر به موضوعی داغ در رسانه‌های داخلی و فضای مجازی تبدیل شده است.
بابک زنجانی، که پیش‌تر به اتهام فساد مالی کلان محکوم به اعدام شده بود، با تسویه بدهی‌های خود و سود کلان از سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال و املاک، اکنون در حال تسلط بر صنایع بزرگ کشور از جمله خودروسازی است.
به باور کارشناسان صنعت خودرو یکی از راهکار‌های موثر برای نجات این صنعت از بحران فعلی، سرمایه‌گذاری کلان و هدفمند توسط بخش خصوصی است چراکه با افزایش سهم بخش خصوصی در مدیریت خودروسازی و کاهش تصدی‌گری دولت و دخالت نهاد‌های حاکمیتی از چالش‌های موجود در این صنعت عبور کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر اینکه خودروسازان داخلی برای افزایش سهم خود در بازار‌های منطقه‌ای نیازمند تحقیق و توسعه هستند، اظهار داشت: بدون سرمایه گذاری خارجی و تنها با تکیه بر توانمندی و ظرفیت‌های داخلی، صنعت خودرو را همچنان به کشور‌های دیگر وابسته خواهد بود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران حذف قیمت گذاری دستوری را شرط اصلی برای تحقق سرمایه گذاری در صنعت خودرو دانست و عنوان کرد: بدون تحقق سرمایه گذاری در صنعت خودرو به عنوان سومین صنعت فعال کشور پس از صنعت بانکداری و نفت، تولید خودرو‌های باکیفیت امکان پذیر نخواهد بود.
با عبور بازار نانوکاتالیست‌های ایران از ۶۵ هزار میلیارد ریال و رشد قابل‌توجه در صنایع نفت و خودرو، ترسیم نقشه راه پنج‌ساله برای توسعه این فناوری به یکی از اولویت‌های راهبردی کشور تبدیل شده است.
قرار است بخشی از ارز خودرو با صادرات محصولات معدنی توسط خودروسازان تامین شود. هرچند به‌طور طبیعی، ارز خودروسازان باید از طریق صادرات محصولات خودرویی انجام شود، با این حال سهم ناچیز صادرات خودرو، محصولات معدنی، پتروشیمی و موادغذایی را در سبد صادراتی آنها قرار داده است.
پس از فریز قیمتی ۱۸ ماه محصولات خودروسازان و اصلاح ۳۰ درصدی بهای خودرو در ۲۸ آبان ماه، انتظار می‌رفت با نقدینگی که خودروسازان از محل افزایش قیمت خودرو به دست می‌آورند، تیراژ تولید خودرو افزایش پیدا کند.
صنعت خودروسازی ایران، به رغم نقش کلیدی که در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد، به دلیل مدیریت دولتی حاکم بر این حوزه همواره با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، عدم رقابت و نارضایتی مردم از کیفیت خودرو‌هایی تولیدی مواجه بوده است.