دولت دلیل عدم اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده را اعلام کند+صوت

به گزارش کارنا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون طی جلساتی که با بانک مرکزی و وزارت صمت داشته خواستار شفافیت علل عدم اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده به مجلس شده است، اظهار داشت: اجرای این مصوبه که از مطالبات جدی مردم و مجلس است و بار‌ها مورد بررسی و پیگیری مجلس نیز قرار گرفته تا کنون نتیجه‌ای دربر نداشته و همچنان از سوی مجلس در حال پیگیری است.

محمد رستمی با بیان اینکه اجرای قانون واردات خودرو از مطالبات جدی مجلس است، عنوان کرد: اگرچه با ابلاغ آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده به گمرکات کشور اکنون امکان واردات این خودرو‌ها به کشور فراهم شده، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین مساله در عدم اجرای قانون واردات خودرو‌های دست دوم، محدودیت‌های ارزی است.

وی در گفتگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: اگرچه واردات خودرو‌های نو در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، اما همچنان موضوع تامین ارز چالش اساسی چه در بحث واردات خودرو‌های نو و چه کارکرده است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات خودرو‌های کارکرده قانون است و قانون نیز لازم الاجرا است، یادآور شد: کمیسیون صنایع طی جلساتی که با بانک مرکزی و وزارت صمت داشته خواستار شفافیت علل عدم اجرای این مصوبه به مجلس شده و پیشنهاداتی نیز در رابطه با تامین ارز از منابع دیگر از جمله ارز اشخاص برای واردات خودرو مطرح شده، اما این مصوبه که از مطالبات جدی مردم و مجلس است و بار‌ها مورد بررسی و پیگیری مجلس نیز قرار گرفته تا کنون نتیجه‌ای دربر نداشته، هر چند که مجلس همچنان پیگیر آن است.

رستمی یادآور شد: اگرچه واردات خودرو‌های کارکرده پدیده‌ای مرسوم در بسیاری از کشور‌ها است، اما بنده معتقدم واردات خودرو‌های نو تاثیرات مثبتی بر صنعت و بازار خودرو خواهد داشت.

وی ضمن رد این موضوع که جلوگیری از ورود خودرو‌های سرقتی مانع اجرای مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده بوده است، تاکید کرد: بعید است جلوگیری از ورود خودرو‌های سرقتی به تنهایی مانع ورود خودرو‌های دست دوم به کشور باشد.