قطعه سازان در انتظار پرداخت مطالبات خود برای پرداخت حقوق و عیدی کارکنان

به گزارش کارنا، نایب رییس انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو تهران با بیان اینکه زنجیره تامین همچون سنوات گذشته، سال سختی را پشت سر گذاشتند، عنوان کرد: قطعه سازان با توجه به عدم به روز رسانی قیمت قطعات متناسب با رشد نرخ ارز و نهاده‌های تولید در سال جاری، حتی با پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان، توان لازم برای تامین مواد اولیه با نرخ‌های فعلی را نخواهند داشت.

امیرحسین جلالی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات قطعه سازان در روز‌های پایانی سال بیان کرد: متاسفانه پرداخت مطالبات زنجیره تامین از سوی دو خودروساز بزرگ همچنان با مشکلاتی همراه است، اما ایران خودرو در ایفای تعهدات خود عملکرد بهتری نسبت به سایپا داشته است و امیدواریم در این روز‌های پایانی سال شاهد پرداخت بخشی قابل توجهی از مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان باشیم.

وی در گفتگو با خبرنگار کارنا درباره نقش مدیریت خصوصی ایران خودرو در بهبود نحوه پرداخت مطالبات قطعه سازان اظهار داشت: به هر حال بخش خصوصی مشکلات قطعه سازان را با پوست و استخوان خود لمس کرده و به مشکلاتی، چون عدم پرداخت حقوق و عیدی کارکنان و عدم تامین مواد اولیه واقف است. از این رو بخشی از بهبود عملکرد ایران خودرو در پرداخت مطالبات قطعه سازان را می‌توان حاصل مدیریت خصوصی این شرکت دانست.

نایب رییس انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو تهران با بیان اینکه قطعه سازان همچون سنوات گذشته، سال سختی را پشت سر گذاشتند، افزود: قطعه سازان با توجه به عدم به روز رسانی قیمت قطعات متناسب با رشد نرخ ارز و نهاده‌های تولید (مس، فولاد و آلومینیوم و ...) در سال جاری، حتی با پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان، توان لازم برای تامین مواد اولیه با نرخ‌های فعلی را نخواهند داشت.

جلالی ادامه داد: افزایش بیش از ۵۰ درصدی نرخ مواد اولیه در شرایطی که قرارداد خودروسازان با زنجیره تامین به روز نیست و مطالبات به موقع پرداخت نمی‌شود، قطعه سازان را برای تامین مواد اولیه در مضیقه قرار داده و از همه مهم‌تر اینکه قادر به پرداخت حقوق و عیدی پرسنل و کارگران نیستند و این موضوع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های واحد‌های قطعه سازی در روز‌های پایانی سال است.

نایب رییس انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو تهران درباره نقش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های دو خودروساز بزرگ در تسریع روند پرداخت مطالبات قطعه سازان بیان کرد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها روشی رایج برای به روز رسانی ارزش دارایی خودروسازان و خروج آنها از ورشکستگی و شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که توسط خودروسازان بخش خصوصی نیز انجام می‌شود، اما نقشی در تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز و پرداخت مطالبات زنجیره تامین نخواهد داشت.