تجدید ارزیابی دارایی ها؛ راهکاری موقت برای نجات خودروسازان از ورشکستگی

به گزارش کارنا، مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها خودروسازان را از ورشکستگی نجات داده و مشکلی را حل نخواهد کرد، افزود: در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، ارزش دارایی‌های خودروسازان با توجه به تغییرات نرخ ارز متورم شده و از این طریق شرکت‌های خودروسازی به طور موقت از ورشکستگی نجات پیدا خواهند کرد.

سعید مدنی با اشاره به تکاپوی خودروسازان برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و نقش آن در خروج دو خودروساز بزرگ از زیاندهی اظهار داشت: متاسفانه تجربه گذشته نشان داده است که بلافاصله پس از اتمام تجدید ارزیابی از محل دارایی ها، خودروسازان مجدد در حاشیه زیان قرار گرفته و پس از پنج سال به دلیل تغییرات نرخ ارز و برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت ناچار به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌شوند.

وی با بیان اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها خودروسازان را از ورشکستگی نجات داده و مشکلی را حل نخواهد کرد، افزود: در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، ارزش دارایی‌های خودروسازان با توجه به تغییرات نرخ ارز متورم شده و از این طریق شرکت‌های خودروسازی به طور موقت از ورشکستگی نجات پیدا خواهند کرد.

این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: از آنجا که تجدید ارزیابی دارایی‌ها نقدینگی برای شرکت‌های خودروساز به همراه ندارد، برای تولیدکننده، سهامداران و ذینفعان نیز حاشیه سودی به دنبال نخواهد داشت و تنها امتیازاتی که ممکن است با ورشکستکی از دو خودروساز بزرگ سلب شود، پابرجا مانده و محدودیت آنها در دریافت تسهیلات بانکی نیز کاهش خواهد یافت.

مدنی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از نقدینگی خودروسازان از محل اعتبارات بانکی تامین می‌شود، یادآور شد: خودروسازان در شرایط معمول به منظور رشد تیراژ تولید و توسعه محصولات خود ناچار به استفاده از تسهیلاتی بانکی هستند و بخشی از هزینه‌های مالی را از محل سود خود پرداخت می‌کنند، اما اکنون شرایط در شرکت‌های خودروسازی به قدری بحرانی است که خودروسازان برای هزینه‌های جاری خود و پرداخت حقوق کارکنان و مطالبات قطعه سازان ناچار به دریافت تسهیلات از بانک‌ها هستند تا عقب ماندگی خود را جبران کنند.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر بانک‌ها نگران سرمایه‌های اصلی خود که در قالب وام در اختیار خودروسازان قرار داده اند، بوده و ازطرفی برای تداوم چرخه تولید ناچار به حمایت و مدارا با شرکت‌های خودروسازی هستند.

مدیرعامل اسبق سایپا در پایان منشأ زیان انباشته و ورشکستگی دو خودروساز بزرگ را نظام قیمت گذاری و سوء مدیریت دولت در این بنگاه‌ها دانست و تصریح کرد: در واقع این زیان انباشته همان اختلاف ناشی از قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد است که به سبب قیمت گذاری دستوری محصولات خودروسازان، به صورت سوبسید در اختیار بازار سوداگری و دلالی قرار داده شده و به جای اینکه صرف رشد و توسعه شرکت‌های خودروسازی شود موجب زیان انباشته خودروسازان شده و آنها را مجبور به تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرده است.