استانداردسازی اجباری در صنعت موتورسیکلت ظلم به مصرف کننده است + صوت

به گزارش کارنا، رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت و دوچرخه ایران استانداردسازی اجباری و محدودیت های تخصیص ارز را از مهم ترین موانع تولید در صنعت موتورسیکلت برشمرد و بیان کرد: تعدد دستورالعمل و بخشنامه های مختلف، امکان پیش بینی تعرفه گمرکی، نرخ ارز و برنامه ریزی را از تولیدکنندگان سلب کرده است.

ابوالفضل حجازی با بیان اینکه نبود فرهنگ شایسته سالاری تولیدکنندگان را از ادامه تولید دلسرد کرده است، عنوان کرد: شعار سرمایه گذاری برای تولید زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که پایه اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در حوزه تولید ایجاد شود. در غیر این صورت تولیدکنندگانی که دلسوزانه برای تولید کشور تلاش می کنند، دست از تولید خواهند کشید.

وی در گفتگو با خبرنگار کارنا افزود: اگرچه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، تلاش برای جهش تولید رونق اقتصادی وظیفه ذاتی هر تولیدکننده ای است اما واقعیت این است سرمایه گذاران، سرمایه های خود را جذب بخش های کم ریسک و سودآور خواهند کرد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه مدیرانی که امروز در رأس امور به خصوص در شبکه بانکی کشور فعالیت می کنند به نوعی واحدهای تولیدی را از چرخه تسهیلات بانکی حذف کرده اند. به عنوان نمونه سقف اعتبار تسهیلات رشد تولید در استان قم که با نرخ دلار هزار تومانی، 5 میلیارد تومان بوده اکنون با نرخ دلار 100 هزار تومان به ۱۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و این برای تولیدکننده شوخی بیش نیست.

حجازی با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی با تورم بالای ۴۰ درصد و بدون حمایت دولت قادر به رونق تولید نخواهند بود، اضافه کرد: به گفته آقای باهنر، نایب رئیس سابق مجلس در ۷ سال اخیر ۷۰۰ درصد تورم در کشور داشته ایم اما آیا رشد فکری و مدیریتی مدیران رده بالای کشور در این مدت ۷۰۰ درصد بوده است؟ قطعا که اگر این طور بود امروز کشور با رکود تولید مواجه نبود و در جایگاه بهتری قرار داشت.

وی منشأ مشکلات در حوزه تولید را ناامیدی افراد متخصص و جسور از فضای ناامن تولید عنوان و بیان کرد: مسئولینی که امروز در رأس امور هستند سه دسته اند. یک گروه افراد شجاع و دلسوز هستند که فضای موجود با قدرت آنها همخوانی ندارد. دسته دوم افراد محافظه کار و منفعت طلب هستند که نمی توان روی آنها حساب کرد و گروه سوم افراد نفوذی هستند که باید از آنها به عنوان ترمز توسعه و تولید کشور یاد کرد چراکه با بهانه تراشی مانع پیشبرد امور و توقف تولید شده اند.

عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تحقق سرمایه گذاری در صنعت موتورسیکلت را مستلزم حذف قوانین، دستورالعمل های دست و پا گیر و تبدیل آن به دستورالعمل واحد حمایت از تولید دانست و تاکید کرد: تعدد دستورالعمل و بخشنامه های مختلف، امکان پیش بینی تعرفه گمرکی، نرخ ارز و برنامه ریزی برای تولید را از تولیدکنندگان سلب کرده است.

حجازی ادامه داد: متاسفانه شرایط تولید در کشور به نحوی است که تولیدکننده امروز محصول خود را فروخته اما مطالبات خود را شش ماه بعد دریافت می کند و در این مدت با توجه به افزایش نرخ ارز تنها قادر به جایگزینی نیمی از کالای فروخته شده است، در نتیجه تولیدکننده انگیزه خود را از دست داده و سرمایه های خود را جذب مشاغل سودآور می کند.

وی بر ضرورت اعتمادسازی، روان‌سازی قوانین و بوروکراسی اداری و پاسخگویی و دلسوزی مدیران کشور در جهت حمایت از تولید و تحقق سرمایه گذاری برای تولید تاکید کرد و گفت: قوه قضاییه به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی ذیربط باید با ایجاد شعبات ویژه و بهره مندی از توان قضات جسور که در کشور کم نیستند، نسبت به رفع مشکلات واحدهای صنعتی و مجموعه های تولیدی اقدام کند. ضمن اینکه نشست هایی که هر شش ماه یکبار به منظور رفع موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی توسط قوه قضاییه برگزار می شود، باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی نیز تسریع شود.

رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت و دوچرخه ایران اذعان داشت: امروز فرزندان ما به دلیل فضای ناامن و ریسک پذیر تولید تمایلی به ادامه راه پدران خود ندارند و با توقف تولید، سرمایه کافی برای واردات انواع کالا به کشور وجود نخواهد داشت و بدون تولید نیز نمی توان چشم انداز و افق روشنی را برای کشور متصور بود.

حجازی عنوان کرد: امروز ۹۰ درصد امور خدماتی در کشورهای حوزه خلیج فارس توسط کارگران هندی‌ و پاکستانی‌ انجام می شود و این کارگران هر هفته مقداری پول را وارد کشور خود می کنند. این در حالی است که در ایران نه تنها پولی وارد کشور نمی شود بلکه ایرانیان خارج از کشور سرمایه های خود در داخل و مهاجران شاغل در ایران با تبدیل حقوق خود به ارز، سرمایه ملی را از کشور خارج می کنند.

وی افزود: به تعبیر دیگر، اشتغال اتباع خارجی در ایران نه تنها منفعتی برای کشور ندارد بلکه موجب خروج سرمایه های ملی از کشور شده و امروز پس از مهاجرت پزشکان شاهد مهاجرت خیل عظیمی از سرمایه گذاران کشور هستیم و با این فرمان در ده سال آینده کشور آب و برق و گاز و بانک ها سرمایه کافی دارند اما تولیدکنندگان انگیزه و توان لازم برای تولید را نخواهند داشت.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اگر امروز کشور با ناترازی انرژی مواجه است و دشمن اقتصاد کشور را هدف گرفته است به دلیل سیاست های غلط حاکم بر فضای تولید در چند سال اخیر بوده است و متاسفانه نمی‌خواهیم از تجارب غلط گذشته درس بگیریم.

حجازی با طرح این پرسش که چرا مسیر غلط گذشته را در پیش گرفته و بخش خصوصی را وارد مسائل اقتصادی کلان نمی‌کنیم، بیان کرد: این در حالی است که با واگذاری امور به بخش خصوصی و اخذ مالیات از آنها می توانیم بخشی از بودجه کشور را از این طریق تامین کنیم و فضای امنی را برای تولید و تولیدکنندگان فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه تولید کنندگان با موانع متعددی برای تولید مواجه بوده و باید پاسخگوی نهادهای مختلف باشند، اظهار داشت: در فرهنگی که تولیدکننده را زالو صفت می نامند توسعه و رونق تولید در کشور امکان پذیر نخواهد بود.

رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت و دوچرخه ایران استانداردسازی اجباری را از موانع تولید در صنعت موتورسیکلت برشمرد و بیان کرد: واردات موتورسیکلت ما از چین اما نوع استانداردها اروپایی است و چه طور ممکن است با وجود تحریم ها و محدودیت واردات برخی کالاها می خواهیم استانداردهای اروپا را اجرا کنیم.

حجازی افزود: متاسفانه استانداردهایی که برای تولید موتورسیکلت در کشور تعریف شده مربوط به دو سال است و واردات کالا برای تولیدکننده ۶ ماه تا یک سال زمان میبرد؛ بنابراین استانداردسازی اجباری تنها موجب ایجاد هزینه و افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کننده است.

عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران مشکلات تخصیص ارز را از دیگر موانع تولید در این صنعت دانست و اظهار داشت: تخصیص و تامین ارز تولیدکنندگان موتورسیکلت بعضا شش ماه به طول می انجامد و در این مدت تولیدکننده ارزش سرمایه خود که 6 ماه در بانک خوابیده را از دست خواهد داد. ضمن اینکه تولیدکنندگان برای ترخیص قطعات از گمرک، پرداخت هزینه های انبارداری و بازرسی استانداردها با موانع بسیاری مواجه هستند.

وی یادآور شد: متاسفانه تولیدکنندگان در کشور نه تنها از کارت طلایی بی بهره هستند بلکه به واسطه شرایط تحریمی برای خرید خارجی و انتقال پول به خارج از کشور با ریسک های بالایی مواجه هستند.

حجازی در پایان تاکید کرد: این موانع و خودتحریمی ها با دستورالعمل اصلاح نخواهد شد مگر اینکه قوانینی که در مجلس تصویب می شوند زمینه را برای روان سازی قوانین و بوروکراسی های پیچیده اداری فراهم کنند.