قیمت گذاری دستوری خودرو همزمان با آزادسازی واردات منصفانه نیست

به گزارش کارنا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر خروج صنعت خودرو از شمول قیمت گذاری دستوری همزمان با واردات خودرو تاکید کرد.

روح الله عباسپور با تاکید بر حذف سیاست‌های دستوری از صنعت خودرو اظهار داشت: اگر هدف دولت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری صنعت خودرو به مردم و بخش خصوصی است باید ابتدا به تصدی گری خود در خودروسازی پایان دهد.

وی با بیان اینکه دولت باید با فرصت گذاری، نظارت و حمایت از بخش خصوصی به حذف رانت و فساد و رشد اقتصادی در کشور کمک کند، ادامه داد: با واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، دو خودروساز بزرگ فرصت رشد و توسعه پیدا کرده و خودرو‌های داخلی هم از لحاظ کیفیت و هم قیمت تمام شده شرایط بهتری پیدا خواهند کرد. البته واگذاری سهام خودروسازان باید به صورت مزایده و در بورس و با ایجاد فرصت برابر برای همه خریداران صورت بگیرد.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کارنا بر خروج صنعت خودرو از شمول قیمت گذاری دستوری همزمان با واردات خودرو تاکید کرد و گفت: اینکه با سیاست‌های دستوری دست و بال خودروساز داخلی را در قیمت گذاری و فروش خودرو ببندیم و از آن طرف واردات خودرو را آزاد کنیم منصفانه نیست.

عباسپور در پایان تصریح کرد: اگر قرار بر واردات خودرو و ایجاد رقابت در صنعت خودرو است، می‌بایست خودروساز داخلی را نیز از شمول قیمت گذاری و فروش دستوری خارج کرد.