
به گزارش کارنا، به باور کارشناسان صنعت خودرو یکی از راهکارهای موثر برای نجات این صنعت از بحران فعلی، سرمایهگذاری کلان و هدفمند توسط بخش خصوصی است چراکه با افزایش سهم بخش خصوصی در مدیریت خودروسازی و کاهش تصدیگری دولت و دخالت نهادهای حاکمیتی از چالشهای موجود در این صنعت عبور کرد.
اما در چنین شرایطی که امسال به نام سال «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است این سوال مطرح است که آیا شرایط و بسترها برای سرمایهگذاری و ورود سرمایههای خرد و کلان و یا نقدینگی سرگردان به بخش تولید فراهم است تا صاحبان سرمایههای خرد و کلان به جای حضور در بازارهای غیررسمی و تبدیل داراییهای خود به کالای سرمایهای، سرمایههای خود را راهی بخشهای تولیدی از جمله شرکتهای خودرویی کنند؟
بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار داشت: خوشبختانه سرمایه گذاران بسیاری در کشور حضور دارند که قصد دارند با راه اندازی خطوط تولید خودرو در کشور در این حوزه سرمایه گذاری کنند، اما دولت با وضع قوانین دست و پا گیر در صدور مجوزها مانع سرمایه گذاری جدید در حوزه خودروسازی شده است.
وی افزود: این سرمایه گذاران، افراد حقیقی و مستقل از ارگانها و نهادهای دولتی هستند که هدف آنها نه مونتاژکاری بلکه تولید خودرو و ساخت قطعات در داخل است.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو با خبرنگار کارنا تاکید کرد: با توجه به اینکه صنعت خودرو در انحصار دو خودروساز بزرگ است، دولت باید با تسهیل گری بستر مناسبی را برای افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه و تولید خودرو باکیفیت در کشور دارند، فراهم کند تا با رقابت این شرکتها شاهد تولید خودروهای کیفی و با برندهای مختلف در کشور باشیم.
رضوانی ضمن تاکید بر رفع موانع سرمایه گذاری برای تولید خودرو در کشور تصریح کرد: با مانع تراشی و تسهیل گری از سوی دولت هم نیاز بازار داخل به خودروهای باکیفیت تامین شده و هم میتوانیم با صادرات محصول، سهم خودروسازی کشور را در دنیا ارتقا دهیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای خروج صنعت خودرو از انحصار باید اجازه ظهور خودروسازان دیگر را داد، اظهار داشت: صنعت خودروسازی سالهاست که با انحصار دست و پنجه نرم میکند و در این بخش با مشکلات جدی مواجه هستیم؛ بنابراین سرمایه گذاری برای تولید در صنعت خودرو زمانی محقق خواهد شد که دولت فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار برای راه اندازی خطوط جدید تولید خودرو را تسهیل کند.
ارسال نظر