۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۸
«سرمایه‌گذاری برای تولید»، در شرایطی به‌عنوان شعار سال و نقشه راه اقتصادی کشور انتخاب شد که بازار‌های مختلف در ماه‌های پایانی سال گذشته تحت‌الشعاع دو عامل مشترک روز‌های پرنوسانی تجربه کردند؛ نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و احتمال بازگشت فشار حداکثری اقتصادی و دوم شیب تند قیمت دلار. مولفه‌هایی که کماکان در بازار اثرگذاری دارند و بر همین اساس عموم تحلیلگران سال دشواری را به لحاظ اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۴۰۴
به گزارش کارنا، «سرمایه‌گذاری برای تولید»، در شرایطی به‌عنوان شعار سال و نقشه راه اقتصادی کشور انتخاب شد که بازار‌های مختلف در ماه‌های پایانی سال گذشته تحت‌الشعاع دو عامل مشترک روز‌های پرنوسانی تجربه کردند؛ نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و احتمال بازگشت فشار حداکثری اقتصادی و دوم شیب تند قیمت دلار. مولفه‌هایی که کماکان در بازار اثرگذاری دارند و بر همین اساس عموم تحلیلگران سال دشواری را به لحاظ اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند.
با این اوصاف عموم کارشناسان معتقدند کشور در شرایط مالی یادشده نیز هم توان جذب سرمایه دارد و هم ظرفیت تولید؛ مشروط بر اینکه تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیت بازار شکل بگیرد. در غیر این صورت آنچه سال گذشته در برخی بازار‌ها نظیر بازار خودرو رخ داد، امسال با شدت، حدت و آشفتگی بیشتری امکان تکرار دارد. اما واقعیت‌های بازار خودرو چیست؟
۱. افزایش ۵۵ درصدی قیمت مواد خام و قطعات
بر اساس اعلام تولیدکنندگان اصلی خودرو در کشور، بهای مواد خام و قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور دست‌کم ۵۵ درصد افزایش یافته است.
۲. جهش قیمت دلار
اگرچه بخشی از تورم سالانه، محصول تغییر سال و افزایش متعارف بازار است، اما بخش اعظم آن به افزایش قیمت دلار برمی‌گردد که به خریداران مواد اولیه، قطعه‌سازان و واردکنندگان تحمیل شده است. چراکه قیمت دلار به‌عنوان پایه مبادلات و خرید‌های مالی از ۴۳ هزار تومان در ۱۵ فروردین سال گذشته به ۱۰۵ هزار تومان در ۱۵ فروردین امسال رسید؛ یعنی ۲.۴ برابر! اگر چه این رقم به هشتاد هزارتومان رسید، اما نوسانات قیمت بحران جدی تولید کنندگان است
۳. افزایش ۴۵ درصدی دستمزد
علاوه بر کالاها، خدمات نیز در سال جدید با افزایشی قابل توجه همراه شد و شورای عالی کار در ایران حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ را با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ تصویب کرد.
به زبان ساده در فروردین‌ماه امسال یک دستگاه خودرو با مواد اولیه و قطعاتی ساخته می‌شود که ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته است؛ خرید‌ها با دلاری انجام می‌شود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدودا دو و نیم برابر شده است و با کارگرانی که تقریبا دو برابر اسفندماه دستمزد می‌گیرند. همه اینها در حالی است که تولیدکنندگان ناچارند خودرو‌هایی که با این قیمت‌ها تولید می‌شوند را به دلیل تعیین سقف یا قیمت گذاری دستوری با بهای اعلام‌شده آبان‌ماه سال گذشته به فروش برسانند؛ یعنی زمانی که دلار کمتر از ۶۵ هزار تومان بود.
• خلق ۲۰۰ میلیون تومانی زیان به ازای هر خودرو
تولیدکنندگان اصلی خودرو اسفندماه گذشته به صورت غیررسمی اعلام کردند به دلیل افزایش قیمت دلار، هر دستگاه دست‌کم بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده وارد بازار می‌شود که به بیان ساده خلق ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان زیان به ازای تولید هر خودروست. حال با افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد‌ها همچنین شیب قیمت ارز این فاصله هر روز بزرگتر شده و به چرخ‌دنده‌های تولید فشار می‌آورد.
نتیجه تداوم چنین روندی از پیش مشخص است؛ تولیدکنندگان برای کاستن از بار زیان و کم‌کردن هزینه تولید به دنبال خرید مواد اولیه و قطعات با قیمت ارزانتر خواهند بود که قاعدتا بی‌کیفیت‌تر نیز هست؛ تفاوت روزافزون قیمت رسمی و قیمت واقعی باعث بزرگترشدن شبکه دلالی و تقاضای کاذب می‌شود. خودرو‌ها هم درنهایت در بازار زیرزمینی با قیمتی بیشتر از قیمت رسمی به فروش می‌رسد. روندی که به سود مصرف‌کننده نیست، اما به نام «حمایت از حقوق مصرف‌کننده» و به کام دلالان، عملاً تولید و سرمایه‌گذاری در کشور را نشانه گرفته است.
نتیجه معکوس و افتادن در سیکل معیوب قیمت‌گذاری دستوری، صورت‌مساله‌ای قدیمی و منسوخ است که به همان نتایج قدیمی منجر می‌شود؛ اما مساله اینجاست که شرکت‌های خودروسازی و بازار خودرو دیگر توان و ظرفیت گذشته را برای تحمل خسارات قیمت‌گذاری دستوری را ندارد. علاوه بر شرایط یادشده، زیان و بدهی انباشته خودروسازان ماه‌هاست از مرز هشدار گذشته و برخی شرکت‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
• چاره چیست؟
بهمن ماه سال گذشته بود که مدیریت ایران خودرو در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی سهامدار واگذار شد. آن هم با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته که محصول مشترک مدیریت دولتی و قیمت گذاری دستوری بود. اما همانگونه که پرواز با یک بال ممکن نیست، انتظار تغییر در روند زیان‌ده ایران خودرو بدون بال دوم یعنی اصلاح شیوه قیمت گذاری نیز ممکن و میسر نخواهد بود.
از سوی دیگر، میلیارد‌ها تومان بدهی و زیانی که روی خودروسازانی، چون ایران خودرو و سایپا آوار شده‌اند، رمق و توان خودروسازان برای تحمل و ادامه این روند را گرفته و بر این اساس به نظر می‌رسد دیر یا زود شورای رقابت و سایر نهاد‌های مرتبط به این تصمیم خواهند رسید که نسخه فرسوده قیمت‌گذاری دستوری که بلای جان تولیدکننده و مصرف‌کننده است را کنار بگذارد و با آزادسازی تدریجی قیمت‌ها تحت نظارت دولت، ابتکار عمل را از دلالان گرفته و حکمرانی را به دولت برگرداند.
اما مادام که این تصمیمات اصلاح نشود، نه تنها انتظار سرمایه‌گذاری برای تولید در صنعت خودروسازی بی‌فایده خواهد بود، بلکه حفظ سرمایه‌گذاران فعلی در این صنعت زیان‌ده نیز دشوار است!
برچسب ها:
ارسال نظر